في رده على تساؤل حول موقفة من المتشككين في نزاهة القضاء، قال المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، لقضاة الإسكندرية خلال لقائه بهم مساء أمس السبت: لو اكتشفت انحراف أي "قاض" سيتم التنكيل به متعمدا بعد إجباره على الاستقالة، كي يعامل في السجن كمجرم وليس "كقاض"، مواصلا: القلة المنحرفة مجموعة "دُست" على القضاة ممن هم غير "أهل" وفي طريقها إلى التلاشي. وتابع وزير العدل، "أكرم" للقضاة أن يطهروا أنفسهم من الفاسدين، مؤكدا أن القضاء المصري من "أنزه" قضاء العالم، والدول العربية تعتمد علية بشكل كلي، ونحن نفخر ونعتز بهذا، قائلا: "القاضي في الخارج سفير شرف لقضاة مصر، رافضا التعليق علي ما صرح به المستشار محمود الخضيري، بالقول: "إنه رجل قضاء سابق وكان يجب أن يكون متفاهما" أكثر من ذلك. وحول المطالب التي كانت في السنوات الماضية تنادي بتقليص سلطات وزير العدل، أكد الجندي دعمه لكل ما يُسهل استقلال القضاء، خاصة أن موقعهم واضح من التصدي للفساد والفاسدين، قائلا: رفعنا شعار "نحن في دولة سيادة القانون"، وهذا شعار نصمم عليه منذ أن كنت نائبا عاما، لإيماني بأن سيادة القانون "تسمو" فوق أي إنسان، وسيطبق القانون على كل منحرف وإن كان "رئيسا سابقا أو نجله أو حرمة". وشدد الوزير رفضه أي محاولات "عربية أو غربية" للتدخل في شؤوننا الداخلية، قائلا: "أخطأت بعض الأنظمة عندما تصورت إمكانية تدخلها لرفض بعض الأمور الداخلية، في إشارة منة إلى أمر محاكمة "مبارك"، متناسين أن أحكام القضاء المصري محل "تبجيل" واحترام، وأصبح القضاء "حصن" وعدالة الله في أرضه. وأكد الجندي أن أنشطة أندية القضاة في طريقها إلى العودة لخدمتهم، وذلك ضمن أهداف دعم الأندية، "بيت" القضاة، لكن ذلك الدعم سوف يتم توفيره تدريجيا نظرا لوضع مصر الاقتصادي، الذي وصفة الجندي بالمتردي، قائلا: "مش عايز أقولكم إننا ممكن منلقاش متطلباتنا الشهر القادم"، متابعا "الموقف المالي متأزم وصندوق دعم رجال القضاة يعاني عجز 300 مليون جنيه "لكن سأدعمكم كلما استطعت وبكل ما وسعي". وشدد الوزير تأكيده على ضرورة اهتمام "القضاة" بمظهرهم وأخلاقهم وتصرفاتهم، متابعا "أنتم ممن تُسألون عن سلوككم وحياتكم الخاصة، ولا بد من تعميق مفهوم "البرستيج"، قائلا: "أعتبر النيابة مثل "بنتي اللي بجوزها"، وعليّ أن اختار لها العريس الجيد، في إشارة إلى أهمية التدقيق في اختيار "أعضاء النيابة بعناية"، واعدا بنظر أمر تخرج دفعة 2009 لتعيينهم قريبا. وحول أمكانية استرداد الأموال المنهوبة، أكد الجندي أنه فور محاكمة مبارك ورموز النظام أمام القاضي الطبيعي، وإصدار أحكام بالإدانة، سيحق لنا بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد أن نسترد كل أموال مصر، بالكامل، متابعا، "الوفد السويسري الذي قام بزيارة مصر مؤخرا، أكد أنه بمجرد تقديم الأحكام ستكشف عن سرية الأموال تمهيدا لاسترداها، هذا إلى جانب السعي لحصر أموال وقصور وأراضي وعزب وشركات عالمية ومحلية تخص مبارك ونظامه السابق. واختتم الوزير كلمته بالقول: لم يكن يخطر في بال "مخلوق" أن الشباب الذي كُنا نتهمه بال "مغيب"، وأنة ليس أكثر من شباب "فيس بوك"، أن يتمكنوا من تغيير مجرى التاريخ، متابعا "شخصيا قلت لهم بمكتبة الإسكندرية قبل الثورة، ياشباب مصر تحتاجون لمعجزة من السماء لتغيير الواقع، لكن إرادة الله غلبت، وإذ بالمعجزة تتحقق بعد أن زلزل القلق رعب "مبارك ونظامه"، وجعله يخضع لهم ويتنازل تدريجيا رغم تباهيه بحمل "دكتوراه في العند".
