فى تقديرها لأوضاع الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير، قالت وحدة أبحاث الإيكونوميست البريطانية فى أحدث تقرير لها، إن انهيار نظام حكم حسنى مبارك يسبب فترة من عدم اليقين السياسى، قد تمتد لعامين، إلا أنه يفضى فى النهاية لنظام أكثر استقرارا. وقدرت الإيكونوميست نمو الاقتصاد المصرى ب 1.2% خلال العام المالى 2010/2011، المنتهى فى يونيو الماضى، نتيجة لتأثير «التوتر السياسى» الذى تشهده البلاد على الاستهلاك الخاص والصادرات، بالإضافة لعائدات السياحة التى تراجعت إلى نص مستواها فى العام السابق تقريبا. وتتوقع المؤسسة أن يستمر النمو معتدلا فى 2011/2012 مقدرة إياه ب4.6%، خصوصا أن النصف الأول منه سيكون ضعيفا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التى شهدت نموا بلغ 5.1%، على أن «يستعيد النمو قوته ويتعافى بداية من النصف الثانى من 2012». ورغم إلحاح التقرير، الذى تصدره دوريا المؤسسة البريطانية المرموقة، على مدى العامين الماضيين على عنصر عدم الاستقرار المحتمل فى مصر نتيجة لارتفاع البطالة وتراجع الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحذيره المتكرر من اضطرابات اجتماعية نتيجة لذلك، والتى يعزوها كثير من المحللين للسياسات الاقتصادية التى اتبعها النظام السابق، فإن التقرير الأخير للإيكونوميست يركز على أن الحكومة المؤقتة، التى تم تعيينها بعد الثورة، «ستوقف عمليات الإصلاح والتحرير الاقتصادى»، معتبرا ذلك أمرا سلبيا، خصوصا أن «مبارك قبل تنحيه عن الحكم قد أقال الحكومة الليبرالية التى أدارت فترة النمو الاقتصادى القوى من 2005 إلى 2008، والتى كانت تخطط لمزيد من الإصلاحات الهادفة لدعم القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادى لحدود ال9%». وستركز الحكومة الحالية بدلا من ذلك على تثبيت الاقتصاد، وتوفير السلع الأساسية وخلق الوظائف، كما يقول التقرير، وإذا مرت المرحلة الانتقالية بنجاح، وأسفرت عن انتخاب رئيس مدنى، فإن بعض سياسات الإصلاح الاقتصادى قد يتم احياؤها، وإن كانت الدعاوى القضائية المرفوعة حاليا ضد بعض حالات خصخصة الشركات العامة فى عهد الرئيس السابق وما شابها من فساد قد تعرقل من استعادة هذا المسار، بحسب الإيكونوميست. وخفضت المؤسسة البريطانية تقديرها للعجز فى العام المالى 2010/2011 من 12% توقعتها فى تقريرها السابق، إلى 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى نتيجة للانخفاض المتوقع فى الإيرادات مع تراجع النشاط الاقتصادى والتجارى. بينما تشير الأرقام الحكومية المصرية إلى وصول العجز المتوقع للعام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، والذى لم تعلن أرقامه النهائية بعد، إلى 9.3%. ويشير تقرير الإيكونوميست إلى أن العجز سيتراجع قليلا بداية من العام المالى الجديد، 2011/2012، نتيجة لارتفاع الإيرادات بنسبة تتجاوز الزيادة فى النفقات. وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بالعجز إلى 8.6%. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير لزيادة التضخم، نتيجة لتراجع قيمة الجنيه مع الارتفاع السريع لأسعار السلع الأساسية فى السوق الدولية، إلا أن البنك المركزى المصرى يبدو مصرا على عدم رفع سعر الفائدة، كما يشير التقرير. وقد ثبت المركزى سعر الفائدة منذ سبتمبر 2009 عند 8.25% للإيداع و9.75% للاقراض.
