قدرت وحدة أبحاث الإيكونوميست أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 3.9٪ خلال العام المالى الحالى 2009/2010، نتيجة لاستمرار التراجع فى صادرات السلع والخدمات بالإضافة لانخفاض الطلب الاستهلاكى، بحسب ما يذهب إليه تقريرها «توقعات نمو الاقتصاد المصرى» لشهر أغسطس. وتنخفض بذلك تقديراتها عن التوقعات الحكومية، التى كانت تدور حول 4.5٪، ثم تم رفعها مؤخرا إلى5.5٪ فى حالة الموافقة على حزمة إنعاش اقتصادى ثانية. وتتوقع الإيكونوميست أن يبدأ النمو فى التعافى منذ النصف الثانى من 2010 وحتى 2013 ليصل معدله فى المتوسط على 6.5٪. «رغم أن 3.9٪ معدل جيد للنمو، فإنه سيكون بمثابة ركود اقتصادى بالنظر إلى النمو المتحقق خلال السنوات الثلاث السابقة»، كما يقول التقرير. وكانت الإيكونوميست تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.5٪ فى العام المالى 2008/2009، بينما جاءت الأرقام الحكومية أعلى من هذا التقدير ليسجل النمو 4.7% فى العام المنتهى فى يونيو الماضى. ورغم أن تراجع الطلب المحلى وانخفاض الأسعار العالمية للسلع خلال العام سوف يقلص من فاتورة الواردات، ومن ثم يقلل من العجز فى الميزان التجارى، إلا أن الميزان الجارى سيستمر فى تحقيق عجز، على أن يعود لتسجيل فائض فى 2012/2013، مع تعافى حركة تصدير الخدمات، إلا أن «الفوائض ستكون أقل كثيرا مما كانت عليه فى السنوات الأخيرة». وتشير الإيكونوميست إلى اتجاه الاقتصاد العالمى نحو الاستقرار، نتيجة للدعم المكثف من حكومات العالم، من خلال حزم الإنعاش الاقتصادى، وسياسات الفائدة، ومساعدة القطاع المالى. إلا أن هذا التحسن لا يعكس اتجاها لانتعاش سريع للطلب العالمى، لذلك فإن الصادرات المصرية ستستمر فى معاناة آثار الأزمة خلال 2009/2010، وهو ما تبنى عليه الإيكونوميست توقعاتها ب 3.9٪ نموا خلال العام. ورغم التحسن فى عائدات قناة السويس، فإن الميزان الجارى سوف يستمر فى تحقيق عجز نتيجة لميل الميزان التجارى لصالح العجز، مع تزايد الواردات وتراجع الصادرات على خلفية تباطؤ الطلب العالمى. ويعتبر الطلب المحلى قوة دفع أساسية قلصت آثار الأزمة على الاقتصاد المصرى، وتتوقع الإيكونوميست استمراره فى تقديم هذا الدفع خاصة مع خطة الحكومة بضخ مبلغ إضافى فى الاقتصاد كحزمة إنعاش جديدة. إلا أن انعكاسات الأزمة على سوق العمل ستؤدى لتراجع نسبى فى الاستهلاك الخاص. ويقدر التقرير تراجع معدل التضخم إلى 5.9٪ فى 2010 مع تراجع الطلب. وإذا لم تتعاف أسواق التصدير وتتحسن أحوال السياحة والخدمات فإن الخروج من الأزمة لن يتم بالسرعة المتوقعة، كما يوضح التقرير. أما عجز الموازنة فمن المتوقع أن يرتفع إلى 8.5٪من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الحالى مع تقديم حزمة للإنعاش الاقتصادى، فى الوقت الذى سيستمر فيه التراجع فى حصيلة الضرائب. وكانت الإيكونوميست قد حذرت فى تقريرها السابق من الآثار الاجتماعية السلبية لتراجع معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة، مقارنة بمعدلات ما قبل الأزمة، مشيرة إلى أن «الفقراء هم الذين سيتضرون ويتأثرون بشكل كبير»، وبالرغم من أنها توقعت أن يرتفع نصيب دخل الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.4٪ خلال الفترة 2011 2020، مقابل 2.1٪ فى العام المالى الحالى، إلا أنها أشارت إلى أن «هذه البيانات تُخفى وراءها الفجوة العميقة الموجودة بالفعل بين الأغنياء والفقراء، والتى سترتفع فى الفترة المقبلة»، على حد تعبيرها.
