فى مواجهة جديدة مع سياسات الخصخصة، حكمت اليوم دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية، ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد عن 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات, وصناديق الاستثمار , والجمهور , وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية, مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع، وهى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى وترافع فيها دفاعاً عنه وعن عمال الشركة المحامى وائل حمدى السعيد، والمحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . ويعد هذا الحكم الصفعة الثانية التى يوجهها القضاء الإدارى المصرى خلال خمسة عشر يوماً لسياسات الخصخصة فى عهد حكومة الجنزورى فسبق للمحكمة أن قضت فى 3 ديسمبر 2011 ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية والتى تم بيعها أثناء رئاسته للوزراء عام 1999، واليوم يقضى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان والتى تم بيعها أيضا فى ظل رئاسته الأولى للحكومة . وقد انتهى الحكم إلى إلغاء كافة عمليات البيع والتى تمت الأولى منها بتاريخ 6/2/1997 حيث تم بيع ثلاثة ملايين و28 ألف و900 سهم, وتمت الثانية بتاريخ 9/10 /1997 حيث تم بيع مليونين و270 ألف وواحد سهم, فى حين تمت الثالثة بتاريخ 5/2/1998 حيث تم بيع 299 سهم, بالإضافة إلى إلغاء تخصيص 588 ألف و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين, وبالتالي استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات . ومن الجدير بالذكر أن شركة النيل لحليج الاقطان تأسست عام 1965 بالقرار الجمهورى رقم 1106 بغرض صناعة الحليج والصناعات المكملة لها, وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة, والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والمسلى والأعلاف والأكسجين، وتصدير منتجات الشركة, هذا النشاط الكبير للشركة أدى بها إلى إمتلاك العديد من المحالج الضخمة الموزعة على خريطة مصر, من دمنهور شمالاً حتى سوهاج جنوباً, والتى بلغت مساحتها نحو مليون و105 آلاف و260 مترا مربعاً، وكذلك امتلكت الشركة مصانع ومعدات محالج ووسائل نقل تقدر بمئات الملايين. مما جعل قيمتها الإجمالية, وقت التقدير تتجاوز 17 مليار جنيه
