استقبل عمال شركة النيل لحليج الأقطان حكم القضاء الإدارى أمس، ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة، بالفرحة الغامرة، هاتفين بأسماء كل من خالد على وحمدى الفخرانى ووائل السعيد، الذين قاموا برفع الدعوى القضائية، وطالب العمال بالإسراع فى استرداد الشركة وإعادتهم للعمل. فى جلسة حضرها مئات من عمال شركة النيل لحليج الأقطان، وجهت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، ضربة جديدة لكمال الجنزورى رئيس الوزراء، حيث قضت ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم الشركة، والتى بيعت فى عهد وزارته الأولى، تبعا لوائل السعيد، محامى عمال الشركة.
وكانت شركة النيل قد تم بيع ما يزيد على 50% من أسهمها فى ظل حكومة الجنزورى الأولى، عام 1997، من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية، وبلغت قيمة عقد بيع الشركة نحو 220 مليون جنيه، كما يقول وائل السعيد، محامى عمال الشركة، بينما بلغت قيمتها الحقيقية فى ذلك الوقت نحو 17 مليار جنيه، حيث تمتلك الشركة العديد من المحالج والأراضى على ضفاف النيل.
ويذكر أن شركة النيل لحليج الأقطان قد تأسست عام 1965، لصناعة الحليج والصناعات المكملة لها، وتجارة وتسويق الأقطان والبذر، والصناعات المتعلقة بالزيوت، وتمتلك الشركة العديد من المحالج والتى تمتد من دمنهور وحتى سوهاج، وتبلغ مساحتها نحو مليون و105 آلاف متر.
«حققت الإدارة مكاسب فاقت قيمة العقد من خلال بيع بعض المحالج التابعة للشركة»، تبعا للسعيد، مشيرا إلى بيع محلج مغاغة ومحلج جاويش بالمنيا، بالإضافة إلى أجزاء من محالج كفر الشيخ، بقيمة 300 مليون جنيه.
وقد قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتسريح العاملين بها ليتمكن من بيع أراضى الشركة، وفقا للسعيد، مشيرا إلى ان إدارتها قامت بنقل العديد من العمال إلى مناطق بعيدة عن مساكنهم لإجبارهم للخروج على المعاش المبكر.
«قضت المحكمة بعودة الشركة كما كانت قبل البيع، بالإضافة إلى عودة العمال لعملهم مرة أخرى» كما يقول السعيد، مشيرا إلى انه سوف يقوم بإعلان الحكومة بالحكم لتبدأ فى اتخاذ إجراءات تنفيذ استلام الشركة.
«لقد حصلنا على وعد من الجنزورى بعدم الطعن على أحكام استرداد الشركات كما فعلت الحكومة السابقة، وذلك بعد حكم شركة العربية»، كما قال السعيد، مشيرا إلى ان الجنزورى قال إنه يهدف إلى تصحيح أخطاء الماضى، خاصة أن هذه الشركات بيعت فى عهده.
وكانت حكومة عصام شرف السابقة قد تقدمت بالطعن ضد حكم سابق باسترداد ثلاثة من شركات القطاع العام. وكانت نفس الدائرة قد قضت فى بداية الشهر الحالى ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية التى تمت خصخصة 90% من أسهمها.
