قررت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة السبت إحالة دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة الى هيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فى بطلان عقد خصخصة وبيع الشركة وحجز الدعوى للحكم بجلسة 3 ديسمبر. كان حمدى الدسوقى الفخرانى، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 37542 لسنة 65 ضد كلا من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حازم الببلاوى وزير المالية والدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم مطالبا فيها ببطلان عقد الشركة واعادة اصولها للدولة. وأوضح خالد على المحامى فى الجلسة أن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الاقطان ، ورغم تقديم العديد من الشكاوى إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال مطالبا بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة . وفى المقابل قال إبراهيم فكرى المحامى الحاضر عن المستثمر هناك عبث فى أموال المستثمرين فى هذا البلد ونحن بصدد حملة إبتزاز موجهة الى الشركة والبورصة المصرية وطول أمد التقاضى أدى إلى هبوط قيمة أسهم الشركة فى البورصة حيث وصل سعر السهم إلى 7 جنيهات بدلا من أربعين جنيها مشددا على ضرورة تأمين أموال المستثمرين. وقد حدثت مشادات كلامية حادة بين ابراهيم فكرى المحامى و العاملين بالشركة بسبب دفاعه عن المستثمر . وكان مقيم الدعوى - رقم 37542 لسنة 2005 قضائية - قد ذكر أنه فى 1965 صدر قرار جمهورى بتأسيس شركة النيل لحليج الأقطان لصناعة الحليج والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف وتصدير منتجات الشركة التى امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على محافظات مصر من دمنهور شمالا حتى سوهاج جنوبا مرورا بكفر الشيخ وكفر الزيات والمحلة والقاهرة والمنيا، والتى تصل مساحتها إجماليا مليون و105 ألف و260 مترا وتبلغ قيمتها 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين. وأضافت الدعوى أنه بناءا على تعليمات وزير قطاع الأعمال، تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة ب2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة عن ممارسة دورها الرائد والاستراتيجى فى الاقتصاد القومى، وأجبر مئات العاملون على قبول الخروج الى المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة.
