أكد السفير أحمد بهاء جمال الدين رئيس وفد التفاوض المصري فى قمة المناخ بدوربان في جنوب إفريقيا أن "المحاصيل الزراعية فى القارة الافريقية ستنخفض بنسبة 20% بسبب ارتفاع درجات الحرارة في القارة السمراء التى ترتفع درجة ونصف زيادة عن قارات العالم وبما يهدد الماء والغذاء فى أفريقيا". وقال جمال الدين فى تصريحات اليوم الثلاثاء إن "درجة الحرارة سترتفع فى أفريقيا مقارنة بالقارات الأخرى وإنها في حالة ارتفاعها في العالم درجة واحدة ترتفع في افريقيا درجة ونصف وتؤثر بشكل مباشر من خلال الجفاف في القارة السمراء، كما تؤثر على الأمن المائي في القارة وبالتالي تهدد الامن الغذائي من جراء انخفاض الانتاجية الزراعية".
وأوضح السفير المصرى أنه من غير المقبول المساواة بين الدول النامية وبين الدول المتقدمة فى مسئولية تغير المناخ، رغم أن المسئولية مشتركة وأن الأغنياء يتحملون المسئولية الرئيسية فى كمية الغازات المتواجدة في الغلاف الجوي.
وأشار إلى أن تخصيص 100 مليار جنيه للصندوق الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية غير كاف وأن تخفيض الانبعاثات للدول النامية لابد ان يكون نظير التمويل التكنولوجى من البلدان المتقدمة.
وقال جمال الدين إن مصر بعد الثورة أصبحت تتحدث بمصداقية وإنها تحترم القانون.. مطالبا بآليات فعالة لمكافحة التغيرات المناخية فى افريقيا التي هى مسئولة عن 4% من التغيرات المناخية فى العالم.
من جهة أخرى، كشفت تقرير مقدم لقمة المناخ بدوربان ان التغيرات المناخية ستؤدي إلى انتشار امراض القمح فى القارة الافريقية ومنها الصدأ الأسود الذي يدمر محصول القمح بنسبة 25 %.
وقال التقرير إن عوامل التغيرات المناخية ستؤدى الى انتشار مرض الصدأ والذي ينتقل عبر الرياح في اتجاه الشمال من القارة الأفريقية فى اتجاه مصر وتونس وليبيا والجزائر، موضحا أن هذا المرض ينتشر في أوغندا ودول حوض النيل.
وقالت مصادر بقمة المناخ إن بنوك التنمية الدولية وافقت على تخصيص 4.8 مليار دولار للعمل المناخي في المدن في إطار شراكة جديدة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بهدف تعميق دعم المدن في التكيف مع التخفيف من الحد من التغيرات المناخية.
وتشمل هذه البنوك البنك الافريقي للتنمية والبنك الأسيوي والبنك الأوروبي للاعمار والتنمية وبنك التنمية الامريكى والبنك الدولي.
وأضافت المصادر أن البنك الدولى وافق على العمل بشكل وثيق لتطوير أدوات ومقايس مشتركة للمدن لمواجهة التغيرات المناخية مشيرة إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف الخمس التي من شأنها تطوير المدن وعمل تقييم مخاطر تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة.
