أكدت نقابة الصيادلة في بيان لها أمس الأحد للنقابة عن رفضها الشديد لتصريحات الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والتي أكد فيها علي مساواة الصيدلي في الحد الأدني للأجور بالتمريض والعلاج الطبيعي. وقال الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام للنقابة: "لن نترك الموضوع يمر، ولن نصمت علي حقوق الصيادلة"، مشيرا إلي قيام النقابة بتقديم مذكرة لوزارة الصحة لرفض تصريحات وزير الصحة، حول أجور الصيادلة، منوها إلي أن تأخيرها كان بسبب سفر الوزير. وأكد الأمين العام علي أهمية اجتماع الصيادلة مع النقابة العامة اليوم الاثنين، للتشاور حول أهم الخطوات التي سيتخذها الصيادلة للحفاظ علي حقوقهم، كما هدد الصحة بعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ جميع الخطوات التصعيدية في حال أصرت الوزارة علي موقفها. وفي سياق متصل كان الدكتور محمد عبد الجواد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب أكد علي رفضه التام للتفريق بين الطبيب والصيدلي في تحديد الحد الأدني للأجور، جاء ذلك في إطار رد النقابة علي خطاب الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي الخاص بمحضر الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للصحة، حيث شدد د.عبد الجواد أنه لم يقبل علي الإطلاق أن يتم التفريق بين الطبيب والصيدلي, معتبراً اختلاف عدد سنوات الدراسة لكل مهنة لا يعد مبررا لزيادة فئة دون غيرها من الفريق الطبي، والذي يؤدي فيه كل فئة دورها في خدمة المريض المصري, مشيراً إلي أن هذا غير معمول به عند تحديد أساسي مرتب الحاصلين علي مؤهل عالي بالعاملين بأجهزة الدولة سواء كان مدة دراستهم أربع أو خمس أو ست سنوات. وقال د عبد الجواد أنه التقي بالدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية في أعقاب ما تردد عن وجود فروق بين أجور الأطباء والصيادلة وما أثاره ذلك من ثورة وغضب بين الصيادلة الحكوميين, إلا أن د.أباظة نفي صحة هذه التصريحات وأفاد النقابة بجداول مرتبات متساوية بين الصيادلة وأطباء الأسنان والتي يجب أن تتساوي كذلك مع الأطباء البشريين. وكان وكيل النقابة أعلن رفضه لتصريحات الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بشأن عدم مساواة الصيادلة بالأطباء في الحد الأدني للأجور, ومساواتهم بالتمريض والعلاج الطبيعي وهو ما سبب حالة من الإحباط في صفوف الصيادلة. وأوضح د.عبد الجواد بأن الحد الأدني للصيدلي تقريباً هو 1690 جنيها وهو يتساوي مع أجر طبيب الأسنان, نافياً ما نشرته وسائل الإعلام حول عدم مساواة الصيادلة بالأطباء وأن الحد الأدني للأطباء 1300 جنيه و 1100 للصيادلة ، أو ما أشيع عن مساواة الصيادلة بالتمريض أو العلاج الطبيعي. وشدد وكيل النقابة علي أنه من غير الممكن إطلاقا أن تقبل النقابة مساواة الطبيب الصيدلي مع التمريض أو العلاج الطبيعي في الأجور، مشيرا إلي أنه لو حدث هذا فمن الممكن أن يتساوي خريجي بكالوريوس كلية التجارة مع بكالوريوس كلية الصيدلة. وأضاف د.عبد الجواد أن الوضع السياسي المحتقن حاليا والظروف الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تحتمل المزيد من الاحتقانات بين فئات الشعب المختلفة وخاصة بين تلك التي تعمل معا في فريق طبي واحد، مشيراً أنه علي الجميع أن يحافظوا علي استقرار المجتمع الصحي واستمرار تقديم الخدمة الصحية اللازمة للمرضي والمجتمع المصري. يأتي هذا في الوقت الذي تهدد فيه مجموعات للصيادلة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن احتمالية دخولهم في إضراب مفتوح لحين تحقيق مطالبهم والحصول علي حقوقهم الأدبية والمادية, الأمر الذي وافق عليه مجلس النقابة مؤكداً علي حق الصيادلة المشروع في الإضراب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة. وتأكيداً علي ذلك قال الدكتور أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة أن الإضراب حق مشروع للصيادلة, مؤكداً علي أن النقابة تدعم مطالب أعضائها وكل ما يحقق مصلحتهم وارتقائهم. ومن جانبه شدد الدكتور أحمد عقيل مقرر لجنة الشباب علي هذا الحق قائلاً "لا يوجد سقف لتحركاتنا وآلياتنا لتحقيق مطالب الصيادلة بما في ذلك الإضراب إذا لم تتحقق هذه المطالب وفي سبيل تحقيق ذلك نسعي لمزيد من التنسيق مع جموع الصيادلة بهدف تنظيم الجهود وتحقيق أكبر قدر من الأهداف الخاصة بكل تحرك وصياغة المطالب بشكل محدد وأن تخرج فعالياتنا بالشكل الذي يؤكد التفافنا حول مطالب الصيادلة المشروعة ويعكس مستوي وحجم التأييد لهذه المطالب".
