أحال مجلس الشورى فى جلسته اليوم /الثلاثاء/ تقريرا أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الصناديق والحسابات الخاصة إلى المجلس العسكري بعد الانتهاء من مناقشته في صورته النهائية، مع إبلاغ مجلسي الشعب والوزراء بالتقرير . وعرض الدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية التقرير الذي أشار الى أن إجمالى عدد الصناديق والحسابات الخاصة التى لم تنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى بالمخالفة للقانون الذى صدر عام 2006 بلغ 300 صندوق وحساب وهى لاتزال بالبنوك التجارية وبلغت أرصدتها 8ر8 مليار جنيه لم يستطع الجهاز المركزى للمحاسبات الوقوف على حركتها إيداعا وسحبا . وأوضح التقرير أن الحسابات والصناديق الخاصة تتبع الوحدات الادارية المختلفة الواقعة فى نطاق الموازنة العامة ولكل منها مواردها الخاصة التى تحجب عن الموارد العامة وتستخدمها فى تأدية خدمات عامة أو فى عمل مشروعات تخدم الغرض الاساسى للوحدة الادارية المنشأه بها . وأضاف التقرير أن كل مايدفعه المواطن داخل أى مؤسسة أو هيئة حكومية ولايأخذ به الايصال الاحمر لايدخل حساب الموازنة العامة بل حسابات هذه الصناديق مثل التمغات المدفوعة للحصول على بطاقة الرقم القومى وتراخيص البناء وترخيص السيارات والمحال التجارية وغيرها . وذكر التقرير أن هذه الحسابات يفرض القائمون عليها رسوما على طالب الخدمة ،التى توفرها الدولة أساسا ، كالتعليم والصحة وغيرهما من الخدمات وتستأثر هذه الحسابات بهذه الموارد دون الخزانة العامة بالرغم مما توفره الدولة من أصول ثابتة وتجهيزات متمثلة فى المبانى الادارية والالات وغيرها لممارسة تلك الانشطة .. وبذلك أصبحت هذه الحسابات والصناديق كيانا داخل الدولة تدار من خلال مجالس إدارتها ولاتستفيد الدولة منها أى شىء ، كما ان وجودها أدى إلى فروق كبيرة فى دخول ورواتب العاملين عليها بالقياس بنظرائهم وزملائهم ممن لايعملون بها . وأوضح التقرير أنه يتم صرف جانب من أموال الصناديق كقروض وسلف وإعانات لبعض الجهات والعاملين، والانفاق على الضيافة وشراء أغدية ونشر إعلانات التعازى والتهانى المظهرية وتوصيل الخدمات لبعض كبار المسئولين واجراء صيانة لمنازلهم واستئجار مبانى دون استغلالها، وإخفاء الموقف المالى الحقيقى لها، بالاضافة إلى ضعف الرقابة المالية عليها قبل الصرف وبعده، مما أوجد الكثير من المخالفات التى أدت إلى إهدار هذه الموارد . وأوصى التقرير بالقضاء على الفساد الذى شاب عمل هذه الصناديق وبضرورة خضوعها لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، وعدم فتح حسابات بإسمها خارج البنك المركزى الا بموافقة وزير المالية ، والزام الجهات التى فتحت حسابات البنوك التجارية بالرجوع للبنك المركزى ، وعدم حصول ممثلى وزارة المالية الذين يراقبون صرف أموال الصناديق على أية مكافأت وحظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على إستغلال أموال الدولة وثرواتها الطبيعية . كما أوصى التقرير بضرورة تشكيل لجان فحص من الجهاز المركزى للمحاسبات مع مندوبى وزارة المالية لمراجعة مايخص كل صندوق، وإلغاء أى مادة قانونية تعطى صلاحية إصدار قرارات إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة، وحصر الصناديق التى تخص مؤسسة الرئاسة وفحص حساباتها وإصدار تشريع يجرم عدم الإفصاح عن الحسابات الخاصة، وإيقاف أنشطة الصرف مع جميع الحسابات التى ليس لها لائحة تنظم نشاطها المالى، وتشديد رقابة وزارة المالية قبل الصرف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف على أموال هذه الصناديق إيرادات ومصروفات.
