نقص الدواء أصبح ظاهرة متكررة بعد أن اختفت أصناف كثيرة من الصيدليات خاصة من الأدوية الرخيصة التى يتراوح سعرها ما بين 5 10 جنيهات ليواجه محدودو الدخل من المرضى أزمة حقيقة فى رحلة البحث عن الدواء المطلوب ووفقا لمصادر فإن معظم الأدوية الرخيصة التى تنتجها الشركات العامة التابعة للدولة والتى تغطى 30% من حاجة السوق تعانى هذه الشركات حاليا من أزمات مالية نتيجة عدم حصولها على مستحقاتها من الحكومة وتحميلها بمديونيات وهو ما أدى إلى تراجع قدراتها الانتاجية. فى جولة ل«الشروق» بالصيدليات لوحظ عدم توافر بعض الأدوية ومثيلاتها أيضا مثل قطرات العين البروزلين والفريش، وبعض مراهم العين وادوية خفض الحرارة للأطفال مثل سيتال والباراستيمول بأنواعه وكثير من أدوية الجهاز الهضمى مثل اسبازمو كالاينوز، وسبازمو دايجستين وبعض أدوية الضغط والأنسولين ودواء الأتروبين المستخدم فى حالات الطوارئ الى جانب انواع من أدوية البرد وكذلك دواء الكورتوجين الخاص بعلاج القىء لدى الأطفال بتركيباته 10 ،20، 40، 50 مللى
حصص محدودة
50% من الأدوية الرخيصة التى يتراوح سعرها ما بين 5 10 جنيهات تشهد نقصا كبيرا بحسب الدكتور أحمد على صاحب إحدى الصيدليات بمدينة نصر مشيرا إلى عزوف الكثير من الصيدليات عن توفير الأدوية نتيجة قيام الشركات الأجنبية أو المستوردة بتخفيض نسبة الخصم الممنوحة للصيدليات ويضيف على أن شركات توزيع الأدوية أصبحت تورد حصصا قليلة للصيدليات لا تتناسب مع حجم الطلب على الأدوية لافتا إلى أن دواء البارستيامول الخافض للحرارة للأطفال قل إنتاجه بنسبة 90% ومع ذلك يخشى الصيدلى بيع البديل المستورد الذى قد لا يتناسب مع الحالة.
الشركات توقفت
مصر تنتج نحو 13،800ألف صنف من الأدوية عن طريق شركات القطاع الخاص والعام لا يتوافر حاليا سوى 5000 صنف فقط يقول محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء موضحا أن الشركات امتنعت عن توريد الدواء للصيدليات منذ شهرين بعد أن توقفت عدد من الشركات عن إنتاج بعض الأصناف نظرا لانخفاض أو انعدام جدواها الاقتصادية بالإضافة إلى أن شركات خاصة تعمدت تعطيش السوق كأسلوب ضغط لرفع اسعار الأدوية بشكل رسمى أو لبيعها فى السوق السوداء مثل أدوية البنسلين طويل المفعول وأدوية السرطان، ويضيف فؤاد لا توجد جهة رسمية فى مصر تعاقب هذه الشركات على تعمدها وقف الانتاج فضلا عن أن الحكومة تشهد تدهور اوضاع شركات الأدوية التابعة للدولة ولا تقدم لها يد المساعدة لكى تحل مشكلة مديونياتها التى تصل الى مليار، و300 مليون جنيه ويشير فؤاد إلى اختفاء 420 صنفا من الأدوية التى سعرها يقل عن 5 جنيهات، و190 صنفا للأقل من 10 جنيهات وفقا للرصد الشهرى لشهر سبتمر الذى يجريه المركز وقال ما يحدث انعكاس طبيعى لحالة عشوائية التخطيط فى السياسات الدوائية فى مصر.
ويرى أن الخروج من الأزمات المتكررة للدواء فى مصر يتطلب وجود هيئة دوائية مستقلة مثل مجلس أعلى للدواء يحدد السعر بناء على أسعار المادة الخام ويختص بوضع التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الدواء وحل مشاكله المؤقتة والدائمة ومنها نقص الدواء.
التسعير ليس السبب
من جانبه استبعد الدكتور حلمى الضبع نقيب شركات «التول» وهى الشركات التى تستأجر خطوط انتاج و تنتج فى مصانع الغير وتغطى نحو 60% من الأدوية بالأسواق أن يكون قرار تسعير الدواء الذى اصدرته وزارة السبب فى أزمة نقص الأدوية موضحا أن هذا القرار لن يطبق بشكل فعلى ولن يظهر آثاره فى رفع اسعار الدواء إلا بعد 5 سنوات نظرا لأن تطبيقة سيكون على المنتجات الجديدة من الأدوية التى يستغرق تسجيلها وقتا طويلا ويرى أن حل مشكلة نقص الأدوية يتطلب من وزارة الصحة منح تسهيلات للمنتجين فى تسجيل الأدوية البديلة للأصناف الناقصة وأن تباع فى الصيدليات بالاسم التجارى وليس بالعلمى وأشار الضبع إلى أهمية توافر نحو 20 صنفا من الأدوية المختفية نظرا لأهميتها والخاصة بعمليات القلب كما يشير إلى ضرورة تدخل الدولة فى دعم الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها التى تنتج الأدوية الرخيصة بتوفير المادة الخام للصناعة بأسعار مناسبة تضمن استمرارها فى الإنتاج.
