جددت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية، نقدها لمسودة الدستور التي نشرتها الجمعية التأسيسية، وقالت هبة مورايف، ممثلة المنظمة بالقاهرة في تصريح لراديو «سوا»: "إن بعض المواد الخاصة بالطفل والمرأة تبعث على القلق بسبب تجاهلها لزواج القاصرات في مصر". وأضافت مورايف أن الصياغة السابقة في شهر أغسطس الماضي للمادة المتعلقة بالاتجار بالبشر كانت تنص على «حظر الرق والاتجار بالنساء والأطفال»، إلا أنه تم تغيير صياغتها لتنص على «حظر الرق وانتهاك حقوق المرأة والطفل».
ورأت ممثلة «هيومان رايتس ووتش» بالقاهرة، أن كلمة «انتهاك» في التعديل الملحق لتلك الصياغة تعد كلمة «فضفاضة وعامة، ولا تعبر نصيًّا عن الجريمة الفعلية في القانون الدولي وهي الاتجار بالبشر».
وطالبت «هيومان رايتس ووتش»، الجمعية التأسيسية بتعديل بعض المواد في مشروع الدستور، والتي وصفتها بأنها تقمع حقوق المرأة والطفل وتضع حدودًا لحرية الأديان والتعبير، على حد وصفها.