تشهد عدد من قطاعات وزارة الصحة والسكان المختلفة، حالة من التذمر والاعتراض بسبب عدم قيام وزير الصحة الحالى د.عمرو حلمى بتنفيذ مطالب العاملين بها، مما جعل بعضهم تحديد مواعيد لتنفيذ إضرابات عن العمل خلال شهر سبتمبر المقبل، فى محاولة منهم بالضغط على الوزارة لتنفيذ تلك المطالب، أو على الأقل اتخاذ خطوات جادة وفعلية لذلك. ويأتى إضراب 10 سبتمبر المقبل، والمزمع تنفيذه من قبل الأطباء على رأس الاحتجاجات التى ستشهدها الوزارة، حيث يعد ذلك هو الإضراب الثالث الذى يقوم به الأطباء هذا العام، للمطالبة بتطهير الوزارة من القيادات القديمة التى نفذت سياسة صحية فاسدة على مدى أعوام طويلة، وتأمين المستشفيات من الاعتداءات اليومية التى تحدث للأطباء، مع وضع الأطباء فى الشريحة الأولى للأجور، وتعد حركة أطباء بلا حقوق هى المنظم الرئيسى لتلك الإضرابات. وينضم إلى قائمة المعتصمين، الصيادلة الحكوميين، والذين قرروا الإضراب عن العمل فى نفس الموعد المقرر لإضراب الأطباء، للمطالبة بوضع هيكل عادل للأجور للصيادلة، وعدم تجزئة الرواتب، وإلغاء العهدة للصيادلة، بالإضافة إلى تحرير المسار الوظيفى حتى يكون للصيادلة أحقية تولى المناصب الإدارية. كما تشهد الوزارة يوم 18 سبتمبر المقبل اعتصام للفنيين الصحيين، وذلك للمطالبة المعهد الفنى الصحى إلى كلية للعلوم الطبية، مما سيؤدى إلى الارتقاء بمستوى المهنة فى مصر، بالإضافة إلى رفع مستوى الأجور والبدلات الخاصة بهم، على رأسها بدلات المخاطر والعدوى خاصة أن فنى "الأشعة" أكثر المعرضين للإصابة بالسرطانات المختلفة، ويأتى هذا الإعتصام بعد تأخر صدور قرار تحويل المعهد إلى كلية، على الرغم من موافقة وزارة الصحة على إخطار وزارة التعليم العالى بذلك، وذلك عقب اعتصامهم الأول الذى نظموه أمام الوزارة إبريل الماضى.
