قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال تأجيل قضية سامح فهمى وزير البترول الاسبق و5 من مساعديه بتهمة تصدير الغاز لاسرائيل الى جلسة 28 يونيو القادم للاطلاع على المستندات بناء على طلب الدفاع. وأشارت النيابة الاثنين إلى أن المتهم الأول سامح فهمى بصفته موظفا عموميا أجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى على نحو يضر بمصلحة البلاد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وفقاً لبنود التعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل، التى تقضى بتصدير الغاز لمدة 15 عاماً، قابلة لمدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار كما وجهت النايبة الاتهامات الى سامح فهمى وزير البترول الأسبق وخمس قيادات بقطاع البترول وهم محمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم والذي لايزال هاربا قاموا بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدنٍ وهو ما أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم إضراراً جسيماً.
