تباينت توقعات المحللين لأداء البورصة المصرية الأسبوع المقبل بين الهبوط والاتجاه العرضي، وسط استمرار المخاوف من الأحداث السياسية بمصر، رغم صدور قرار بحبس الرئيس السابق مبارك وابنيه، في اتهامات متعلقة بقتل محتجين، والتربح من أموال عامة، وإساءة استغلال السلطة. وقفزت البورصة، أمس الأربعاء، عقب أنباء حبس مبارك وابنيه، لكنها مالت نحو الهبوط، اليوم الخميس. وقال نادر إبراهيم، العضو المنتدب لشركة "مشرق كابيتال" لإدارة المحافظ المالية "السوق لم تستطع الاستجابة لقرار حبس مبارك سوى جلسة واحدة. سنشهد ضغوطًا على الأسهم الأسبوع المقبل". "أتوقع اتجاهًا عرضيًّا مائلاً للهبوط خلال تعاملات الأسبوع المقبل بالسوق. السيولة ما زالت غائبة تمامًا. هناك حالة من الخوف لدى المتعاملين." ويتفق معه محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بالمجموعة المالية "هيرميس"، في أن السوق سيشهد ضغوطًا وهبوطًا في أول جلستين من الأسبوع المقبل. وأكد إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن "السوق ستواصل حركتها التصحيحية الهابطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل. تداولات الأسبوع الجاري أكدت عدم وجود رغبة من المتعاملين في الشراء". وقال حسام أبو شملة، رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية: "المشتري ما زال خائفًا والبائع أيضًا. لا بد من استقرار الوضع السياسي والاقتصادي بالدولة أولاً حتى نرى سيولة جديدة بالسوق." وأضاف: "لا بد أن يشعر الجميع بالأمان أولاً. الكثير لا يفهم حتى الآن مصطلح حوكمة الشركات. هناك مجالس إدارات لتلك الشركات. يجب أن نفرق بين أداء الشركات ماليًّا وبين القبض على رؤساء مجالس الإدارة." وصدرت عدة قرارات بمنع عدد من رجال الأعمال من السفر للخارج، وتجميد أموالهم وأسهمهم، وحبس بعضهم، ومن أبرزهم أحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز وعز الدخيلة، وإبراهيم كامل، عضو مجلس إدارة شركة المصرية للمنتجعات السياحية، وياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز، ومجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة سوديك العقارية. وأضاف أبو شملة: "لا بد من إصدار قانون جديد لتنظيم الأراضي بين المستثمر والدولة." وتضررت شركات العقارات على وجه الخصوص بتنحي الرئيس حسني مبارك، إذ ينظر إلى هذه الشركات على أنها اعتمدت في المقام الأول على علاقات وثيقة بالنخبة السياسية الثرية الذي كان مبارك على رأسها. وهبطت أسهم مثل بالم هيلز وسوديك والمنتجعات السياحية وطلعت مصطفى بنسب تتراوح ما بين 30% إلى أكثر من 50%. وقالت "بالم هيلز"، الأسبوع الماضي، إنها ستعيد 195 فدانًا للحكومة مرة أخرى، بينما تواجه نطقًا بالحكم في 26 أبريل الجاري ببطلان عقد أرض آخر بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية. وقالت المصرية للمنتجعات السياحية، اليوم الخميس، إن هيئة التنمية السياحية ألغت تخصيص المرحلة الثالثة من مشروع سهل حشيش بالغردقة. وألقت السلطات المصرية الأسبوع الماضي القبض على وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان الذي كان مسؤولاً عن عدة صفقات أراضٍ مثيرة للجدل في عهد مبارك. وتكهن الأعصر بتداول سهم طلعت مصطفى الأسبوع المقبل بين 4.05-4.55 جنيه. والمنتجعات السياحية بين 0.95-1.12 جنيه. وسوديك بين 65-72 جنيها. وبالم هيلز بين 2-2.40 جنيه.
