قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ، فى مواجهة جديدة مع سياسات الخصخصة، حكمت اليوم دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية، ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد عن 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات, وصناديق الاستثمار , والجمهور , وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية, مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع. ويعد هذا الحكم الصفعة الثانية التى يوجهها القضاء الإدارى المصرى خلال خمسة عشر يوماً لسياسات الخصخصة فى عهد حكومة الجنزورى فسبق للمحكمة أن قضت فى 3 ديسمبر 2011 ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية والتى تم بيعها أثناء رئاسته للوزراء عام 1999، واليوم يقضى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان والتى تم بيعها أيضا فى ظل رئاسته الأولى للحكومة .
واشار المركز إلى أن شركة النيل لحليج الاقطان تأسست عام 1965 بالقرار الجمهورى رقم 1106 بغرض صناعة الحليج والصناعات المكملة لها, وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة, والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والمسلى والأعلاف والأكسجين، وتصدير منتجات الشركة, هذا النشاط الكبير للشركة أدى بها إلى إمتلاك العديد من المحالج الضخمة الموزعة على خريطة مصر, من دمنهور شمالاً حتى سوهاج جنوباً, والتى بلغت مساحتها نحو مليون و105 آلاف و260 مترا مربعاً، وكذلك امتلكت الشركة مصانع ومعدات محالج ووسائل نقل تقدر بمئات الملايين. مما جعل قيمتها الإجمالية, وقت التقدير تتجاوز 17 مليار جنيه.
وقال خالد على المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أهمية هذا الحكم لا تعود فقط إلى إبطال عملية بيع شركة النيل لحليج الأقطان ولكن أيضا لصفعة بالإطار القانونى الذى تمت من خلاله عملية الخصخصة والتى تمت عبر بيع الأسهم بالبورصة، وبهذا الحكم يكون القضاء الإدارى المصرى قد كشف عن تماثل مخططات إهدار المال العام فى عمليات الخصخصة بغض النظر عن الشكل القانونى والاجرائى الذى تمت فيه حيث سبق له القضاء ببطلان عمليات البيع التى تمت بالأمر المباشر، وبالممارسة المحدودة، وبالمزايدة العلنية ثم أخيراً البيع بالبورصة فكل عمليات الخصخصة التى تناولتها محكمة القضاء الإدارى فى الست شركات التى قضى ببطلان خصخصتها(عمر أفندى- طنطا للكتان- المراجل البخارية- غزل شبين- العربية للتجارة الخارجية- النيل لحليج الأقطان) تماثلت عمليات إهدار المال العام فى: (1) تعمد تفكيك بنيه الصناعة المصرية، (2) تعمد تقييم أصول الشركات بطرق تهدر القيمة الحقيقة للأصول، (3) عدم تضمين عقود البيع لشروط حقيقية وضمانات كافية لحماية الصناعة وتطويرها وحماية حقوق العاملين .
