رغم الخسائر التى لحقت بقطاع السياحة خلال الفترة الانتقالية التالية لثورة يناير، والتى أدت إلى انخفاض أعداد السائحين، وتراجع إنفاقهم، فإن الانتقادات التى وجهها العاملون بالقطاع لأداء الحكومات الانتقالية التى امتدت لعام ونصف لم تكن لاذعة، حيث أشار الكثيرون منهم إلى أن العديد من القرارات الايجابية التى اتخذت، معتبرين أن الظروف السياسية الصعبة التى مرت بها الدولة هى التى أدت إلى تدهور أحوال القطاع. ويقول عادل شكرى، أمين عام غرفة الفنادق بجنوب سيناء، إنه خلال العام ونصف الماضية تم اتخاذ قرارات حدت من التأثير السلبى على القطاع، ومنها قرار المشاركة فى معرض برلين، والذى يعد أهم معرض للسياحة على مستوى العالم، حيث كان تمثيل مصر فيه مشرفا، وأعطى انطباعا بأنه لا يوجد تأثير كبير للتغيرات السياسية التى تحدث فى مصر على حركة السياحة.
تشير أرقام وزارة التنمية الاقتصادية إلى تنامى أعداد السائحين خلال الربع بزيادة 32% عن الفترة المماثلة من العام الماضى لتصل إلى 2.5 مليون سائح، ورغم زيادة الرقم مقارنة بالفترة المقارنة إلا أنه لا يزال أقل من أعداد السائحين الوافدة على مصر خلال نفس الربع العام المالى 20092010 بنحو 28.5%، كما ارتفعت ايرادات السياحة خلال الربع بنحو 13%، لتصل إلى 2.02 مليون دولار مقارنة بنفس الربع من العام الماضى، ولكن هذه الزيادة ما زالت أقل من عائد السياحة خلال نفس الربع عام المالى 20092010 بنحو 25.7%..
وتتوقع وزارة السياحة أن تصل أعداد السائحين بنهاية العام إلى 10.5 مليون سائح، بزيادة 19% عن 2011.
ويعتبر شكرى أن قرار هيئة تنشيط السياحة بالاستمرار فى دعم الطيران العارض (الشارتر)، واستحداث طريقة جديدة بدعم المقاعد الخالية لهذا الطيران، كان من القرارات المهمة التى ساعدت على عدم تراجع أعداد السائحين بنسب كبيرة.
وكانت هيئة تنشيط السياحة قد اعتمدت مبلغ 50 مليون جنيه، لتقديم نظام جديد لتحفيز شركات الطيران العارض.
ويرى أحد العاملين بالقطاع أنه ليس من المناسب اختيار مستشارين سياحيين جدد فى هذا التوقيت، حيث إن المستشار الجديد سيبدأ العمل من البداية، وجرى العرف أنه لا يستكمل ما بدأه زميله السابق، وبالتالى فإن هذا التغيير قد يؤدى إلى عدم القدرة على الترويج الجيد لمصر خلال الفترة القادمة، والتى ستحتاج لعمل مضاعف.
ويوضح العامل أنه من ضمن الأخطاء التى ارتكبت من قبل المسئولين عن القطاع التأخر فى ارسال القوافل السياحية التى ترسل إلى البلدان العربية كل عام، حيث إن القافلة التى اتجهت إلى الكويت بدأت فى شهر يونيو، وهو توقيت متأخر حيث إنه فى مثل هذا التوقيت يكون المواطنون بالفعل قد أتموا حجوزات الصيف، وبالتالى فلن يكون هناك جدوى من القافلة، وهو نفس الموقف بالنسبة للقافلة التى اتجهت إلى الأردن.
فيما يرى سامى محمود، رئيس قطاع السياحة الدولية بالوزارة، أن الطريقة التى تعامل بها قطاع الترويج فى الوزارة خلال الفترة الانتقالية أسهمت فى الحد من خسائر القطاع، حيث اعتمدت هيئة تنشيط السياحة على تكثيف الدعاية على محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء وعدم الترويج فى البلدان الخارجية للعاصمة المصرية مثلا، وذلك حتى لا يتأثر قرار السائح بما يراه من احتجاجات فى القاهرة.
ويضيف محمود أنه من ضمن الايجابيات التى اتخذت خلال المرحلة الماضية طرح منتجات سياحية جديدة منها سياحة الجولف، والسفارى، وعودة الرحلات النيلية من القاهرة إلى أسوان، وكلها أنواع من السياحة تؤكد عودة الأمن.
مطالب المرحلة القادمة
يقول عادل شكرى إن أهم قرار يجب أن يسارع المسئولون فى القطاع بالحكومة الجديدة باتخاذه هو بعث رسائل طمأنة للسائح ولكل البلدان المصدرة للسياحة إلى مصر تؤكد استقرار الوضع الأمنى فى مصر، حتى تعود ثقة العالم الخارجى من جديد فى مصر ويستعيد القطاع عافيته.
من جانب آخر يرى أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن القطاع يحتاج فى الفترة القادمة لعدد من القرارات المهمة التى من شأنها مساعدة المنشآت السياحية فى تقليل الضغوط التى واجهت خلال الفترة الماضية مع تراجع العائد على النشاط، أول هذه القرارات إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على القطاع، وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة، وكذلك تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وكان الدكتور محمد مرسى، الرئيس المنتخب قد أعلن عن تكليف خبراء متخصصين لبحث سبل تطوير قطاع السياحة، ووضع استراتيجية لتطوير وتسويق ميناء الاسكندرية السياحى لجذب مليونى سائح سنويا، مؤكدا أن أرزاق 3 ملايين عامل بالقطاع أمانة فى عنقه.
كما تعهد الرئيس بإقامة صندوق تحصل موارده من إيرادات المتاحف والمزارات السياحية وذلك لتأمين أرزاق العاملين بالقطاع عند حدوث أى أزمة طارئة.
ويؤكد بلبع أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وانعقاده بصورة دورية لدراسة الموقف السياحى باستمرار، وهو ما يطالب به أحد العاملين بالقطاع، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المجلس بصفة دورية سيعطى صورة كاملة لما يحدث بالقطاع داخل كل المحافظات والمعوقات التى تواجه العاملين فى كل محافظة وسيساعد انعقاده بصورة دورية فى القضاء على أى معوقات تواجه القطاع.
