في خطاب إلى أعضاء لجنة كتابة الدستور، طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، بتعديل مسودة الدستور، التي قالت إنها تنص على بعض الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية، لكنها لا ترقى إلى حد بعيد إلى مستوى القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وحريتي العقيدة والتعبير، وكذلك، على نحو يثير الدهشة، فيما يتعلق بالتعذيب والإتجار في البشر. وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أمام الجمعية التأسيسية فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل، إلا أن مسودتها الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة، التي تدمر جوهر الكثير من الحريات. وما يبعث على الصدمة بصفة خاصة ألا يأتي دستور مصر ما بعد مبارك على ذكر التعذيب، بل يشير فقط إلى أشكال أدنى من الإيذاء البدني".
وأشارت المنظمة إلى أنها قامت بمراجعة مسودة 27 سبتمبر، والتغييرات اللاحقة في بعض النصوص، المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني الرسمي وتحليل النصوص على أساس التزامات مصر الدولية وفقا لمعاهدات حقوق الانسان. ولاحظت أنه كان هناك غياب للشفافية فيما يتعلق بالجدول الزمني لعملية صياغة الدستور. وقالت إن الموقع الإلكتروني الرسمي للدستور يبين كيف جرت مراجعة كل مادة خلال عملية الصياغة، ويرحب بالتعليقات على الموقع، إلا أن منظمات مجتمع مدني مصرية انتقدت الجلسات العلنية التي تعقدها الجمعية ووصفتها بأنها تجميلية وشكلية، قائلة إن المفاوضات الحقيقية تتم خلف أبواب مغلقة.
وقالت إن بعض المواد المحورية لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن شأنها أن تمثل تهديداً جدياً لمستقبل حقوق الإنسان في مصر، وأوضحت أن المادة 5 تخفق في حظر التعذيب على نحو واضح، إذ تقتصر على حظر أشكال أدنى من "الإيذاء البدني أو المعنوي"، بدلاً من النص على جريمة التعذيب وإقرار ضرورة التحقيق والملاحقة القانونية عند وقوعها. من أهم أسباب تفشي الإفلات من العقاب على التعذيب في مصر أن قانون العقوبات لا يجرم التعذيب بشكل كامل، مما يصعّب الملاحقة القانونية للشرطة على التعذيب الذي تم في عهد مبارك.
وقالت المنظمة إن الإخفاق في حظر التعذيب بشكل كامل يثير الدهشة بصفة خاصة بالنظر إلى الدور المركزي الذي أداه الغضب من انتهاكات الشرطة في إشعال ثورة يناير 2011. وتهدد المادة 36 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل "بأحكام الشريعة الإسلامية"، وتمضي قائلة إن الدولة تضمن للمرأة "التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع". تتناقض هذه المادة مع مادة أخرى في نفس الباب تحظر التمييز على أساس الجنس. يمثل التمييز ضد المرأة في القانون المصري، وبالأخص في قانون الأسرة، مشكلةمزمنة وقديمةبالنسبة لحقوق المرأة فى مصر، لكن الاحتفاظ بالإشارة إلى "أحكام الشريعة" في الدستور الجديد هو أمرٌ يفتح الباب لمزيد من التراجع في حقوق المرأة.
ونبهت إلى أنه في أعقاب ضغوط من أعضاء بالجمعية من السلفيين، تخلى أعضاء اللجنة عن الصياغة التي تحظر الإتجار في النساء والأطفال واستبدلوا بها الحظر الأكثر عمومية على "انتهاك حقوق النساء والأطفال".
وقال نديم حوري: "من الجدير بالاستنكار بصفة خاصة أن يرضخ أعضاء اللجنة للضغوط ويستبعدوا الصياغة التي تجرم الإتجار في النساء والأطفال، مع أن هذا الأمر يمثل جريمة خطيرة في القانون الدولي والقانون المصري، وهي جريمة تحدث على أرض مصر الآن".
وتعتبر المادة 8 من باب الحريات تمييزية لأنها تقصر إقامة دور العبادة على أتباع الديانات الإبراهيمية (الإسلام والمسيحية واليهودية)، ومن ثم تستبعد أتباع الديانات الأخرى، وخاصة البهائيين، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
من المواد التى تُنَاقش حتى الآن رغم عدم إدراجها في المسودة الحالية، هي المادة 9، التي تعتبر التهديد الخطير لحرية التعبير والعقيدة، حيث تنص على أن "الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين".
وقالت إن من شأن هذه المادة أن تعرض شيعة مصر بصفة خاصة للخطر، لأنهم مسلمون يتبنون تفسيراً مخالفاً لتفسير الأغلبية السنية بشأن "الخلفاء الراشدين".
ونبهت إلى أن المقترح الذي يطالب به حالياً الكثير من أعضاء الجمعية السلفيين بإقرار مؤسسة الأزهر الدينية كمرجعية نهائية لتفسير كل ما يتعلق بالشريعة، وبذلك منح الأزهر دور المراجع لضمان اتساق كافة التشريعات مع الشريعة، قائلة إنه إذا أدرجت هذه المادة في المسودة النهائية فسوف تنشيء دوراً لمراجعة التشريعات تتولاه هيئة غير منتخبة ولا تخضع للمحاسبة، بدون إمكانية الرجوع للمراجعة القضائية.
وقال نديم حوري: "تحتوي مسودة الدستور على الكثير من الثغرات التي قد تسمح للسلطات في المستقبل بقمع الحقوق والحريات الأساسية وتقييدها. وعلى الجمعية التأسيسية أن تعالج بواعث القلق هذه قبل التصويت على الدستور".
