قررت محكمة جنايات القاهرة، في ختام ثاني جلساتها لنظر قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 16 يوليو القادم، والمتهم فيها سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات قطاع البترول السابقين، والمتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار. والمتهمون في القضية هم: سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم. قامت المحكمة بفض أحراز القضية، وطلب جميل سعيد المحامي عن سامح فهمي ضم الرئيس السابق حسني مبارك وحسين سالم في ذات موضوع الدعوى إلى تلك القضية، حفاظا على حسن سير العدالة وعدم محاكمة المتهم الأساسي في القضية، والشريك في قضية ثانية مختلفة. وطلب دفاع سامح فهمي التصريح له بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات التي تمت مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك في ذات الاتهامات، والتي انتهت إلى إحالته لمحكمة الجنايات، وحددت جلسة 3 اغسطس المقبل لنظرها، وصورة من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، أو وقف نظر الدعوى لحين الفصل في القضية الأخرى، وفقا لما قرره قانون الإجراءات الجنائية، طالبا إلى المحكمة حظر النشر فى القضية، بدعوى أنه "يسيء إلى موقف المتهمين، ويتناول بعض الأمورالمتعلقة بالأمن القومي المصري". وانضم دفاع باقي المتهمين إلى طلبات دفاع سامح فهمي، بالإضافة إلى استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وخمسة شهود جدد فى القضية، واستدعاء عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، والتصريح باستخراج بيان بتعاقدات وزارة البترول مع الشركة القابضة للغازات موضح به العائد المحقق لجميع عقود تصدير الغاز، سواء كان طبيعا أم مسالا خلال الفترة من عام 2008 إلى 2010 وتشكيل لجنة فنية ذات خبرة في مجال صناعة وتجارة الغاز الطبيعي لإعداد تقرير بشأن القضية.
