أغلق العشرات من أسر شهداء ومصابي الثورة، الأحد، شارع بورسعيد بمنطقة السيدة زينب، أمام مقر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، اعتراضًا على عدم قيام الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد جدول زمني لصرف جميع مستحقاتهم المالية، وأيضًا للمطالبة بعدم تصويرهم أو دخول بعض القنوات الفضائية لمقر المجلس أثناء وجودهم فيه، مؤكدين أن تلك القنوات «مثيرة للفتنة»، و«تتاجر» فى أوجاعهم، على حد قولهم. ونجح عدد من المتظاهرين داخل مقر المجلس في تهدئة الشباب الذين أغلقوا مقر المجلس من أجل منع الموظفين من الخروج، وحبسهم داخل مقر المجلس لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في صرف جميع مستحقاتهم المالية وتوفير فرصة عمل لهم ووحدات سكنية. من جانبها قالت المهندسة رانيا شوقى، رئيس لجنة الشهداء ومصابى الثورة بتحالف «ثوار مصر»، إن «أسر الشهداء والمصابين قد حضروا بناء على إعلان في وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الحضور اليوم لتسجيل بياناتهم». وتابعت «وبعد حضورهم فوجئوا بعدم تجهيز مقر المركز للعمل، أو معرفة مدير المركز بوصولهم، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الأسر وموظفي المركز اعتقادًا منهم أنهم يتعاملون معهم بإهمال متعمد». وأكدت «شوقي» أن «المركز قام بحل المشكلة عن طريق تقسيم المتضررين إلى مجموعات، وتعليق أسماء كل مجموعة وموعد حضورها لتسجيل بياناتها تفاديًا للزحام والاشتباكات التى وقعت». وأكد الدكتور حسني صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، أنه اشترط على الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، قبل أن يتولى مهام منصبه بضرورة توقيع 3200 وظيفة للمصابين بجانب التأكد من توفير شقق سكنية لهم، مشيرًا إلى أنه لن يترك منصبه إلا بعد حصول كل المصابين وأسر الشهداء على مستحقاتهم المالية والوظائف التى اشترط عليها. وطالب صابر أسر المصابين والشهداء خلال لقائه معهم «بضرورة إعطاء فرصة للموظفين والمسؤولين من أجل الانتهاء من حصر أسمائهم وتسليمهم كل مستحقاتهم».
