اعتراف حكومي بالفشل في إدارة الإنتاج والخدمات لتبرير خصخصة التعليم والصحة .. وأنباء عن أزمة حادة بين الحكومة والحزب الوطني بسبب تجاهل رموزه في تشكيل الوزارة .. وكاتب يدعو النظام إلى التعلم من تجربة مرض شارون في انتقال السلطة ..

تحدثت صحف القاهرة أمس (السبت) عن أزمات خطيرة مرحلة من الحكومات السابقة تواجه الوزراء الجدد في حكومة احمد نظيف .. فيما كشفت عن نوايا الحكومة الجديدة في خصخصة التعليم والصحة واعتراف الوزير بطرس غالي بالفشل في إدارة الإنتاج والخدمات !! .. وتناولت الصحف أيضا التغيير المرتقب في الحزب الوطني .. وسط أنباء عن أزمة حادة بين الحكومة والحزب الوطني وغضب في الحزب بسبب تجاهل قيادات الأغلبية في تشكيل الوزارة .. وقيام نواب الحزب الوطني بالمزايدة على الإخوان واعتراضهم على ظهور الراقصة دينا بملابس مثيرة في التلفزيون .. ولو كان فعلها نواب الإخوان لأحدثت زوبعة لا أول لها ولا آخر !! .. أما الإخوان أنفسهم فقد صدر لقياداتهم عدة تصريحات متضاربة حول مسألة قيام حزب لهم وشعار الإسلام هو الحل والموقف من أميركا والسلام مع إسرائيل .. فيما منع الأمن حوار الإخوان والأقباط في الإسكندرية .. ووجه كتاب انتقادات حادة لغياب حزب التجمع عن اجتماع جبهة المعارضة .. ودعا مجدي مهنا في مقال بالمصري اليوم النظام الحاكم إلى التعلم من تجربة مرض شارون في انتقال السلطة ويطالب بتعديل المادة 76 حتى لا تقع البلاد في المجهول في حال غياب الرئيس .. وأبرزت الصحف خبر إفراج مجلس القضاء الأعلى عن قانون السلطة القضائية ، وقيام لجنة من وزارة العدل بدراسة مقترحات وتعديلات المجلس على المشروع بعد العيد .. واحتجاج حكومة جنوب السودان على مذبحة السودانيين في القاهرة ، وقرارها إخلاء العاملين المصريين خوفا على حياتهم ، وتشكيل لجنة لحث اللاجئين السودانيين على العودة .. وقد وصف احد كتاب روز اليوسف الذين انتقدوا سلوك الحكومة في مذبحة السودانيين ب "السفلة" !! .. ورغم إعلان القبض علي مختل بني مزار ، إلا ان أهالي قرية شمس الدين خائفون من ظهور المجرم الحقيقي ، وسط تشكيك خبراء الأمن في ارتكاب مخبول لمذبحة المنيا والمطالبة بتقديم أدلة مادية وإعلان الحقائق كاملة .. والى مشاكل الحكومة الجديدة حيث تناولت الصحف الأزمات التي تواجه الوزراء الجدد في حكومة احمد نظيف ، وهي أزمات مرحلة من الحكومات السابقة . وتشمل الازدواجية في العمل داخل الموانئ المصرية والمخطط الأمريكي لضرب صناعة الدواء المصري والميزانيات الوهمية للشركات الأجنبية وطول فترة الفحص داخل الموانئ وعدم الرقابة علي الأغذية والإهمال الشديد بالمستشفيات الحكومية والخاصة والإهمال في المحليات . ونشرت الوفد انتقادات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لأوضاع المستشفيات وعدم صيانة أجهزتها وكشف وزير الصحة عن استغلال أثرياء مصر 30% من أسرة مستشفيات الفقراء . وتعهد وزير الصحة في كلمة ألقاها في حفل لتكريمه بنقابة الأطباء برفع الحد الأدنى لأجور الأطباء إلي 1000 جنيه عند بداية التعيين . وكشف الوزير عن خطة من خمسة محاور لإعادة هيكلة وزارة الصحة وزيادة كفاءة العاملين بها ورفع أجورهم وتحفيزهم مع تجديد ترخيص الأطباء كل خمس سنوات ، ووعد وزير الصحة بإعادة النظر في التأمين الصحي وتطويره وتوحيد إجراءاته خلال 5 سنوات . وقالت الوفد ان مصر تواجه مخططا أمريكيا لضرب صناعة الدواء المصري ، ونقلت تحذير نقابتا الأطباء والصيادلة من هذا المخطط الأمريكي وطالبت النقابتان الحكومة بعدم الموافقة علي اتفاقية "التربس" الملحقة باتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا . وقد اندلعت أزمة بين وزارتي الصحة والتجارة بسبب ازدواجية العمل في الموانئ وأحقية كل جهة في فحص السلع . حيث أكدت وزارة الصحة إنها الأحق لامتلاكها المعامل المؤهلة لذلك بينما أكدت وزارة التجارة إنها الأحق بفحص السلع لما لديها من كوادر مؤهلة وأجهزة متطورة بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات . ووعد وزير الصحة منتجي الصناعات الغذائية بحل مشاكلهم مع الفحص بالموانئ مؤكدا انه سيسعى لاختصار زمن إجراءات الفحص بالمنافذ الجمركية إلي 25 دقيقة كما يحدث في البلدان المتقدمة . وطالب منتجو الصناعات الغذائية وزير الصحة بحضور المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة بسرعة الإفراج عن البضائع الصادرة والواردة . إلى ذلك تناول إسلام كمال في روز اليوسف موضوع التغيير المرتقب في الحزب الوطني وقال ان التغيير بالصورة التي يتمناها البعض لن يتحقق إلا بعد وقت غير قصير ، حيث من المرجح أن تكتفي قيادات الحزب بتغيير عدد كبير من القواعد الحزبية في أمانات المحافظات خلال تجديد دماء الوحدات الحزبية التي يبلغ عددها (7350) في مارس المقبل ، وهذا الموعد محدد منذ مدة طويلة في إطار التجديد الدوري للقواعد ولا علاقة له بالمطالبة الحالية بالتغيير أو الاستعداد إلى الانتخابات المحلية كما يتصور البعض! لكن يتوقع بعض المتفائلين أن يشمل هذا التغيير المرتقب عددا غير قليل من أعضاء المحافظات الذين لم يبلوا بلاء حسنا .. وأكد أن ما يدلل على قرب التغيير رغم كل ذلك هو أن هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب اقتربت من الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل للعام الحزبي الجديد وفق الأولويات الملحة في الوقت الحالي ومن ضمنها التغيير وتجديد الدماء، الأغرب من ذلك أن البعض تصور أن التغيير سيكون جذريا وسيصل إلى مناصب بارزة للغاية بين القيادات بعد أن تم استبعاد كمال الشاذلي من الحكومة الجديدة، لكن قيل أن هذا الاستبعاد الوزاري لن يؤثر على الموقع الحزبي للشاذلي كأمين مساعد في الوطني ، إلا أن هذا النفي لم ينه شائعات التغيير الكبير بصورة نهائية، خاصة أن هناك أصواتا تبررها بأن هذا التغيير سيكون بديلا عن إنشاء حزب جديد وسيكون إرضاء للجماهير التي تتطلع لصورة جديدة للحزب بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، على خلفية التغيير الوزاري غير التقليدي الذي أبعد فيه الشاذلي وسليمان واستبعاد آمال عثمان من وكالة مجلس الشعب ، أي أن هناك رغبة في التغيير! وأكدت مصادر حزبية في الوطني أن البدلاء تم تجهيزهم بالفعل يغلب عليهم الشباب والسن الصغيرة وتوجد نسبة غير قليلة للمرأة والأقباط، وردت على منتقدي محدودية التغيير المتوقع بأنهم لا يريدون هدم المعبد على رؤوسهم والتغيير يركز على نماذج بارزة بين القواعد الحزبية لتهديد الآخرين الذين لن ينصلح حالهم ، ويتضمن التغيير هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم حزبية لا يمكن غفرانها مثل خيانة الحزب والتعاون مع مرشحي الأحزاب الأخرى والتيار الديني ضد مرشحي الحزب! فيما أكدت المصادر الحزبية التي رفضت ذكر اسمها أن الصورة ليست قاتمة لهذه الدرجة ، فالحديث يدور عن تغيير بغرض محدود في إطار معين وليس مذبحة كما يتصورها البعض ، خاصة أن الحزب ينتهج سياسة العلاج طويل المدى وليس العلاج السريع الذي يتسبب في آثار جانبية!.. وأضافت أن التغيير يشمل الذين يرفضون مواكبة التغيير والمستجدات ولا يتفهمون طبيعة المرحلة ولا يتماشون مع خريطة تطلعات الحزب الجديدة ، حيث يحتاج الحزب لعقليات خاصة في هذه الفترة لأن العملية ليست روتينية بقدر ما هي مؤسسية!!، فهناك أمثلة كثيرة لعناصر لا تخدم الحزب رغم سنوات تقلدها الطويلة لمناصب قيادية في القواعد الحزبية وأمانات المحافظات ومن بينهم أمناء! ومن الطبيعي أن تثير أجواء التغيير المرتقبة بعض القلق في أمانات المحافظات حتى إن عددا من الأمناء يرفضون الرد على تليفوناتهم المحمولة خوفا من تلقيهم الخبر البطال!.. لكن قيادات الحزب الوطني تؤكد على أنهم يرغبون في التغيير لتحقيق الاستقرار للحزب قبل الانتخابات المحلية التي يعتبرونها بالونة اختبار لآلية العمل في الحزب بعد تصحيح أخطاء الانتخابات البرلمانية بصورة أو بأخرى!؟ وفي موضوع الفساد كتب السيد الغضبان في الوفد عن الوزراء.. والتقارير الرقابية!.. وقال لا أعرف كيف يوفق الدكتور نظيف بين تصريحاته التي تبرئ جميع الوزراء من أي علاقة بالفساد ولا أقول بالتورط في الفساد بشكل مباشر وبين ما تقرأه وتسمعه الجماهير كل يوم من عمليات فساد كبري فاضحة يتم ضبطها ، وأكثرها عمليات قامت بها قيادات عليا بالوزارات عرف عنها قربها الشديد من الوزراء وثقة الوزراء المطلقة فيهم!! وكيف لا يكون للوزير أي صلة أو علاقة بالفساد، ورجاله المقربون الذين اختارهم بنفسه ومنحهم ثقته وأسبغ عليهم حمايته هم مرتكبو أبشع عمليات الفساد!.. بل إن عدداً كبيراً من رجال الوزراء الذين ضبطوا في عمليات فساد كبري ثبت أن الجهات الرقابية أبلغت الوزراء المعنييين بالشبهات التي تحيط بهم، وتضمنت التقارير الرقابية الكثير من تفاصيل الفساد المنسوب لهذه الشخصيات ورغم ذلك لم يلق الوزير بالا لهذه التقارير وأصر علي اختيار رجاله الموثوقين ممن علم أن شبهات فساد قوية تحيط بهم! هل بعد هذا يا دكتور نظيف تؤكد أن السادة الوزراء أبرياء تماما وأنهم مقطوعو الصلة بأي فساد في وزاراتهم؟!! وخاطب الكاتب رئيس الوزراء قائلا : دعنا يا دكتور نظيف نتطلع بأمل إلى المستقل فهل يمكن أن نطالب بإرساء قواعد واضحة وشفافة لاختيار القيادات العليا التي يستعين بها الوزراء؟!! وهل نطمع أن تحال أي تقارير رقابية حول هذه القيادات لجهات تحقيق جادة وأمينة لبيان حقيقة ما حوته هذه التقارير؟! فان أكدت التحقيقات المحايدة والأمينة براءة هذه الشخصيات مما نسب إليها ظلما تمت محاسبة الجهة التي قدمت هذه التقارير واستبعاد من وضع التقارير من موقعه في هذه الجهات الرقابية ويتم تعيين الشخصية التي ثبتت براءتها في أي موقع قيادي اختاره لها الوزير... أما إذا ثبت صحة ما حوته التقرير بشكل قاطع فيجب أن تقدم هذه الشخصية لمحاكمة سريعة وعادلة عما حوته التقارير من عمليات فساد مع نشر نتائج التحقيقات والمحاكمة والعقاب بطريقة تجعل من النشر رسالة تحذيرية لكل فاسد!! أما إذا انتهت التحقيقات إلى وجود شبهات فعلا تحوم حول هذه الشخصية لكن نقص الأدلة المادية لا يسمح بإدانة حاسمة ففي هذه الحالة يجب استبعاد هذه الشخصية من تولي أي منصب قيادي مؤثر! .. وبهذه الطريقة يا دكتور نظيف تقطع الطريق علي القيادة الفاسدة! أما الأمر الآخر فيتعلق بالتقارير الرقابية التي تقدم عن العاملين سواء تقارير الرقابة الإدارية أو تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات... هذه التقارير خاصة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تحوي تفاصيل مذهلة عن حالات فساد أو إهدار للمال العام.. ويتم تحويل هذه التقارير للوزير المختص الذي يحولها بدوره إلى الجهة التي سجل الجهاز ملاحظاته عليها؟!! وهنا تبدأ هذه الجهة في ترتيب الأوراق والقرارات الإدارية التي تمكنها من الرد علي ملاحظات الجهاز بطريقة تجعل هذا الرد مستندا إلى شرعية شكلية تم ترتيبها!! أو بمغالطات فنية تتعلق بطبيعة عمل هذه الجهات ويفلت المنحرفون من أي مساءلة جادة تحت غطاء هذه المبررات الفنية أو القرارات التي تضفي شرعية شكلية علي تصرفات منحرفة فعلاً!! وطبعاً يسارع الوزير المختص بإرسال هذه الردود إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ليثبت أن وزارته بريئة من الفساد الذي سجلته ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات! أما تقارير الرقابة الإدارية فترسل إلى الوزير المختص وله مطلق الحرية في إلقائها بأقرب صندوق قمامة أو التحقيق فيما حوته من وقائع! ونعلم جميعاً أن السادة الوزراء يستخدمون هذه التقارير سلاحاً يلوحون به لمن يبدي أي قدر من التمرد أو يرفض إبداء الولاء الذليل للوزير... فمن أراد الوزير التنكيل به أحال تقارير الرقابة الإدارية للتحقيق وأمر بإعداد المستندات اللازمة لإدانة هذا الشخص المغضوب عليه!! أما إذا حوت التقارير ما يدين أشخاصا مقربين وأصحاب حظوة لدي الوزراء فمكانها الطبيعي الحفظ في ملفات تظل مغلقة إلى الأبد طالما استمر الولاء الذليل، أو أخرجت وتم فتحها من جديد إذا بدت بوادر التمرد علي هذا الولاء! يا دكتور نظيف هذا هو حال التقارير الرقابية... فهل نطمع أن يتغير حال هذه التقارير بإحالتها إلى جهات تحقيق محايدة وليس إلى الوزراء؟! هذا هو الطريق الصحيح لضمان نزاهة التحقيقات وحتى يعلم الجميع أن الوزراء لم يعد باستطاعتهم استخدام هذه التقارير لتبرئة المرضي عنهم وإدانة المغضوب عليهم.. وأيضا حتى لا تستخدم هذه التقارير لظلم مواطنين شرفاء ربما ظلمتهم هذه التقارير وسجلت افتراءات مختلقة أو ملفقة للأبرياء!! ونعود إلى روز اليوسف مجددا حيث شن عاصم حنفي هجوما ضاريا على المنظمات الحقوقية التي انتقدت سلوك
الحكومة العنيف في قمع اللاجئين السودانيين .. وقال تحت عنوان ( نحن واللاجئون.. والسفلة ) .. لم يستفزني من ردود الأفعال في قضية اللاجئين السودانيين.. سوى البيان الصادر من منظمة لحقوق الإنسان اسمها الجنوبي .. بيان سافل ومريب .. يصب زيتا فوق نيران مشتعلة .. وكأنه يخاطب بلاد بره .. يحرض البهوات هناك ضدنا .. البيان المستفز يقدم ثلاثة مطالب للحكومة المصرية .. أن تراعى دفن جثث الضحايا بصورة كريمة تليق بآدميتهم .. وأن تتحمل الحكومة المصرية مصروفات نقل الجثث إلى السودان .. وأن تراعى ألا يتم الاتجار بأعضاء الضحايا من المصابين!! هكذا خبط لزق .. يتهمنا البيان المريب .. بأننا ننتمي إلى بلاد الواق الواق .. وقد تجردنا من مشاعر الإنسانية .. ومبادئ الآدمية والسلوك العفيف .. وأننا ندمن دفن الجثث بطريقة همجية .. وقد تعودنا الاعتداء على الضحايا بالاتجار بأعضائهم .. ومن المؤكد أننا نفعل ذلك بطريقة منهجية مستقرة.. وإلا ما مصدر البيان السافل والمريب ..!! بيان عجيب يفتقد للمنطق والأصول .. وكأننا نعيش في غابة .. وكأن عادتنا امتهان أجساد الموتى.. وكأنه سلوك مصري أن تنتزع أعضاء الضحايا من المصابين أو المتوفين .. للاتجار بها على نطاق واسع .. وأقطع ذراعي أن البيان لم يصدر لصالح السودانيين الأشقاء.. وإنما صدر لحسابات أخرى .. ولا أعرف بالضبط الدور الذي قدمته منظمة الجنوب لحقوق الإنسان في أزمة المعتصمين .. فهل ساعدت في رفع المعاناة عنهم .. وهل لعبت دورا في الوساطة .. وإنما جاءت بعد خراب مالطة .. تفرض الشروط .. وتملى التعليمات!!! أقول قولي هذ ا .. وأنا أأسف للأسلوب الذي تم به فض الاعتصام . رغم أن جميع بلدان الدنيا تتعرض لاعتصامات واحتجاجات مماثلة .. وفى بلاد الخواجات يفضون الاعتصامات بأسلوب حاسم ومتطور .. لأنهم يدركون أن بين المعتصمين بالآلاف نساء وأطفالا وعجزة .. سيكونون أولى الضحايا .. ويلجأ الخواجات لحصار الاعتصام .. ويتحاورون مع المعتصمين يطلبون الإقلاع والمغادرة .. يتمسكون بأسلوب ضبط النفس وهدوء الأعصاب .. والحلم الذي هو سيد الأخلاق ..!! وأضاف الكاتب : في بلاد الخواجات .. يحاصرون المعتصمين.. يقطعون عنهم المياه والنور والإمدادات الغذائية .. يوما أو اثنين وثلاثة.. يلجأون للحوار مع قادة المعتصمين .. حتى ينهك المعتصمون تماما فيفضون الاعتصام .. ولو حدث ولجأ المعتصمون للعنف وقذف الشرطة بالزجاجات .. سواء كانت زجاجات خمر أو كوكاكولا.. فإن الشرطة تلجأ إلى المزيد من ضبط النفس .. لتصور للعالم كله أنها تحاول بالحسنى.. على اعتبار أنها تتعامل مع قضية حساسة .. فيها أطراف ليست مصرية .. ولا تنسى أنهم لاجئون تنطبق عليهم القواعد والأعراف الدولية .. دعك من أن معظمهم دخل مصر بتأشيرة سياحية .. فهكذا يفعل معظم اللاجئين في جميع بلدان الدنيا .. يدخلون البلاد بتأشيرة سفر عادية .. ثم يطلبون اللجوء بعد ذلك .. وهو عرف تعرفه مفوضية اللاجئين .. التي لا أعرف دورها بالضبط .. وقد تضاربت الأقوال .. وهناك من يؤكد أن فض الاعتصام قد تم بناء على طلبها وهناك من يؤكد أنها تعترض .. وأنها لم تسع إلى ما حدث في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين..!! وفي السياق نفسه اهتمت الصحف بإبراز طلب حكومة جنوب السودان من المصريين الموجودين على أراضيها مغادرة الإقليم مؤقتا إلى الخرطوم ، خاصة في منطقتي جوبا وملكال ، حفاظا علي سلامتهم ، إثر حادثة مقتل 27 لاجئا سودانيا ، معظمهم من أبناء الجنوب ، في اشتباك مع الشرطة المصرية في القاهرة في 31 ديسمبر الماضي . واستبقت مصر هذا الإجراء بإغلاق قنصليتها في مدينة جوبا كبرى مدن جنوب السودان ، قبل أيام ، في إجراء احترازي مؤقت ، تحسبا لوقوع أعمال غضب ضدها ، في أعقاب نشر صحف الخرطوم أسماء القتلى ال27 وأتضح ان نحو 13 منهم من الجنوبيين . وقال سامسون كواجي وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم ، ان قرار طلب مغادرة المصريين اتخذه اجتماع طارئ للحكومة ، برئاسة الفريق سلفا كير ميارديت . مشيرا إلى ان المصريين يمكنهم العودة حالما تعود الأوضاع إلى حالة الاستقرار . وأضاف كواجي ، عقب اجتماع الحكومة ، الذي خصص لمناقشة الأحداث بمصر، ان "المجلس قرر تكوين لجنة فنية ، ستسافر إلى القاهرة لمناقشة القضية ، ومعرفة أعداد القتلى ، ومقابلة مسؤولين من مفوضية اللاجئين" . وأشار إلى ان من اختصاصات اللجنة معرفة العدد الحقيقي للقتلى وانتماءاتهم وهوياتهم لأخطار أسرهم بالجنوب . وأوضح كواجي ان الحكومة قررت كذلك استعدادها لعودة 30 ألف لاجئ من المواطنين الجنوبيين الموجودين بمصر وترحيلهم إلى مناطقهم المختلفة . وناشدت حكومة الجنوب المجتمع الدولي للمساهمة في عودة هؤلاء اللاجئين. والى الوفد مجددا حيث كتب صلاح عيسى هوامش علي قرار حفظ تحقيقات أحداث 25 مايو ، وقال تمنيت لو أن النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد ، أرفق قراره بحفظ التحقيق في وقائع اعتداء فريق من البلطجية علي المتظاهرين أمام مبني نقابة الصحفيين ، في 25 مايو من العام الماضي ، ببيان مفصل ، يعلنه في مؤتمر صحفي ، ويلخص فيه الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة ، منذ تلقت أول بلاغ في الواقعة ، إلى أن أصدرت في الأسبوع الماضي قرار الحفظ. ولو أن النائب العام فعل ذلك، لأجاب علي عشرات من علامات الاستفهام والتعجب التي أثارها قرار الحفظ .. وناوشت ولا تزال المتضررين مباشرة مما جري ، والهيئات التي ينتمون إليها ، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين التي تعرضت عضوة بها ، لعدوان فظ علي كرامتها ، فضلا عن الرأي العام المحلي والعالمي ، الذي اهتم للأمر ، بعد ان نقلت كاميرات الفضائيات الواقعة إلى كل أنحاء الدنيا ، بل وكانت مثار تعليق مباشر من الرئيس الأمريكي . وقال عيسى لو ان النائب العام فعل لاطمأن الجميع ، إلى ان النيابة العامة قد قامت بواجبها علي مقتضي القانون والدستور والتقاليد القضائية المستقرة، فاستمعت إلى أقوال المبلغين وأقوال شهود الواقعة وحققتها ، فاستدعت قادة وأفراد قوات الشرطة الذين كانوا مكلفين في ذلك اليوم ب حماية أو حصار مسرح الأحداث ، ممن اتهمهم المبلغون بأنهم قصروا في حمايتهم .. فضلا عن المشتبه في أنهم قد خططوا للحادث من الكوادر الوسيطة للحزب الحاكم، وفحصت الصور الصحفية وأفلام الفيديو التي صورت جانبا مما جري ، وكلفت أجهزة الأمن بالتحري عن الأشخاص الذين ظهروا فيها وهم يعتدون علي المتظاهرين ويمسحون بكرامتهم الأرض، واستمعت إلى أقوالهم ، وحققت دفاع كل منهم ضد الشبهات والقرائن التي وردت ضده.. وتأكدت من أنه لا صلة له بالجرائم التي ارتكبت في هذا اليوم . وأضاف لو أن ذلك كان قد حدث ، ولو أن بيانا يتضمنه قد صدر ، لاطمأن الجميع ، إلى ان تحقيق النيابة العامة ، كان تحقيقا قضائيا مهنيا محايدا ، استهدف البحث عن الحقيقة ، وتنزه عن كل شبهة لتدخل سياسي يستهدف إخفاءها ، أو التستر علي الذين ارتكبوها .. وأوضح الكاتب أن الفرصة لم تضع بعد ، فقد تقدم نقيب الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي ، بصفته أحد المبلغين عن الواقعة ، بطلب رسمي إلى النائب العام ، بأن يزود النقابة بصورة من التحقيقات ومن المذكرة التي بني علي أساسها قرار الحفظ! .. وقال تمنيت لو ان المهتمين بالأمر ، والنشطاء في هذا المجال من قادة التجمعات السياسية التي احتجت علي قرار الحفظ، حرصت علي ان تتدارس ردود فعلها ، قبل ان تعلنها ، لتأتي علي المستوي المطلوب والمسئول ، من قوي سياسية تتحدث في الشأن العام لا يجوز لها ان تقول أي كلام يا عبد السلام.. ولو إنها فعلت لتنبهت إلى ان الإعلان عن أنها ستطلب نظر قضية أحداث 25 مايو 2005 أمام المحكمة الجنائية الدولية ، يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية ، لأن قانون هذه المحكمة يقصر اختصاصها علي جرائم ذات طبيعة خاصة ، ويحصرها في جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان علي استقلال الدول.. ولأن مصر وإن كانت قد وقعت علي اتفاقية إنشاء المحكمة إلا أنها لم تصدق عليها بعد . الكاتب مكرم محمد أحمد تناول في أخبار اليوم موضوع القضاة والسياسة مطالبا محكمة النقض ان تنظر في أمر مئات الطعون علي صحة الانتخابات كي تراجع مؤسسة العدالة المتمثلة في السلطة القضائية بكل هيئاتها ابتداء من المجلس الاعلي للقضاء إلى نادي القضاة تجربتها في انتخابات .2005 في ضوء اتفاق الجميع علي ضرورة الحفاظ علي حسن القضاء شامخا عاليا مستقلا يحظى بثقة المجتمع في مظهره وفي جوهره ويستمد هيبته من كونه الحصن والملاذ الأخير لكل مستجير يشكو من ضياع الحق أو عنت السلطة واثقا من انه سوف يلقي العدل والإنصاف . وأكد الكاتب ان تلك هي نقطة البدء الصحيح في أية مراجعة لدور القضاء في انتخابات 2005 لان غاية ما ينشده المجتمع المصري الذي قاسي طويلا من عنت القهر والظلم ان يستقر في يقينه ان هناك حصنا عاليا للعدالة يصعب ان تناله السهام ، رفيع المكانة إلى حد القداسة طاهر الثوب إلى حد النقاء وان في مصر قضاة مهابين تلزمهم رسالتهم السامية ان يتصرفوا علي غير ما يتصرف الجميع لأنك ان فتشت في ضمير كل مصري فلن تجد لأي إنسان مهما تكن مكانته مهابة تعدل مهابة القاضي عنوان العدل والحقيقة ولهذا السبب اسكن المصريون علي طول تاريخهم القاضي في برج عاجي يعلو فوق الجميع يعدل بين الناس دون ان يخالفهم حتى يظل متفردا في طباعه وسلوكه. وقال الكاتب : إنني أخالف آراء بعض الزملاء المعلقين والكتاب الذين يؤثرون ان ينتحي قضاة مصر عن الإشراف علي انتخاباتها خوفا من ان تهتز ثقة المجتمع في مؤسسة القضاء لأنه في غياب إشراف القضاة لن يحدث إصلاح حقيقي في نظام الانتخابات يكون دافعه الأساسي مؤسسة مصرية وطنية عريقة الجذور كانت ولا تزال موضع احترام المؤسسات القانونية في العالم اجمع وغاية ما أريده من هذا الحوار تعزيز الحدود الفاصلة بين القضاء والسياسة علي نحو ما ينبغي ان يحدث في قضية الدين والسياسة لان السياسة التي هي في النهاية خيارات بين فرص وأشخاص يمكن ان تكون مفسدة للقضاء الذي لا ينبغي ان يكون له خيار آخر سوي العدل والحقيقة . وانتقد محاولات عزل القضاة عن واقع مجتمعاتهم فزمن الأبراج العاجية قد ولي واندثر أو اجعل السياسة منطقة حرام لا ينبغي ان يدخلها القاضي لان القضاة مواطنون مثل سائر المواطنين تؤثر السياسة علي حياتهم الشخصية والاجتماعية وربما تحاول الانتقاص من حقوقهم في قضاء أكثر استقلالا لكننا جميعا نريد لقضاة مصر أسلوبا مغايرا في تعاملهم مع السياسة لا يمزقهم شللا وشيعا وجماعات ولا ينال من هيبة القضاء مكانتها ولا يترك ثغرة لشبهة انتماء آخر يسبق الانتماء لحصن العدالة . والحق ان المشكلة ليست مشكلة القضاة وحدهم ولكنها مشكلة بعض الصحف والصحفيين الذين خلطوا من باب الكيد بين دور نادي القضاة اليوم ودور نادي الضباط قبل ثورة 23، وربطوا ربطا غير صحيح بين دور الناديين لان نادي القضاة لا يملك سلاحا وليس في وسعه ان يدبر انقلابا وليس المطلوب منه ان يكون قوة تثوير للشارع المصري أو يفرز ثوريين جددا لان القضاة هم في الأساس قوة استقرار تحمي الشرعية والقانون ووظيفة ناديهم خدمة القضاة وتعزيز استقلالهم وخدمة القانون وترسيخ مكانته واحترامه في المجتمع . ويكاد يكون الخيارالوحيد والصحيح أمام مؤسسة القضاة في مصر علي ضوء ما حدث في انتخابات 2005 ان توحد جهودها دعما لاستقلال القضاء وصونا لحقوق القضاة وحفاظا علي ثقة المجتمع في هذا الصرح الشامخ للعدالة وسبيل ذلك تعزيز الحوار الداخلي بين المجلس الاعلي للقضاء ونادي القضاة خصوصا ان رؤي الجانبين تكاد تكون واحدة إزاء ضرورة صدور قانون جديد للسلطة القضائية ينظره مجلس الشعب في دورته الراهنة يدعم استقلال القضاء وينهي ما قد يكون قد تبقي من علاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ويجعل قرارات المجلس الاعلي في كل شئون القضاء والقضاة ملزمة لوزير العدل وليست مجرد اجتهادات يمكن ان يرفضها أو يقبلها ، ويعين لوزير العدل جميع مساعديه الذين يشرفون علي تنفيذ قرارات المجلس الاعلي وينهي سلطة وزارة العدل علي إدارة التفتيش القضائي لتصبح تابعة للمجلس الاعلي له وحده حق التصرف في قراراتها ويمكن القضاء من موازنة مستقلة يشرف المجلس الاعلي علي توزيع بنودها
ويحقق رغبة القضاة في ان يتبع ناديهم المجلس الاعلي للقضاء بدلا من وزارة الشئون الاجتماعية ليس للتدخل في أعمال النادي أو حرمان جمعيته العمومية أو مجلس إداراته من مباشرة اختصاصاتها ولكن لتعزيز الحوار بين الجانبين وفض المنازعات التي يمكن ان تنشأ .