سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب (صحة الشعب) يحاصرون (أمين المصابين والشهداء) بالاتهامات اللجنة بلا عنوان معروف.. وأمينها يتهرب من الأهالى ويعمل من (مقر سرى).. ومخاوف من (فساد مالى)
هاجم نواب لجنة الصحة بمجلس الشعب فى اجتماعهم، أمس، حسنى صابر الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، واتهموه ب«التهرب» من المصابين وأهالى الشهداء، وتجاهل مطالبهم، فى ظل عدم وجود مقر ثابت أو أرقام هاتفية للمجلس، وتساءلوا فى الوقت ذاته عن مصير نحو 100 مليون جنيه ميزانية المجلس لرعاية المصابين. وطالبت لجنة الصحة صابر، الذى حضر اجتماع أمس للرد على طلب الإحاطة العاجل من النائب هشام الصولى بشأن المقر الوهمى للمجلس، بإعداد تقرير محاسبى كامل بما تم إنفاقه فى ملف تعويضات مصابى الثورة يشمل كافة مدخلات ومخرجات الصندوق ورواتب الموظفين للتأكد أن الملف لم تشوبه شبهة فساد.
وقال أكرم الشاعر، رئيس اللجنة: «نريد معرفة كل مليم تم صرفه فى ملف رعاية أسر الشهداء والمصابين»، متسائلا «أين الجهاز المحاسبى والأوراق والمستندات المثبتة لديكم.. لولا مصابى الثورة وشهدائها ما كنا هنا، ونحن هنا لنضحى كما ضحوا».
ودعت اللجنة أيضا إلى إعداد قاعدة بيانات لكافة مصابى وشهداء الثورة موزعة على المحافظات، على أن تتضمن هذه القاعدة أسماء الموظفين فى الصندوق وأرقامهم وعناوين مكاتبهم الإدارية فى المحافظات، وهو ما لاقى اعتراض صابر، قائلا: يوجد فى العالم كله قانون سرية المعلومات وأخشى فى الحقيقة من تسريب معلومات من هذه القاعدة»، غير أن النواب أكدوا على أن البيانات ستكون سرية وستكون بحوزة رئيس لجنة الصحة فقط».
وفى دفاعه، قال صابر ردا على نواب الصحة: «نعمل فى أجواء صعبة للغاية، بعد أن تم حرق مقر المجلس بحى عابدين، وتم تدمير مقر آخر لنا لكنى قبلت بالمهمة لخطورته على الأمن القومى».
وقال: «إن أول يوم عمل فى المقر الجديد لم يذكر موقعه فوجئنا بأكثر من 1200 مصاب ولا نعلم من اتصل بهؤلاء جميعا»، معتبرا أن «هؤلاء الأشخاص يتم دفعهم بين الحين والآخر من جهات معينة للتهييج وافتعال الأزمات»، داعيا لجنة الصحة إلى مساندته فى مهمته؛ لأن بعض المصابين على حد وصفه من الممكن أن يشكلوا قنبلة موقوتة فى المجتمع، داعيا إلى ضرورة احتوائهم فى المجتمع.
جاء ذلك بعد أن نظم عدد من مصابى وأسر شهداء الثورة وقفة احتجاجية، أمس الأول، أمام وزارة الدفاع، للمطالبة بإنهاء صرف مستحقاتهم واحتجاجا على إغلاق المجلس لأبوابه نظرا لخلوه من الموظفين.
وقال صابر إن «هؤلاء لم يخلوا من المندسين، الذين لا علاقة لهم بالثورة أو ذوى تقارير مزورة»، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من مصابى وأسر شهداء الثورة الحقيقيين لم يتوجهوا لصرف مستحقاتهم المالية بعد، حيث إن «الماديات لا تهمهم حاليا.. هؤلاء هم الثوار الحقيقيون».
