قام محامي مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية، بعمل معارضة، صباح اليوم الأربعاء، في الحكم الصادر غيابيًا بالحبس ثلاث سنوات ضد خمسة من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية، وقد تحددت جلسة 14 أكتوبر القادم، لإعادة المحاكمة. وكانت محكمة جنح الإسكندرية، قد أصدرت يوم 23 سبتمبر حكمًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد العمال الخمسة على خلفية الإضراب عن العمل، الذي قام به عمال الشركة؛ من أجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذي اتهموه بالفساد، وبعودة أرصفة الميناء التي قامت هيئة الميناء بتأجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قد تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين، اتهمهم فيه ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية، لتداول الحاويات بتحريض العمال على الإضراب، كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام، واحتجاز العاملين، ومنعهم من أداء عملهم في شحن وتفريغ السفن.
وأصدرت النيابة قرارًا بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الشركة، فتقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق، والذي على إثره فتحت النيابة التحقيقات في البلاغ، ومثل العمال أمام نيابة الميناء في شهر مارس الماضي، التي باشرت التحقيق في البلاغ المقدم والتي استمرت في التحقيقات، واستدعت العمال ثلاث مرات وفي كل مرة كانت تُخلي سبيلهم بعد الاستماع لأقوالهم ومناقشتهم في المنسوب إليهم من تهم الإضراب والتحريض عليه، والإضرار العمدي بالمال العام.
وكان محامي العمال قد طلب من النيابة انتداب لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لتحديد الأضرار الواردة في الاتهام للعمال بالتخريب، وعدم اعتماد تقرير الشركة الذي ذكر أضرارًا وهمية وتخريبًا لم يحدث، ثم أحالت النيابة القضية لمحكمة جنح الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها غيابيًا بحبس خمسة عمال، وهم: أحمد حسن صادق رئيس نقابة العاملين بالشركة (المستقلة)، ويسري معروف (الأمين العام)، وأشرف إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك، وهم ممثلو العمال في التفاوض مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والذين عرضوا عليهم مطالب العمال أثناء الإضراب في مارس الماضي.
