سامح فهمي قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة سامح فهمي وزير البترول السابق و5 من معاونيه في قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 28 يونيه للإطلاع بعد أن استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني. محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها كلا من أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً وإسماعيل حامد إسماعيل كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم. وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا أجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي على نحو يضر بمصلحة البلاد بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقاً لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل التي تقضى بتصدير الغاز لمدة 15 عاماً قابلة لمدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد وبأسعار متدنية. وأضافت أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع قاموا بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري وكان ذلك بقصد تحقيق منفعة للمتهم حسين سالم دون حق تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته "ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا" وفق مقدار مساهمته في رأسمال الشركة سالفة البيان وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين حسب النصوص القانونية الواردة في تقرير الاتهام. كان أمر الإحالة للنيابة قد نسب للمتهمين ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم بيع وتصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدين مُجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 714.098.997.86 "سبعمائة وأربعة عشر مليون وثمانية وتسعين ألف وتسعمائة سبعة وتسعين دولار أمريكي وستة وثمانين سنتا" تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.. وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.
