سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القابضة للكهرباء: نقص الغاز أوقف 5 محطات توليد تزيد قدرتها عن السد العالي موضحا أن مصر استوردت 50 ميجاوات من الأردن للوفاء بالاستهلاك في ساعات الذروة خلال الأيام الماضية..
صرح رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، محمود بلبع، ل«الشروق» "إن نقص إمدادات الغاز الطبيعي، أثرت سلبا على محطات توليد الكهرباء، وتم إيقاف 5 محطات توليد بقدرة إجمالية 3 آلاف ميجاوات تزيد عن قدرات توليد السد العالي بنحو 900 ميجاوات". وأكد بلبع "أن مصر استوردت مؤخرا 50 ميجاوات من الأردن، للوفاء باستهلاك المواطنين في ساعات الذروة خلال الأيام الماضية".
بينما أشار مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إلى "أن الأزمة مستمرة منذ يوم الثلاثاء قبل الماضي، وأن كميات الغاز الموردة لمحطات التوليد لا تكفي للتشغيل بالكامل، حتى تستطيع الإنتاج بالقدرات التي صممت لإنتاجها".
وأضاف المصدر، "إن كل الطرق نفدت لدفع وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، لضخ الكميات المطلوبة لتوليد الكهرباء، وأن نقص الغاز يضعف القدرات الكهربائية المولدة فنضطر لتخفيف الأحمال".
ومن جانبها، أفادت مصادر بوزارة البترول، أن وزارة الكهرباء طلبت في الفترة الأخيرة زيادة كمية الغاز المورد لتوليد الكهرباء بنسبة 20% من غير المخطط له، لتشغيل محطات توليد الخطة الإسعافية، التي وضعتها وزارة الكهرباء منذ عامين، لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال ساعات الذروة المسائية صيفا، وأن وزارة البترول زادت معدل ضخ الغاز لتوليد الكهرباء، ليصل إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، بما يعادل 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي".
وأضاف المصدر بوزارة البترول، الذي رفض نشر اسمه، "أن الكهرباء لجأت لطلب زيادة الغاز الطبيعي للتغطية على تعطل أحد مولدات السد العالي".
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة: "إن الادعاء بأن توقف أحد مولدات السد العالي هو سبب طلب زيادة الغاز الطبيعي لا أساس له من الصحة"، مؤكدا "أن محطة توليد كهرباء السد العالي تعمل بكامل طاقتها وفقا للتنسيق بين وزارتي الري والكهرباء، وأن الكهرباء تطلب زيادة كميات الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات التقليدية التي تمثل 90% من إجمالي قدرات الطاقة بمصر".
وعلمت «الشروق» أن مديونية وزارة الكهرباء، المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي في مصر وهيئات حكومية أخرى، لصالح الهيئة العامة للبترول وصلت إلى أكثر من 80 مليار جنيه، وتسببت هذه المديونية في عجز الهيئة العامة للبترول عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب".
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» "قدرة قطاع البترول على توفير كافة احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعي وفقا للخطط المتفق عليها مسبقا، مطالبا بالعمل على إيجاد مصادر أخرى للطاقة، مثل الطاقات الجديدة كالشمس والرياح، حيث تعتمد مصر في توليد 90% من الكهرباء على الغاز الطبيعي، مقارنة بدول أخرى، مثل الصين، التي تعتمد على الفحم بنسبة 70%، وإسرائيل التي تعتمد على الفحم أيضا بنسبة 60% في توليد الكهرباء".
وشدد رئيس شركة الغاز الطبيعي، على ضرورة الاعتماد على خليط من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء يكون الغاز الطبيعي مشاركا فيه بنسبة 20% فقط كباقي دول العالم.