أ ش أ جدّدت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية نقدها لمسوّدة الدستور التي نشرتها الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور المصري الجديد. وقالت هبة مورايف -ممثّلة المنظمة بالقاهرة- في تصريح خاص لراديو SAWA مساء اليوم (الإثنين): "بعض المواد الخاصة بالطفل والمرأة تبعث على القلق؛ بسبب تجاهلها لزواج القاصرات في مصر". وأضافت مورايف أن الصياغة السابقة في شهر أغسطس الماضي للمادة المتعلّقة بالاتّجار بالبشر كانت تنص على حظر الرق والاتجار بالنساء والأطفال، إلا أنه تم تغيير صياغتها لتنصّ على حظر الرق وانتهاك حقوق المرأة والطفل. ورأت هبة مورايف أن كلمة "انتهاك" في التعديل الملحق لتلك الصياغة تعدّ كلمة فضفاضة وعامة، ولا تعبّر نصيا عن الجريمة الفعلية في القانون الدولي وهي الاتجار بالبشر. وأوضحت أن المادة المتعلّقة بحقوق المرأة في ضوء مصطلح الشريعة الإسلامية تثير القلق؛ لتناقضها مع الدستور المصري ذاته، وأيضا التزامات مصر فيما يخص عدم التمييز في العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية. وطالبت هيومان رايتس ووتش، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري بتعديل بعض المواد في مشروع الدستور، والتي وصفتها بأنها "تقمع حقوق المرأة والطفل وتضع حدودا لحرية الأديان والتعبير". يُذكَر أن رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني قال في وقت سابق إن الدستور سيكون جاهزا بحلول شهر نوفمبر المقبل قبل أن يطرح للاستفتاء الشعبي.
