طالب مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان بتقليص حجم الكادر الخاص بالجهاز الإداري الذي يستحوذ على نسبة 51% من عدد العاملين بالجهاز، وتوزيعه على الهيئات الخدمية والإدارة المحلية، وتدعيم قاعدة الدرجات الوظيفية الدنيا. وأكد المرصد، في تقرير أصدره مؤخرا بعنوان (الأجور وإصلاح الجهاز الإداري للدولة)، على ضرورة ضم الأجور المتغيرة إلى المرتبات الأساسية تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، و تعزيزا لمبدأ الشفافية من حيث الوقوف على حقيقة ما يتقاضاه كل فرد بداية من رئيس الجمهورية وصولاً إلى نهاية السلم الوظيفي. وقال التقرير إن 60% من إجمالي العاملين بالكادر العام يقعون ضمن الشريحة الوسطى بالدرجات الوظيفية الأولى، الثانية، والثالثة، أما الدرجات الرابعة، الخامسة، والسادسة فتصل إلى 40% تقريبا، وهو ما يفسر قصور أداء الجهاز الإداري، فغالبية العاملين تقع في فئة الرؤساء، وهؤلاء يتركون العمل لمرؤوسيهم الذين لا يتناسب عددهم مع حجم العمل المطلوب إنجازه. وورد بالتقرير أن التباين الواضح وعدم التناسب بين نسب العاملين بالقطاعات وحصصهم من الأجور والبدلات النقدية يعصف بمبدأ المساواة، ويمثل تمييزا واضحا لفئة على حساب فئات أخرى. وأشار إلى أن مصلحة الضرائب العامة تستحوذ على قيمة مليار وخمسمائة وأربعة وسبعين مليون جنيها تقريبا، بنسبة 38% من إجمالي مكافآت قطاع الخدمات العمومية العامة عام 2009-2010، تليها مصلحة ضرائب المبيعات بنسبة 15%، ثم مصلحة الضرائب العقارية بنسبة 11%، و مصلحة الضرائب على الجمارك بنسبة 10%، وديوان عام وزارة المالية بقيمة بنسبة 7%، ورئاسة الجمهورية بنسبة 4%، ليتقاسم بعد ذلك عدد 32 وحدة نسبة 15% المتبقية، ما بين 1% و أقل من ذلك بكثير. وتستحوذ مصلحة الأمن والشرطة على نصيب الأسد من مكافآت ذلك القطاع بقيمة مليار و850 مليون جنيها بنسبة 67%، ثم ديوان عام وزارة الداخلية بنسبة 30%، وأخيرا مصلحة السجون بقيمة بنسبة 3% فقط عام 2009-2010. ويأتي قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية في المرتبة الثالثة من حيث المكافآت بنسبة 17% تقريبا، ويستحوذ الأزهر الشريف على نسبة 73% من جملة مكافآت ذلك القطاع، يليه نشر الدعوة الإسلامية بنسبة 23%، و يتبقى 4% فقط لكل من ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة، الأمانات الفنية، المركز القومي لثقافة الطفل، رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي، المركز الفني للمسرح، البيت الفني للفنون الشعبية، المركز القومي للسينما، المركز القومي للمسرح، قطاع الفنون التشكيلية، وزارة الإعلام. ويأتي قطاع الصحة في المرتبة الرابعة من حيث جملة المكافآت بنسبة 11%، يستحوذ ديوان عام الوزارة على نسبة 81% من جملة المكافآت بذلك القطاع، تاركا النسبة الباقية 19% لجميع الهيئات الإدارية بقطاع الصحة، والتي يصل عددها إلى 33 هيئة. ويتساوى قطاع التعليم مع الصحة في نسبة المكافآت بواقع 11% تقريبا، ثم وزارة التعليم العالي بنسبة 7%، ولا يتبقى شيء لكل من مدينة البعوث الإسلامية أو المجلس الأعلى للجامعات. وشدد التقرير إلى ضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 1200 جنيه شهري، لتحفيز العاملين على رفع مستوى الأداء، مع ربط الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع أسعار السلع والخدمات.
