أوصت هيئة مفوضى الدولة فى تقرير لها بإلغاء وبطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات ومعدات الشركة، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى، والتى حملت رقم 3754 لسنة 65 قضائية مطالبا ببطلان عقد البيع لما فيه من مخالفات. وأوضحت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار حسام إكرام أبو طاقية رئيس الدائرة، إن هذه الصفقة التى تمت فى 4 أغسطس 1999 قد شابها العديد من الأخطاء التى تستوجب بطلان عقد البيع واسترداد الدولة للشركة، حيث تم إدراج الشركة العربية للتجارة الخارجية تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة، برئاسة عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، وتم طرح أسهمها للبيع، وتمت الموافقة على بيع أسهم الشركة بما يزيد عن 50% من رأسمالها، ووافقت اللجنة الوزارية للخصخصة على العرض "الوحيد" المقدم من المستثمر "المشترى" فؤاد اسكندر وشركة انفستيا لشراء 90% من أسهم الشركة، وتم تخصيص 10% من إجمالى أسهم الشركة لاتحاد العاملين المساهمين بها، وتم بيعها بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه، وكان هذا هو العطاء الوحيد المقدم من المشترى، ورغم ذلك تم قبوله، وتحرر عقد البيع. كماغ لفتت"هيئة المفوضين" إلى أن الثابت من مذكرة تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 34/2011، والمتعلقة بهذا الشأن من إجراءات البيع، قد أكدت على أن القيمة الفعلية وقتئذ لا تقل بأى حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه، ورغم ذلك تم توقيع عقد البيع بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ولم تكن هناك أية ضرورة ملحة أوجبت التصرف فى المال العام المملوك للدولة ببيع الشركة، خاصة وأنه قد تم بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن بقبول عرض وحيد، وبما ينم معه عن تواطؤ الشركة القابضة والتجارة "البائع" مع المشترى، وبما يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام بإتمام مثل هذا الإجراء الباطل من البيع. وقال المستشار إسلام فى تقريره أن المشترين دفعوا 50% من قيمة الصفقة، وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، والباقى يسدد بعد سنة كاملة، أى يستحق فى 4/8/2000، ومع ذلك فهذا المبلغ لم يسدد حتى الآن، أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لا غير. ولفت تقريره أنه منذ توقيع العقد قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بتأجير المخازن المملوكة إلى المستثمرين، ومنذ تاريخ البيع لم يتم سداد قيمة الإيجارات المستحقة لهذه المخازن، علما بأن الشركة القابضة للقطن والتجارة تم نقل تبعيتها إلى الشركة القومية للتشييد والبناء، والتى تطالب بسداد القيمة الإيجارية، والتى تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه، إلا أنهما رفضا السداد. وقامت هيئة النيابة الإدارية كما جاء بالتقرير قد قامت بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى هذه الصفقة، وأخطرت مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال فسخ عقد بيع الشركة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أصولها وحقوق العاملين بها، كما أخطرت المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أوصى التقرير بإحالة أوراق القضية إلى جهات التحقيق، وإخطار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم وما يقى البلاد من شر الفساد. جدير بالذكر أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت أمس الأول أحكاماً قضائية ببطلان عقود بيع شركات النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط وشركة طنطا للكتان وغزل شبين، واسترداد الدولة لجميع فروع وأصول الشركات الثلاث، وإعادة العاملين إلى أوضاعهم قبل التعاقد، مع منحهم كافة مستحقاتهم، وتحمل المشترين وحدهم كافة الديون والرهون المطلوبة من الشركات.
