طالب على فتح الباب .. زعيم الاغلبية الجديد بمجلس الشورى بضرورة ان يتضمن الدستور الجديد اختصاصات تشريعية و رقابية لمجلس الشورى حتى يكون بحق الغرفة الثانية للبرلمان المصرى . وقال علي فتح الباب: إن السلطات التشريعية والرقابية المطلوبة سوف تمكن المجلس ونوابه من أداء دورهم الذي انتخبوا من أجله خاصة أن هذا المجلس منذ نشأته كانت له مثل هذه الاختصاصات التي تمكنهم من تغيير حكومات وأحداث الحركة المطلوبة في الشارع السياسي في ذلك الوقت. كما أكد زعيم الأغلبية أن حزب الحرية والعدالة ليس له أي دور في سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وان مايردده البعض غير صحيح. كما أشار إلي الي أن التغييرات الصحفية التي سوف تتم يوم17 مارس المقبل لن تكون مفروضة علي المؤسسات الصحفية فلن يفرض الشوري أسماء بعينها علي هذه المؤسسات. وأشار فتح الباب إلي أن الدستور في ذلك الوقت وضع شروطا للترشيح له تضمنت أن يكون المرشح من كبار رافعي الضرائب إلا أنه في دستور0391 تم تجنيب مجلس الشيوخ والغيت اختصاصاته ثم أعيدت مرة أخري في دستور56 ستلغي للمرة الثالثة في71.. أي أن هذا المجلس كان مجني عليه.. إلي أن جاء السادات عام1981 ليعيد مجلس الشوري مرة أخري, ولكن بصلاحيات سياسية وليست تشريعية وهو الأمر الذي أضعف دوره, حيث نظر إليه باعتباره ذراعا سياسية للحاكم من خلال سيطرة رئيس المجلس علي المؤسسات الصحفية القومية وكانت هي الصحف الوحيدة الموجودة علي الساحة في ذلك الوقت.. إضافة إلي سيطرته علي لجنة شئون الأحزاب وهو الذي تسبب في تقليص وجود أحزاب سياسية قوية بمصر.. إضافة إلي سيطرته علي المجلس القومي القومي لحقوق الإنسان.. ومع هذا كله سيطر رأس النظام في الدولة علي كل المؤسسات. وقال فتح الباب: أنه بالرغم من تلك السلبيات إلا أنه في مارس2007 ومن خلال التعديلات الدستورية منح مجلس الشوري بعض الصلاحيات من خلال جعل موافقته وجوبية علي التعديلات الدستورية والقوانين المهملة للدستور والاتفاقات والمعاهدات الدولية والأمور التي يحيلها رئيس الدولة لذلك المجلس.. ثم أتت الثورة في25 يناير2011 ليصدر الإعلان الدستوري والذي بكل أسف نسف المادة491 وأبقي علي المادة195 فقط التي تسمح لمجلس الشوري اقتراح بعض الرؤي الخاصة بالسلام الاجتماعي ومشاركته في اختيار الجمعية التأسيسية. وعن الفترة المقبلة خاصة مع وضع دستور جديد للبلاد.. قال زعيم الأغلبية بمجلس الشوري أن هناك اتجاها خلال الفترة القصيرة المقبلة للأخذ بالنظام المختلط والذي يمنح صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأحداث توازن في السلطات بالدولة وهذا يفتح الباب لامكانية توسيع صلاحيات مجلس الشوري مشيرا إلي أنه وأن كان هناك عدد من نواب الشوري معينين.. فإنه يمكن عدم عرض مشروعات قوانين الضرائب عليه, وهذا نظام معمول به في بعض الدول التي بها نظام لمجلس الشيوخ. ودعا إلي منح مجلس الشوري بعض الأدوات الرقابية في تقديم الاستجوابات وتعيين رئيس الجمهورية والموافقة علي تعيين السفراء.. وهذا الدور أصيل لمجلس الشوري الشيوخ. وتساءل فتح الباب.. كيف يكون هناك نائب منتخب وليس له الحق في تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين أو استجواب الحكومة بشأن أمور تتعلق بدائرته التي انتختبه, وبالتالي ما دام هناك شبه اتفاق علي عدم عرض بعض القوانين علي المجلس فمن حقه كمجلس للشيوخ أن يسند إليه تعيين السفراء ورئيس الجمهورية إذا نما لقصور ليس في مجلس الشوري, ولكن في الصلاحيات الممنوحة له. وعن حقيقة دور حزب الحرية والعدالة في قضية سفر الأمريكان كما ذكر المسئولون بالخارجية الامريكية قال زعيم الاغلبية إن الجانب الأمريكي يريد خلط الاوراق وصرف انتباه المجتمع المصري بشكل خاص عن صلب القضية خاصة انه يعلم بشعبية حزب الحريةوالعدالة بالشارع ويريد ألا يكون لاحد يد عليا فوقه. ولذلك فقد ءصدر الحزب بيانا نفي فيه ضلته بتلك الواقعة وهذا ما يؤكده ايضا السلوك البرلماني لنواب الحزب من خلال ما قدموه من استجوابات وطلبات احاطة وتقرير مجلس الشوري فتح ملف المنح الاجنبية خلال جلسته اليوم الثلاثاء. وحول ما أعلن عن تغييرات صحفية مرتقبه قال علي فتح الباب اننا ندرس ذلك في حزب الحرية والعدالة وما نريده هو عدم تكرار سيناريو النظام السابق في فرض اسماء علي المؤسسات الصحفية ونطالب بدور لتلك المؤسسات في اختيار ممثليها ونفتح بابنا لمن يد لنا يده باقتراح أو رؤية في آلية التعامل مع اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات ولا نرغب في فرض أي أسماء. وبشكل عام نريد انطلاق المؤسسات الصحفية وعدم فرض قيود عليها وندعو كبار رجال الفكر والاعلام ومن لهم رؤي في ذلك لتقديمها وقبل17 مارس الحالي لابد ان يكون لدينا تصور لهذه التغيرات والتي ممكن أن تري استمرار بعض الاسماء ولدينا شروط لمن نختاره لهذه المناصب فلابد من اختيار اشخاص نري كفاءات تعمل لمصلحة المهنة وليس لها أي علاقات بالنظام القديم وشخصيات تعبر عن روح الثورة وقال: إن قطار التغيرات سوف يطال مؤسسات اخري تابعة للمجلس مثل المجلس القومي لحقوق الانسان والذي انتهت مدة تشكيله مع انعقاد مجلس الشوري الجديد وسنختار عناصر وطنية تجعل من هذا المجلس هو المحامي الحقيقي والمدافع عن حقوق الانسان في جميع مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
