أحال مجلس الشورى في جلسته، اليوم الثلاثاء تقريرا أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الصناديق والحسابات الخاصة إلى المجلس العسكري بعد الانتهاء من مناقشته في صورته النهائية، مع إبلاغ مجلسي الشعب والوزراء بالتقرير. وعرض الدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية التقرير الذي أشار إلى أن إجمالي عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي لم تنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بالمخالفة للقانون الذي صدر عام 2006 بلغ 300 صندوق وحساب وهى لا تزال بالبنوك التجارية وبلغت أرصدتها 8.8 مليار جنيه لم يستطع الجهاز المركزي للمحاسبات الوقوف على حركتها إيداعا وسحبا.
وأوصى التقرير بضرورة تشكيل لجان فحص من الجهاز المركزي للمحاسبات مع مندوبي وزارة المالية لمراجعة ما يخص كل صندوق، وإلغاء أي مادة قانونية تعطى صلاحية إصدار قرارات إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة، وحصر الصناديق التي تخص مؤسسة الرئاسة وفحص حساباتها وإصدار تشريع يجرم عدم الإفصاح عن الحسابات الخاصة، وإيقاف أنشطة الصرف مع جميع الحسابات التي ليس لها لائحة تنظم نشاطها المالي، وتشديد رقابة وزارة المالية قبل الصرف ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الصرف على أموال هذه الصناديق إيرادات ومصروفات.
وأوضح التقرير أن الحسابات والصناديق الخاصة تتبع الوحدات الإدارية المختلفة الواقعة في نطاق الموازنة العامة ولكل منها مواردها الخاصة التي تحجب عن الموارد العامة وتستخدمها في تأدية خدمات عامة أو في عمل مشروعات تخدم الغرض الأساسي للوحدة الإدارية المنشأة بها.