كشف عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية عن إعادة النظر في هيكل الأجور في مصر لمعالجة جميع المشكلات التي تواجهه بما يعمل علي إصلاحه وتقليل الفجوات بين الرواتب الدنيا والعليا خاصة أن ذلك الهيكل مليء بالمشكلات المستعصية. أضاف ل«روزاليوسف» إن أول مشكلة سيتم مواجهتها هي الأجر الأساسي والذي لا يتعدي 25% من الراتب الذي يتقاضاه الموظف مع وجود اختلافات جذرية بين نفس العامل الذي يؤدي نفس العمل في القطاعات المختلفة بسبب اختلاف الأجور المتغيرة وإجمالي المكافآت التي يحصل عليها العامل في كل قطاع علي حدة الذي يحدد وفقًا للدرجات والمستويات الوظيفية المدرجة بالقوانين المختلفة والعلاوات الدورية المحددة وفقا للراتب الأساسي، بالإضافة إلي العلاوات الخاصة المضمونة للراتب مشيرًا إلي أن الاتجاه الحالي هو تحويل الأجر الأساسي إلي أساسي الراتب بحيث يصل إلي 80% من إجمالي الراتب بحيث يتم تقسيم الراتب إلي 3 قطاعات الراتب الأساسي ونسبة للمكافآت تصل إلي 25% وترك جانب آخر للإثابة للعاملين المجتهدين والاكفاء. أشار إلي أن الأجر المتغير يستحوذ علي نسبة أكبر من المرتب 49% و9.2% للمزايا التأمينية يشمل العلاوات الخاصة غير المضمونة وصلت إلي 95% من الراتب الأساسي في بداية يوليو 2009 ويضاف إلي ذلك 25% حافز إثابة للعاملين بالجهاز الإداري والهيئات الخدمية و75% حافز إثابة للمحليات و10 جنيهات علاوة اجتماعية قررت علي مرحلتين 6 جنيهات بالقانون رقم 118 لسنة، و4 جنيهات وفقًا للقانون رقم 113 لسنة 1982 و10 جنيهات منحة عيد العمال تصرف شهريا لجميع العاملين فضلا عن البدلات والمكافآت التي تتقرر طبقا للمستويات الوظيفية وهو ما يجعل الأجر الإجمالي يختلف بصورة كبيرة عن الأجر الأساسي. أكد الجبالي أن الدراسات الخاصة بالأجور كشفت عن تعقيدات اختلالات في السلم الوظيفي فتشير الإحصاءات إلي أن عدد العاملين بأجهزة الدولة قد ارتفع إلي 5.902 مليون موظف، تقع الغالبية العظمي منهم في الدرجة الثانية، ويصل عددهم إلي 1.306 موظف بنسبة 22.1% من إجمالي الدرجات تليها الدرجة الثالثة حيث يحصل الموظف علي أجر يتراوح بين 713 جنيهًا شهريًا و1376 جنيهًا، حسب سنوات العمل، ويصل عددهم إلي 1.235 مليون موظف بنسبة 20.9% من إجمالي الدرجات ثم الدرجة الأولي، التي يصل عددها إلي 963 ألفًا. أكد أن مصر بها 43 بدلاً ويتراوح بدل طبيعة العمل بين 25% و180% وهو ما يحتاج إلي إعادة نظر ودراسة لشكل تلك البدلات وتنقيتها من البدلات غير المجدية والمعقدة. وعن مشكلة الكادرات الخاصة أوضح أن عددًا كبيرًا من بالكادرات تخضع للدراسة باعتبار أنها لن تكون طريقة لزيادة الرواتب وإنما سيتم الإبقاء علي عدد منها ذي الطبيعة الخاصة مثل الأطباء والعاملين في المناطق النائية حيث أن هناك نحو 1.34 مليون شخص يعملون بالجهاز الإداري للدولة. وعن الحد الأدني للأجور أكد أنه لم يتم الاستقرار عليه حتي الآن إلا أنه لا يوجد عامل في مصر يتقاضي أقل من 407 جنيهات شهريا لافتا إلي أن دراساته دائمًا ما كانت تحسب الحد الأدني علي أساس 700 جنيه إلا أن ذلك لا يمكن النظر إليه حاليا إلا في ضوء السيناريوهات المختلفة والتكلفة التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة أشار إلي أن التعديلات المختلفة في هيكل الأجور ستتطلب إقرار قانون الوظيفة العامة مع تعديل بعض القوانين المنظمة للأجور والحوافز في بعض الجهات الحكومية لتقليل الفجوات بين الموظفين.
