أكد الدكتور خليل عبدالفتاح ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن منطقة الضبعة هى أنسب مكان لتنفيذ البرنامج النووى المصرى، وليس من السهل إيجاد بديل آخر بسبب ضخامة النفقات وطول الفترة الزمنية التى يحتاجها اختيار موقع آخر، موضحا استعداد الهيئة لطرح المناقصة النووية العالمية لبناء أول مفاعل فى الضبعة، فور موافقة مجلس الشعب عليه، مشيرا إلى امكانية التوصل إلى اتفاق عادل بين الدولة وأهالى الضبعة يرضى جميع الأطراف. وقال رئيس الهيئة فى حواره ل«الشروق» إنه استمع لأهالى المنطقة فى لقاء أخير جمعه بهم، الأحد الماضى، بحضور نواب من الهيئة وقيادات المنطقة العسكرية الشمالية، وتبادلوا خلاله وجهات النظر حول مطالبهم وقضية التعويضات، وأنه اكتشف أثناء اللقاء أن الأهالى لديهم أفكار خاطئة حول المشروع، وأضاف: «الأهالى أبدوا استعدادهم للتجاوب مع المشروع النووى، إذا ما شرعت الدولة فى إجراءات التنفيذ التى تعطلت ل30 عاما، ولكن بعد حصولهم على تعويضات عادلة عن أراضيهم التى سحبت منهم لصالح المشروع».
من جانبه قدم الدكتور ياسو للأهالى شرحا عن أهمية بناء أول المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، وفائدته كمشروع قومى للاقتصاد الوطنى، وقدرته على توفير الطاقة اللازمة لمتطلبات التنمية»، مؤكدا أن المشروع يعتمد على استراتيجية من خليط لمصادر الطاقة التقليدية من الوقود الأحفورى من البترول والغاز الطبيعى والطاقة المتجددة من الشمس والرياح والطاقة النووية.
ويروى رئيس الهيئة قصة اختيار الموقع قبل 30 عاما قائلا: «بدأت الهيئة الدراسات لاختيار موقع يناسب المشروع النووى منذ عام 1983 عبر شركة سفرا توم، وبحث أساتذتى وزملائى فى مصر كلها لأجل التوصل إلى موقع يناسب المشروع، وتأكدنا أن الضبعة هو أنسب المواقع ليضم من 6 إلى 8 محطات بقدرة ألف ميجاوات لكل محطة»، مؤكدا صعوبة اختيار الموقع النووى وأنه يتم وفق عملات معقدة جدا، حيث يشترط تلبية اشتراطات الأمان النووى والمتطلبات البيئية، وقد تم اختيار الضبعة كموقع أساسى لبدء البرنامج النووى السلمى، فيما تم وضع منطقة النجيلة بديلا للضبعة.
وأضاف ياسو: «ليس من السهل إيجاد بديل آخر عن الضبعة بسبب التكلفة الكبيرة، كما أن تجهيز موقع آخر يحتاج الأمر سنوات طويلة أخرى، وسبق أن استبعدنا شاطئ البحر الأحمر ومنطقة خليج السويس بعد دراسة عدة مواقع بهما، لارتفاع معدل المستوى الزلزالى بهما، فضلا عن عدم امكانية تنفيذ الموقع على شاطئ البحر الأبيض».
وأكد جاهزية الهيئة لطرح المناقصة النووية العالمية المفتوحة فورا لتنفيذ أولى محطات الضبعة، مشيرا إلى أن خبراء الهيئة انتهوا من وضع المناقصة بالتعاون مع الاستشارى العالمى للبرنامج النووى المصرى، وتمت مراجعتها من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتابع: «كنا جاهزين للطرح فى فبراير الماضى، وتم التأجيل على خلفية اندلاع ثورة 25 يناير، ثم قررت حكومة عصام شرف تأجيل البرنامج النووى لحين وجود حكومة لها مرجعية شعبية وتشريعية، وبعد أحداث الضبعة الأخيرة أعلن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى التزام الدولة بتنفيذ البرنامج النووى فى الضبعة وتعويض الأهلى وفقا لأسعار السنوات الأخيرة، وهو ما أكده المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونتمنى أن يتبنى مجلس الشعب تنفيذ البرنامج النووى بعد أن أصبح محل جدل سياسى وشعبى».
وكشف ياسو أن موقع الضبعة مخطط لاستيعاب من 4 إلى 6 محطات نووية كخطة مبدئية قد تصل إلى 8 محطات نووية لإنتاج الكهرباء، بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة، وتم ضغط الوقت لتعويض السنة الماضية على أن يبدأ تشغيل أول مفاعل فى عام 2019، على أن تتوالى عملية تشغيل المحطات الثلاث الأخرى كل سنة ونصف تقريبا، وسيضم الموقع مصنعا للوقود النووى ومركز تدريب نووى عالميا ومعامل بيئية، ومبنى إعلام جماهيريا، ومركز معلومات للمتخصصين، ومخزنا للوقود المستنفد، ومحطة تحلية مياه البحر، ومبنى المماثل النووى التدريبى ومدينة سكنية ومبانى خدمات اجتماعية ومستشفيات ومدارس.
وأكد رئيس الهيئة أن المفاعلات المقرر بناؤها فى الضبعة تستطيع مواجهة أحداث أعتى من أحداث فوكوشيما اليابانية، التى وقعت فى مارس الماضى، وأن دول المجموعة الأوروبية عقب تلك الأحداث أجرت اختبارات عملية على مفاعلاتها العاملة بتعريضها لتأثيرات مماثلة لأحداث فوكوشيما، وأن المفاعلات المصرية ستكون أكثر تطورا مقارنة مفاعلات فوكوشيما التى تعد قديمة نوعا لبنائها فى فترة الستينيات من القرن الماضى، مضيفا: «هذا فضلا على أن منطقتنا ليست معرضة لأخطار مثل زلازل اليابان».
وقال ياسو إن المناقصة تطلب مفاعلات تتراوح قدراتها بين 900 و1650 ميجاوات، وتم فتح المجال فى القدرات لزيادة فرص التنافس وعدد الشركات التى ستدخل المناقصة، كما تشترط المناقصة أن تواجه المفاعلات زلازل بقوة تزيد على 8 درجات على مقياس ريختر، وتساوى عجلة تسارع زلزالى تساوى 0.3، يقع تحت المفاعل مباشرة، وهو يعد بذلك أقصى درجات الأمان التى يمكن أخذها فى الاعتبار.
وكشف عن دراسة النشاط الزلزالى ووضع مواصفات تواجه النشاط الزلزالى المحيط القريب near rang بمسافة تبدأ من قلب المفاعل وحتى 25 كيلومترا، أو أن يكون المفاعل فى دائرة قطرها 50 كيلومترا، وتمت مراجعة التاريخ الزلزالى للمنطقة من آلاف السنين من خلال تقدير حجم الهدم الذى نتج عن الزلازل فى الأزمنة السحيقة، وروجعت القياسات الزلزالية المسجلة منذ 150 سنة.
وأشار إلى أنه «تمت مراجعة التاريخ الزلزالى للمناطق المحيطة على بعد من 600 إلى 700 كيلومتر مثل جزيرة كريت وجنوب أوروبا، وهى المناطق التى يمكن أن يصدر منها زلازل وموجات تسونامى تهدد السواحل المصرية».
وأكد أن المناقصة حددت مفاعلات الماء المضغوط وهى النوع الأكثر تشغيلبا وتستحوذ على نسبة 80 % من المفاعلات تحت الإنشاء على مستوى العالم، والبالغ عددها 65 مفاعلا منهما محطتان يابانيتان يتم تنفيذهما حاليا.
وأشار ياسو إلى أن المواصفات التى تم وضعها تؤكد أن مفاعلات الضبعة تتحمل تصادم الطائرات الحربية، وتشترط على المورد تأمين 5 شحنات من الوقود تكفى من 5 إلى 10 سنوات وتشترط مضاعفة عناصر الأمان النووى من خلال أسلوب الدفاع فى العمق، وهو أسلوب يقوم على وضع حواجز لخروج أى إشعاع نووى فى حالة التعرض لأى حادث.
وفى هذا الأسلوب وفقا لرئيس هيئة المحطات النووية تكون قضبان الوقود داخل غلاف من الزركنيوم يمنع خروج العناصر المشعة «نواتج الانشطار» خارج قضبان الوقود المعزولة بالغلاف كل على حدة، ثم وعاء الضغط وهو ثانى حاجز وعبارة عن اسطوانة سمكها من 8 إلى 10 سم من مادة الكربون استيل ومبطن من الداخل بطبقة من الاستليستيل لمنع التآكل الكيماوى، ثم الوعاء الخرسانى بسمك يصل إلى نحو مترين وباتساع 60 مترا.
وأكد رئيس الهيئة أن مفاعلات الضبعة ستكون الأحدث على مستوى العالم ومزودة بآخر تقنيات التكنولوجيا العالمية من مفاعلات الجيل الثالث وما يليها، مشددا على استعداد الهيئة لطرح مناقصة عالمية مفتوحة فورا، لتنفيذ أول مفاعلات الضبعة السلمية لتوليد الكهرباء.
