تضاربت التصريحات الصادرة من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، حول تشكيل الحكومة الجديدة، التى يجرى الرئيس محمد مرسى مشاوراته لتشكيلها. فبينما ذهبت، صباح أمس، قيادات فى الحزب إلى أنه لن يتم طرح أى تصور حول النسبة والوزارات التى يرغب فيها الحزب قبل أن تطلب مؤسسة الرئاسة بشكل رسمى من الحرية والعدالة تقديم تصوره، أكدت قيادات أخرى وجود تصور كامل لمرشحى الحزب للوزارات، والوزارات التى سيطلبها الحزب من الرئيس المنتخب.
وأكد هذا الموقف المتضارب تصريحات الأمين العام للحزب بالبحيرة، أسامة سليمان، حيث نفى تقديم قيادات حزب الحرية والعدالة تصورا كاملا للرئيس الدكتور محمد مرسى حول رؤية الحزب لتشكيل الحكومة القادمة، مشددا، فى تصريحاته ل«الشروق»، على أنه لا يوجد فرد فى الهيئة العليا للحزب أو مكتبه التنفيذى يعلم الشكل النهائى لما سيطرح فى هذا الخصوص.
وتابع سليمان ان كافة التصريحات الصادرة فى هذا الشأن لا تخرج عن كونها «اجتهادات لا تستند إلى الحقيقة» بحسب تعبيره، مضيفا: «لن نقدم شيئا لمرسى حتى يطلب هو ذلك ولن نبادر بترشيح أسماء أو تحديد طبيعة الوزرارت أو نسبة تمثيلنا فى الحكومة المقبلة»، مؤكدا أن الحزب يمتلك من الكفاءات والخبرات القادرة على تحمل المسئولية فى أى وقت وعلى أتم الاستعداد لتولى أى عدد من الوزارات مهما كانت طبيعتها.
وتزامن مع ذلك حديث سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، عن امتلاك الحزب تصورا واضحا للوزارات التى سيطلبها فى الحكومة القادمة وأن هناك أسماء بعينها من كوادر الحزب رافضا الإفصاح عن تفاصيلها لحين دخول الامور فى نطاقها الرسمى على حد تعبيره.
وسبق أن أكد الحسينى، فى تصريحات سابقة، إن حزب الحرية والعدالة لن يشكل أغلبية فى الحكومة الجديدة التى سيكون رئيسها شخصية وطنية مستقلة، ثم قال: «حزب الحرية والعدالة له اغلبية فى البرلمان، وأنه من قدم الرئيس مرسى للأمة، كما أنه ساعد معه فى وضع البرنامج الرئاسى الذى انتخب الرئيس على أساسه، ولذلك حقنا أن نطبق البرنامج الذى وضعناه، وبكوادرنا ولكن بالشروط التى وضعها السيد الرئيس».
وفى سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة، إن الرئيس محمد مرسى، هو صاحب القرار الأول والأخير فى تشكيل الحكومة الجديدة، وإن المؤسسة الرئاسية تتعامل مع حزب الحرية والعدالة كما تتعامل مع باقى الأحزاب، وهو ما يعنى أنه من الوارد أن يقبل مرسى ترشيحات الحزب وتصوره للتشكيل الوزارى المقبل، وقد يرفضها حسبما يتراءى له، ووفقا للمعطيات السياسية.
ووفقا للمصادر التى شاركت فى الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب فإن اختيار وزراء الوزارات السيادية سيكون من بين أبناء الوزارات نفسها ولن تأتى شخصية حزبية لتولى أى موقع وزارى سيادى، فيما تتجه النية إلى توزيع الوزارات الخدمية على الأحزاب والقوى السياسية، على أن تسند بعض الوزارات المرتبطة بالمجتمع كالتعليم والتعليم العالى إلى شخصيات تكنوقراط، منعا للجدل حول تخوفات فصائل وقوى سياسية من توجهات القوى الأخرى.
