أعلنت الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي انتهاء لجنة صياغة مسودة قانون البحوث الطبية منعملها وصياغة مسودة القانون في صورته النهائية .. مشيرة إلى أن اللجنة أرسلتها اليوم الإثنين إلى جميع الجامعات ومراكز البحوث المصرية المعنية بالأبحاث الطبية والنقابات الطبية لإبداء الرأي فيها قبل العرض على المجتمع المدني خلال مؤتمر يعقد خصيصا لهذا الغرض قبل رفع مسودة مقترح القانون إلى مجلس الوزراء الشهر القادم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة صياغة مسودة قانون البحوث الطبية الذي عقد بمقر وزارة البحث العلمي برئاسة الوزيرة وبمشاركة الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومساعد الوزير لشئون البحث العلمي والدكتور محمود صقر نائب رئيس الاكاديمية، وعدد من المتخصصين من الأطباء والحقوقيين ورجال الدين.
وقالت زخاري إن القانون الذي طال انتظاره يهدف إلى المحافظة على حقوق المبحوثين والمتطوعين وإحكام الرقابة على إجراء التجارب الإكلينيكية في ظل مراقبة الدولة، حيث يشترط في الأبحاث التي تجرى على البشر أن تلتزم بالمواثيق والقوانين واللوائح المصرية، وأن تكون متفقة مع المبادىء الأخلاقية الدولية، وأن تفوق فوائدها المحتملة مخاطرها، وأن يتم تقييم المخاطر بأقصى دقة ممكنة من خلال تحديد تلك المخاطر وقياس مدى احتمالية حدوثها ومدى شدتها وتقييم إلى أي مدى من الممكن تقليلها.
