حملت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس محمد مرسي، ووزير القوى العاملة، ووزير العدل المسئولية الكاملة الحكم الصادر أمس من محكمة جنح ميناء الأسكندرية، بحبس خمسة عمال بشركة الأسكندرية لتداول الحاويات لمدد متفاوتة بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، مع عزلهم من مناصبهم بالشركة، وهو الأمر الذي أدانته المنظمة. والعمال هم أحمد صادق رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، ويسري معروف أمين النقابة، وأشرف محمود عضو النقابة، ومحمد عبدالمنعم عضو النقابة ، عصام مبروك عضو النقابة. ووصفت المنظمة حكم القضاء الإداري بالباطل، والذي نتج عن اتهام رئيس مجلس إدارة الشركة لهم بالتحريض على القتل أثناء عهد حكم المجلس العسكري. مشيرا في بيانها إلى أن هذا الحكم يعيد إلى ذاكرتنا ممارسة النظام المجرم الذي قامت عليه ثورة ذلك الشعب العظيم، كما أنه من المخزي أن هؤلاء الخمسة هم من مثلوا زملائهم في مفاوضات مع ممثل المجلس العسكري لفض الإضراب مقابل تحقيق مطالبهم التي انحصرت في (إقالة مجلس الإدارة الفاسد التابع لنظام مبارك، وتحسين وضعهم المالي .
