قرر بعض الصيادلة الحكوميين تنظيم إضراب عن العمل يوم 10 سبتمبر، وهو نفس الموعد المقرر لإضراب الأطباء، للمطالبة بوضع هيكل عادل للأجور للصيادلة، وعدم تجزئة الرواتب، وإلغاء العهدة للصيادلة، بالإضافة إلى تحرير المسار الوظيفى حتى يكون للصيادلة أحقية تولى المناصب القيادية والإدارية. وأكد الصيادلة أن إضرابهم «لن يضر بالمريض، وإنما هو وسيلة للضغط، نسعى من خلالها للحصول على حقوقنا التى كثيرا ما طالبنا بها دون استجابة فعلية»، بحسب أحد الصيادلة، والذى قال ل«الشروق»: إنه سيتم غلق شباك صرف التذاكر فى صيدليات التعامل المباشر مع الجمهور فى المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، مثل نفقة الدولة والعلاج المجانى، مع عدم المساس بالصيدليات التى تتعامل مع غرف العمليات الداخلية وصيدلية الطوارئ، على أن يستمر ذلك طوال اليوم وليس لساعة أو ساعتين فقط. كما دعا الصيادلة الحكوميون على صفحتهم على الموقع الإلكترونى «فيس بوك» التى سموها «مش هانسكت تانى» كل صيدلى من مختلف المحافظات لمطالبة نقابته بورقة مستند رسمى كما فعلت نقابة الأطباء وأرسلته إلى المستشفيات، للتأكيد أن النقابة ستحميهم فى حالة قيامهم بالإضراب. فيما قال أحد الصيادلة الحكوميين، محمود فتوح، إن قرار الإضراب «غير مقبول لعدد كبير فى قطاع الصيادلة»، وعلق على موقفه الشخصى من الإضراب قائلا «لن أشارك فى الإضراب، لأن الإضراب فى حاجة إلى ترتيب وتجميع عدد كبير من الصيادلة، والوقت غير كاف حتى نجمع أكبر عدد ممكن». وأضاف: «لو العدد صغير والإضراب فشل، هيقلل من مكانة الصيادلة الحكوميين، ومش هيكون له اهتمام بعد كده من قبل الوزارة». من جانبه، قال أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، أحمد عقيل، «لا توافق النقابة على فكرة الإضراب، ولن تدعمها، لأن مطالب الصيادلة الحكوميين وعد وزير الصحة، عمرو حلمى بتنفيذها»، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بتنفيذ مطالبهم المتمثلة فى إلغاء العهدة، وأن يتفرغ الصيدلى لعمله فقط، وتعيين مساعد يتولى الشئون الإدارية والعهدة، كما وافقت على رفع الحد الأدنى للأجور، وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية. وأوضح عقيل، أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى الآن هى أمور خاصة باعتماد وزارة المالية لها، والمفاوضات لاتزال جارية بين الصحة والمالية، مؤكدا أن الظروف التى تمر بها البلاد الآن لا تسمح بقيام أى فئة بالإضراب، لأن هذا ليس من مصلحة المريض. وفى سياق متصل، انقسم الصيادلة حول موقفهم من قيادات قطاع الصيدلة فى وزارة الصحة، بعد قرار الوزير بإقالة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة د. أشرف بيومى، وهو القرار الذى أثار غضب بعض الصيادلة، وطالبوا بتوضيح سبب إقالته. وشن محمود فتوح هجوما على النقابة العامة للصيادلة التى وصفوها بنقابة «الإخوان»، وقالوا إن إقالة بيومى ومحاولة تعيين محسن عبدالعليم جاء بناء على عقد صفقة بين الوزارة وبين النقابة، مقابل إلغاء الجمعية العمومية التى كان من المقرر أن يعقدها الصيادلة الحكوميون فى 18 يونيو الماضى، لتصعيد مطالبهم. ومن جانبه، أكد د. هانى إمام، أحد الصيادلة الحكوميين، تأييده لقرار إقالة بيومى، واعتبره قرارا جيدا لكنه جاء متأخرا، وتابع «سبب تولى بيومى رئاسة الإدارة المركزية للصيدلة هو صفقة بين وزير الصحة الأسبق د.حاتم الجبلى ود. أحمد العزبى احد أصحاب سلاسل الصيدليات، حيث كان يعمل كمدير علمى لشركة العزبى. وأضاف «فوجئنا بتعيينه فى منصب جديد لم يكن موجودا وهو مستشار علمى فى الوزارة ولم يمر عام حتى تولى رئاسة إدارة الصيدلة، رغم أنه لم يعمل فى القطاع الحكومى مطلقا».
