قال علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن القرار النهائى فيما يتعلق بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية لم يؤخذ بعد. وأضاف فتح الباب - في تصريح اليوم - أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة تسلم هذا الملف منذ ثلاثة أيام فقط..والموضوع كبير لأن هناك 48 إصدارا تنتهى فترة رئيس التحرير فيها يوم 17 مارس الجاري والمدة الباقية قد لاتسعفنا الوقت لاختيار العناصر المناسبة، ولذلك لابد وأن يكون للمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين دور فى هذا الإختيار.
وأكد أن المجلس سيستمر فى دراسة الأمور من كافة النواحى للتوصل للاختيار الأمثل..مشيرا إلى أن هناك من تجاوز السن القانونية وهناك من لاتسمح ظروفه بالاستمرار فى المنصب، وهناك كفاءات لايختلف عليها اثنان فيجب أن تستمر فى أماكنها مع القرار الجديد، وهناك من يحتاج إلى إعادة النظر فى تواجده فى منصبه.
وأكد فتح الباب أنه يجب ألا يكون اختيار رئيس تحرير جديد أو رئيس مجلس إدارة جديد لمجرد التغيير، وإنما لابد من النظر للأمر كله كمنظومة واحدة..بحيث لايكون التغيير شاملا بحيث ينظر للمؤسسة من كافة النواحى الإقتصادية والمشاكل والامكانيات والعمالة ويستطيع النهوض بالمؤسسة لتصبح رابحة وليس العكس.
وقال علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى إن حزب الحرية والعدالة يريد مؤسسات صحفية قومية تكون ملكا للشعب وليس لحزب معين أو رئيس، وإنما ينبغى أن تكون معبرة للشعب فالأحزاب لها صحفها الخاصة بها ولابد أن تكون إدارة المؤسسات الصحفية القومية بطريقة تؤدى إلى إعادة الدور الريادى لها وأن تحقق أرباحا بحيث لاتعتمد على الدولة، ويتم تشجيع الأجيال الجديدة وألا تستمر الأجيال القديمة فى تولى المسئولية حتى لا يحدث إحباط للشباب.
ونفى فتح الباب وجود نية لدي حزب "الحرية والعدالة" لتعيين رؤساء تحرير موالين له..وقال :"إننا لانريد أن نكرر الطريقة الحالية، وإنما نريد أن نصل للوضع المثالى بحيث لاتعبر هذه المؤسسات عن حزب ما، ويكون ولاؤها للشعب وتعتمد على نفسها من الناحية المالية لتحصل على استقلاليتها عن الدولة والحكومة".
ودعا فتح الباب كبار الصحفيين ونقابة الصحفيين إلى الإدلاء برأيهم فى إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية لتكون معبرة عن الشعب ومستقلة تماما عن السلطة التنفيذية.
ومن ناحية أخرى نفى علي فتح الباب، خصخصة المؤسسات الصحفية أو وجود فكر لبيع هذه المؤسسات، موضحا أن هذه الفكرة غير واردة على الاطلاق، مؤكدا ضرورة هيكلة هذه المؤسسات ومساعدتها فى تحقحق الربح، وتحقيق اكتفاء ذاتى لها، وإذا كان الأمر لامفر منه للبيع، سيكون بمشاركة العاملين فيها..إذا كان الأمر يستدعى ذلك ولا أمل فى تطويرها..ولكن سنظل نطورها حتى نصل إلى رفع كفاءة هذه المؤسسات.
وقال زعيم الأغلبية إن مبدأ البيع مرفوض منذ البداية..إلا إذا كان الأمر لامفر منه، مؤكدا أنه مع استنفاذ جميع خطوات التطوير.
