تابعت برامج التوك شو أمس، الأربعاء، طائفة متنوعة من الأخبار كان أبرزها عودة البورصة المصرية للعمل بعد غلقها أكثر من شهرين، وتغلق أولى جلساتها على تراجع حاد بنسبة 9%. وبعيداً عن عودة البورصة للعمل بعد توقف، تناولت برامج التوك شو أمس، مشروع قانون تجريم بعض الوقفات المظاهرات الاحتجاجية، حيث أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن قانون تجريم الاحتجاجات سيكون تطبيقه بشكل مؤقت كحظر التجول، لإحباط الكثير من الوقفات المخططة وتمثل ثورة مضادة منظمة بشكل غير عادى، موضحاً أن القانون لا يمنع أو يسلب حق التظاهر، ولكنه ينص على حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه فى وقف العمل أو التحريض أو الدعوة لذلك أو استخدام القوة والعنف أو تخريب إحدى وسائل الإنتاج. "القاهرة اليوم" أديب : قتل 675 مواطناً ولم يتم القبض على ضابط واحد "سرور" ينفى حشده للبلطجية لفض اعتصام التحرير شاهده محمود رضا تناول أديب آخر ما تم الوصول إليه بخصوص الضباط الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وكيف لم تتمكن قوات الأمن القبض على أى منهم إلى الآن، وتساءل "أديب "عن الأسلحة ذات الليزر التى كان يطلق بها النار على المتظاهرين، مشيرا إلى أن هناك بعض المتظاهرين أكدوا أنهم وجدوا أسلحة مزودة بالليزر كانت تطلق عليهم النار فى مناطق التظاهرات المختلفة. وطالب "أديب" التقارير الطبية التى يصدرها الطب الشرعى بأن تظهر ما إذا كان الرصاص المنطلق على المتظاهرين من أسلحة ميرى أم لا. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، إن هناك دلائل قاطعة تفيد بأن العادلى كان يعطى أوامره لكبار قيادات الداخلية لإطلاق النار المباشر على المتظاهرين فى التحرير وذلك موجود على قرص ضوئى سيتم تسليمه للنائب العام. نفى أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، ما تردد حول حشده مجموعة من أبناء دائرته بالسيدة زينب لضرب المعتصمين بميدان التحرير. ووصف سرور، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "القاهرة اليوم"، الاتهامات الموجهة له ب"كلام فارغ" وليس له أساس من الصحة، مؤكداً أنه لم يجتمع مع قيادات الحزب الوطنى أيام المظاهرات لحشد البلطجية للقيام بقتل المتظاهرين فى التحرير، لافتا إلى أنه لا يجتمع بقيادات الحزب الوطنى إلا فى المؤتمر السنوى للحزب فقط. كما تناول "أديب "موضوع فتح البورصة المصرية وما حدث لأول يوم تداول بالبورصة بعد غلقها لفترة كبيرة عقب اندلاع الثورة، مشيرا إلى توجه أكثر المشترين للأسهم فى البورصة للشركات المعروف عنها بأنها تحقق أرباحاً كبيرة بسبب إقبال المستهلكين على منتجاتها. الفقرة الأولى أين شباب ثورة 25 يناير؟ الضيوف أحمد دومة عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة عبد الرحمن فارس عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة عمرو عز عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة طارق الخولى عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة قال أحمد دومة، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إن شباب 25 يناير مازالوا فى الشارع لأن الثورة لم تنته بعد، مؤكداً أن البلاد مازالت فى وضع ثورة لأنها لم تنتهى بمجرد رحيل مبارك أو محاكمة بعض رموز النظام السابق، لافتا إلى أنهم مازالوا يجمعون أنفسهم وقوتهم. وقارن دومة قوة شباب ثورة 25 يناير بقوة شباب الإخوان، قائلا:" الإخوان لهم تاريخ يرجع ل80 عامًا لذا لهم قوة ولهم تواجد قوى فى الشارع أما شباب ائتلاف الثورة لم تتح لهم فرصة للعمل على الأرض"، مشيرا إلى أن كان لهم نشاط فى ظل النظام السابق بكل ما فيه من أدوات قمعية أما الآن فى ظل الحرية وأن الوقت متاح لهم فى الشارع ويساعدهم فهم حاليا فى وضع بناء أنفسهم. وأشار إلى ما يحدث لشباب ائتلاف الثورة من تنكيل وتعذيب من الشرطة العسكرية مؤكدا لوجود غرف داخل مجمع التحرير والمتحف المصرى يتم فيها تعذيب شباب الائتلاف تحت دعوى أنهم بلطجية، وأوضح أنهم أدرجوا اسم "وائل غنيم" ضمن ائتلاف شباب الثورة، لكنه اعتذر لهم وطلب منهم أن يكون مستقلا. فيما قال عبد الرحمن فارس، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إنه لا يمكنه التحدث باسم شباب الثورة لأن الثورة ضمت مجموعة كبيرة من التوجهات والأيديولوجيات.. مشيرا إلى أن الدعم المادى الذى يدعم أنشطتهم يتم تمويله من جيوبهم الشخصية، لافتا إلى أنهم قاموا بإعداد شنط صغيرة مكونة من خل وبيبسى يوم جمعة الغضب لمواجهة القنابل المسيلة للدموع أمام قوات الداخلية وكل ذلك بدعم شخصى. ومن جهته قال عمرو عز، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إنهم قاموا فعليا بجمع مجموعة من النخب للجلوس و"عمل جبهة دعم الثورة " قائلا "ما يجذبنا فى الوقت الحالى هو وضع الأسس والمبادئ التى يقوم عليها شباب ائتلاف الثورة"، مشيرا إلى أن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد هى فترة بناء فيجب أن تتاح لنا الفرصة لبناء قوتنا، لافتا إلى أنه يجب عمل حوار مجتمعى كامل من شأنه عمل مشروع وطنى بعيد عن الأيديولوجيات وتبنى على القاعدة الشعبية للجان الشعبية. ومن جانبه قال طارق الخولى، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورةإ إنهم يحتاجون لوقت كى يتمكنوا من إنشاء حزب وجمع اشتراكات مالية تساهم فى إقامة الحزب المزمع إنشاؤه قريبا.. وأشار إلى أنه يتعرض شخصيا لانتقاد شديد من بعض المواطنين حاليا لآرائه الثورية التى مازال فيها. الفقرة الثانية كيف نربى بناتنا؟ الضيوف د.آية ماهر أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية د.بثينة عبد الرءوف مدرس أصول التربية د.هبة خطاب استشارى الطب النفسى وتقول د. آية ماهر، أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية، إنه يجب على الأم وضع أسس التربية ووضعها كقيم فى نفس البنت منذ الصغر وإعادة ما كان يسمى ب "مؤتمر العيلة" وفيه تنصح الخالة أو العمة ما تراه خطأ فى ابنة أخيها أو ابنة أختها عن طرق الزيارات المتكررة للأهل لأن ذلك كان يعزز قيم خلقية كبيرة فى نفوسنا وكان فيه نتعلم كيفية الحوار، وأشارت إلى أنه يجب أن تصاحب الأم بنتها لأن البنات حاليا بدأت تأخذ مسارات مختلفة. ومن جهتها قالت بثينة عبد الرءوف، مدرس أصول التربية يجب أن تتفهم الأم ما هى أصول التربية السليمة على أساس ما يحدث من تغيرات أخلاقية عامة؛ فالتربية لها علاقة كبيرة بتطوير المجتمع ويجب على الأهل أن يعرفوا أن البنت كائن بشرى لها متطلبات يجب أن توضع فى الحسبان. مشيرتا إلى أنه يجب وضع أدوات مختلفة للعقاب لأن عدم العقاب يؤدى إلى عواقب وحدوث انفلات. ومن جانبها قالت هبة خطاب، استشارى الطب النفسى، أنه يجب أن توضع رقابة أسرية على شبابنا سواء بنات أو أولاداً ومعرفة من هم أصدقاؤهم وغرز قيمة هامة جدا وهى أن الله رقيب على كل أفعالنا مطالبتا بوضع أساليب مختلفة للعقاب البدنى أو النفسى. العاشرة مساء.. يحيى الجمل: المصريون وافقوا على مواد ستوضع ضمن الإعلان الدستورى.. والشعب المصرى شعب متدين فأخناتون طالب بتوحيد الدين قبل نزول الأديان السماوية.. وخلط الدين بالسياسة يسبب مشكلات أهم الأخبار - حريق بمبنى هيئة الأوقاف بالدقى - عودة البورصة المصرية للعمل اليوم - مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون يجرّم الاحتجاجات التى تعطل العمل - عمرو موسى ضيفاً على العاشرة مساء الأحد القادم - وزير العدل: الاحتجاجات الأخيرة ليست "سلمية" ولكنها تعطيل للمصالح أكد المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن حق التظاهر حق مشروع للجميع، شرط أن تكون مظاهرات سلمية، موضحاً أن ما يحدث فى الآونة الأخيرة ليست مظاهرات سلمية ولكنها تعطيل العمل فى كافة المصالح العامة. وأوضح الجندى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء، اليوم الخميس، أن هناك بعض المظاهرات غير سلمية وفيها تخريب مثل المظاهرات التى قامت أمام وزارة الداخلية منذ فترة ماضية والتى تم فيها حرق سيارات، مشدداً على أن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية مرفوضة تماما، قائلاً:" لابد أن يدرك الناس أن هذا الوقت ليس وقت وقفات فلابد لعجلة العمل أن تسير للنهض بالوطن". وانتقد وزير العدل، توقف الدراسة فى الجامعات فى الفترة الأخيرة، قائلاً:" لا يصح أن تقف الدراسة بالكليات لأن الطلبة يريدون أن يقيلوا العميد"، مؤكداً أن لكل من له مطالب وحقوق عليه أن يطالب بها من خلال القنوات المشروعة ليتم دراستها فى ظل الإمكانيات المتاحة. الفقرة الرئيسية حوار مع يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الضيوف الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء أكد د.يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن ثورة 25 يناير أسقطت شرعية النظام السابق وأصبح يعيش المجتمع المصرى بعد سقوط النظام بشرعية ثورية وليست شرعية دستورية، كاشفاً عن أن المواد التى وافق المصريون على تعديلها ستكون ضمن الإعلان الدستورى الجديد، مشدداً على أن دستور 1971 لن يتم العمل به الدستور باعتبار أنه كان معطلاً وأصبح الآن ساقطاً ولن يتم العمل به مطلقاً. وأوضح الجمل، أن الاستفتاء الذى عقد السبت الماضى كان لتعديل عدد من المواد التى تم الاستفتاء وليس لبقاء دستور 1971، مؤكداً أن المصريين يعيشون الآن فى ظل الإعلان الدستورى الجديد إلى أن يتم إنشاء دستور جديد يصدر عقب نهاية الفترة الانتقالية وبعد إجراء انتخاب مجلس الشعب الذى سيختار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، متوقعاً أن الدستور الجديد الذى سيوضع سيطرح لمناقشات طويلة ثم يطرح للاستفتاء العام. وفيما يتعلق بقانون تجريم المظاهرات الذى أقره مجلس الوزراء اليوم وسيرفعه المجلس للقوات المسلحة، قال نائب رئيس الوزراء:" هناك ثورة مضادة تحدث فى الشارع المصرى وهى التى أصدرنا لها اليوم مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه"، مؤكداً أن المظاهرات السلمية يحترمها الدستور والمجرمة هى التى يتم تخريب فيها الممتلكات. واعتبر الجمل، أنه لا مخاوف من تولى الدينيين الحكم، قائلاً:" الشعب المصرى شعب متدين فأخناتون طالب بتوحيد الدين قبل نزول الأديان السماوية، كما أن هذا الشعب يكره التطرف فى الدين والتطرف فى حياته الخاصة"، مضيفاً الشعب المصرى متدين ووسط ويكره التطرف، لافتاً إلى من أسماهم ب"من يضحكوا على الشعب المصرى"، مؤكداً أن الشعب يعرف تماما الغث من السمين، قائلاً:" الشعب المصرى عارف كويس مين اللى معاه ومين اللى ضده". وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن الشعب المصرى ذكى وأنه كان يختار فى كل انتخابات حرة "حزب الوفد" لأنهم ليبراليون ودافعوا عن الشعب والدستور ووقف ضد القصر والاحتلال، موضحاً أن هناك تيارات أكثر تنظيماً من الوفد فى الوقت الحالى، معتبراً أن هذه التنظيمات المنظمة ستظل قلة بالنسبة للشعب المصرى، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يحدث فيه تطور كبير. وشدد الجمل، على أن من صوتوا ب نعم أرادوا أن يعبروا بمصر من هذه المرحلة، أما من يقول إن نعم ستدخل صاحبها الجنة وأن لا ستدخل صاحبها للنار فهذا كلام غير مقبول. وقال نائب رئيس الوزراء معلقاً على فيديو الشيخ محمد حسين يعقوب الذى تحدث فيه الأخير عما اسماه ب"غزوة الصناديق"، الكلام ينسب لصاحبه ولكنى أقول له خلط الدين بالسياسة هو خلط المطلق بالنسبى، فالدين مطلق والسياسة نسبية والخلط بينهما قد يتسبب فى مشاكل، ورد الجمل على البلاغات التى قدمت ضده تتهمه ب"العيب فى الذات الإلهية"، قائلاً:" أنا أشرت بهذا الكلام منذ 5 سنوات وما قصدته هو أن الحقيقة الإلهية المقدسة لو استفتى عليها ستحصل على نسبة أقل من 90% وهذا من منطلق أن الكرة الأرضية يعيش عليها مسلمون ومسيحيون ويهوديون وملحدون". وفيما يتعلق بمشكلات المؤسسات الصحفية القومية والإذاعة والتليفزيون النواحى الإعلامية، قال نائب رئيس الوزراء:" تعبت كثيرا من ملف المؤسسات الصحفية فالكل يعترض على الكل، وحاولت أن أضع بعض المعايير منها على الترتيب: كفاءة مهنية، أن يكون من داخل المؤسسة، أن يكون محل رضا داخل المؤسسة، أن يكون محل رضا الرأى العام". 90 دقيقة.. عبد العزيز حجازى: قررت عدم العودة إلى العمل بالجهاز الحكومى.. دور الأحزاب السياسية لم يرق إلى الدور الذى قام به شباب ثورة 25 يناير شاهدته نهى محمود أهم الأخبار - النائب العام يحيل أسامة الشيخ للجنايات بتهمة إهدار المال العام والتربح - إحالة مديرى أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين وقالت هناء أبو العز مراسلة "اليوم السابع" بالإسكندرية، فى مداخلة هاتفية، إن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام قرر إحالة مديرى أمن الإسكندرية والبحيرة، و9 من ضباط الشرطة، و4 من أفراد الشرطة، إلى محكمة جنايات الإسكندرية بتهمة قتل المتظاهرين فى أحداث 25 يناير. وأضافت أن النيابة كشفت فى تحقيقاتها برئاسة المستشار عادل عمارة المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية، تورط كل من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، ووائل الكومى، ومحمد سعفان، ومعتز العسقلانى، ومصطفى الدامى، رؤساء مباحث أقسام شرطة الرمل أول، والمنتزه والجمرك، ومحرم بك فى قتل نحو 51 متظاهرا بالإسكندرية. وأكدت أن التحقيقات فى البحيرة كشفت تورط اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود عبد الله بركات، مدير التدريب بقطاع الأمن المركزى بالبحيرة، وكذلك عمرو صلاح علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى نبيل معاون المباحث، و4 من أفراد الشرطة السرية فى قتل المتظاهرين بالبحيرة. - وزير الداخلية يوقف العقوبات فى القضايا المالية "قليلة الأهمية" - "90 دقيقة" فى حوار خاص مع ديفيد كرايمر المدير النفيذى لمؤسسة "فريدم هوس" لحقوق الإنسان الذى قال فيه إن الشعب المصرى عانى من كافة أنواع القمع قبل 25 يناير وأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستمثل فرصة أكبر للمصريين للتعبير عن آرائهم، وأن نتائج الاستفتاء أبرزت رغبة المصريين فى الاستمرار على الخط الديمقراطى. - السجن 5 سنوات للمتهم بمحاولة تفجير المعبد اليهودى - تقرير عن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم - تقرير عن جلسة مصالحة بين قبائل شمال سيناء والشرطة. الفقرة الأولى نقاش حول عودة البورصة للعمل بعد توقف "7" أسابيع الضيوف د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار د. حسين غنيم أستاذ التمويل بكلية التجارة – جامعة القاهرة بداية قال محمد عبد السلام، رئيس البورصة، فى مداخلة هاتفية، إن اليوم كان يمثل أحد الأيام التى لم يتوقعها، إذ لم يحدث هبوط شديد، مضيفا أن نتائج اليوم جيدة بالنسبة للظرف الحالى، حيث تم إغلاق البورصة عقب الثورة التى ستقضى على الفساد بما ينعكس على المستثمرين وبالتالى البورصة، مؤكداً أن لابد من أن يعتاد المستثمرون على عودة البورصة ثانية، موضحا أنه تم وضع حدود قصوى على المؤشر وتم وقف الجلسة الاستكشافية قبل العادية. فيما قال د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار إن هبوط الثورة كان ضخما جدا، فيما أعلنت الشركات التى تمتلك أسهماً فى البورصة عن تسهيلات وفرص استثمار قبل الهبوط، مضيفا أن الإعلان عن مبادرات لدعم البورصة المصرية بعثت الأمل والتفاؤل. وأوضح العضو المنتدب لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار، أن أحسن وقت لشراء الأسهم هو وقت الأزمات، وقد حدث درس تطبيقى لهذه المقولة، مشيرا إلى عروض بيع إحدى الشركات التى يتضح من خلالها الحالة النفسية للمستثمر. بينما قال د. حسين غنيم أستاذ التمويل بكلية التجارة – جامعة القاهرة إن نتائج ما حدث اليوم فى البورصة كانت نتائج متوقعة، لافتا إلى أنها نتائج حكيمة دعت المواطنين إلى الإقبال على شراء الأسهم، ومن ضمنها أسهم أسمنت سيناء. الفقرة الثانية حوار مع د.عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق الضيوف د.عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق قال د.عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، إنه منذ أن ترك الوزارة أصبحت السياسة بالنسبة له هى العمل الجاد من أجل خدمة هذا الوطن أكثر من انضمامه لأى حزب، مضيفاً:" قررت عدم العودة إلى العمل بالجهاز الحكومى مرة أخرى مفضلا عمله بالحياة الأكاديمية". وأكد حجازى، أن دور الأحزاب السياسية لم يرق إلى الدور الذى قام به شباب ثورة 25 يناير، بغض النظر عن أرقام عضويتهم وشعاراتهم التى لا تغنى ولا تسمن من جوع، على حد قوله، وأشار إلى أنه لم ينعزل على المجتمع، لافتا إلى أنه خرج بمصر من أزمتها الاقتصادية عقب حرب 6 أكتوبر 1973 ودفع عجلة التنمية فى مصر. وأوضح رئيس وزراء مصر الأسبق، أنه لابد أن يتم فتح الباب للشباب لممارسة السياسة فى الجامعات، حتى يستطيع هؤلاء الشباب أن يكون لديهم قدر كبير من التوعية السياسية وتفهم ما هى الحقوق والواجبات ومن ثم نقل هذه الحركة التثقيفية إلى فئات المجتمع الأخرى، وقال:" الثورة ليست شعارات، ولكن لابد من تحولها للعمل، مشددا على الأولويات فى المرحلة المقبلة". واقترح حجازى، عقد مؤتمر قومى تمثل فيه كل من هو مهتم بالعمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى، حتى يتفهم المواطنون كيف سيتم تسيير الأمور، مشدداً على ضرورة أن يوضح الدستور الجديد الهوية التى ستتبعها مصر مستقبلا، مطالبا بنظام يجمع ما بين مزايا الرأسمالية والعدل والتكافل الاجتماعى، حتى يمكن نقل الطبقات الفقيرة لمستويات أعلى. الحياة والناس.. اللواء عمر الشوادفى: تجارة الأراضى تشبه تجارة المخدرات..سبب الفساد فى الدولة هو الاستيلاء على الأراضى.. مركز الأراضى لم يفسخ تعاقده مع شركة الأرض الكويتية لأن دوره رقابى شاهدته فاطمة خليل أهم الأخبار - المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر إعلاناً دستورياً خلال ساعات - مجلس الوزراء يصدر العديد من القوانين منها: تجريم حالات الاعتصام إذا أدت لتعطل الأعمال أو التأثير على المال العام أو الخاص. - وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية - استئناف العمل بالبورصة بعد تعطل دام 38 جلسة - وقفة احتجاجية لمشايخ الأزهر - انتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب حريق وزارة الداخلية الفقرة الأولى الضيوف اللواء عمر الشوادفى رئيس الجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة أكد اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد من تقدم ضده ببلاغات خاطئة أو كاذبة، مناشدا النائب العام بأن من يتقدم ببلاغ عليه أن يكتب إقراراً عن مسئوليته عما سوف يحدث. وأوضح اللواء الشوادفى، فى حواره لبرنامج الحياة والناس مع رولا خرسا، أن أهم سبب فى الفساد خلال الفترة الماضية، هو الأراضى، لأن تجارة الأراضى تحقق أرباحا أكثر من تجارة المخدرات، وكشف أن كل الطرق الموجودة فى مصر تم التعدى عليها، مضيفاً أن الناس كانت تعتقد أن وضع اليد أمر سليم وقانونى. وأوضح الشوادفى أنه كان أول من طلب فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية لمخالفتها شروط التعاقد، مشيراً إلى أن هناك مستشارين بمجلس الوزراء كانوا وراء تعطيل القانون الموحد لأراضى الدولة الذى كان مقترحا صدوره عام 2007. وأوضح أن الاتهامات الموجهة له بضياع حق الدولة فى مشكلة أرض الشركة المصرية الكويتية اتهامات باطلة تهدف لتشويه صورته باعتباره رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، حيث إن هناك خلطا فى الأمور، فعقد مساحة ال26 ألف فدان بمنطقة العياط التى قامت الشركة المصرية الكويتية بشرائها كان فى عام 2002 أى قبل إنشاء المركز. وأشار إلى أن سبب فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية هو أن الجهاز اكتشف أن 55% من الأرض درجة خامسة ولا تصلح للزراعة، و21% منها منطقة أثرية، وألفى فدان فقط هى التى تصلح للزراعة. وأضاف أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة ليس جهة فسخ تعاقد أو إزالة، ولكنه يرسل توصيات فقط لمجلس الوزراء، مؤكدا أن فسخ التعاقد من مسئولية جهات الولاية التى لم تقم باتخاذ أى إجراءات ضد المخالفين منذ عام 2002، خاصة أننى نبهتهم وأرسلت لهم خطابات موثقة بالمخالفات. وأشار اللواء عمر الشوادفى إلى أن أراضى السليمانية تعد من أبرز القضايا التى اعترض عليها المركز بسبب بيع الفدان ب 2000 جنيه وتنظر الآن أمام النائب العام، موضحا أن المركز غير مسئول عن تخصيص أراض للأفراد والقطاع الخاص، وإنما يخصص أراضى للجهات الحكومية فقط، فهو ليس جهة تنفيذية وإنما جهة رقابية. على الهوا.. البورصة تغلق أولى جلساتها على تراجع حاد بنسبة 9%.. وإحالة "الشيخ" ل"الجنايات" بتهمة التربح وإهدار المال العام.. وحزب الوسط يدين تصريحات "يعقوب" بشأن "غزوة الصناديق" شاهده أحمد حسن أهم الأخبار - البورصة تغلق أولى جلساتها على تراجع حاد بنسبة 9% - البورصة توقف التعامل على أسهم "حديد عز" و45 شركة أخرى - إحالة "الشيخ" ل"الجنايات" بتهمة التربح وإهدار المال العام - تظاهر أكثر من 500 عامل بمركز أخبار مصر للمطالبة بعودة الاستقرار - الجيش يطلق النيران لتفريق المتظاهرين فى حريق مبنى الأوقاف بالدقى - وصول 554 مصرياً بعد فرارهم من ليبيا - حزب الوسط يدين تصريحات الشيخ محمد حسين يعقوب بشأن الاستفتاء على الدستور الفقرة الرئيسية الضيوف - حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - الدكتور حلمى الجزار عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين - عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية - محمد عباس عضو ائتلاف شباب ثورة 25 يناير قال الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس الشعب السابق، عن جماعة الإخوان المسلمين إن مصر بلد الجميع وتتسع لكافة الأطياف، مشيراً إلى أن ظهور السلفيين على الساحة السياسية فى مصر هو المرة الأولى لهم، مشيرا إلى ضرورة حشد تلك الطاقات تجاه مشروع قومى. فيما قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه ضد إقصاء أى قوى سياسية ولابد من اتساع الرؤية لاحتواء الجميع، متفقا مع الدكتور حلمى الجزار فى أن مصر بلد الجميع ولا تقتصر على فئة واحدة، لافتا إلى أنه كان يحارب دائما النظام السابق لإقصائه لجماعة الإخوان المسلمين. وطالب أبو سعدة بضرورة الاتجاه نحو الحوار الوطنى مع فصل الدين عن السياسة، والبحث عن مشروع قومى نهضوى سياسى وليس على أساس دينى. واعتبر محمد عباس عضو ائتلاف شباب الثورة تصريحات الشيخ محمد حسين يعقوب والجماعة السلفية يسىء للإسلام قبل أن يسىء للسلفية، مطالباً بقراءة الواقع السياسى المصرى أولا وبعد ذلك نتجه للمشاركة السياسية، مشيرا إلى أن الشعب المصرى ظل أكثر من 60 عاماً تحت قمع وذل وهو ما أدى إلى تحكم المشايخ والقساوسة على الشعب المصرى. وأكد عمرو هاشم، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مسألة ارتباط الدين بالسياسة مسألة خطيرة، وأنه يخشى من الندم على الأيام الماضية بعد انتشار الأحزاب ذات المرجعية الدينية، مشيرا إلى أنه تم شحن المواطنين قبل إجراء الاستفتاء للاتجاه نحو الإدلاء بنعم على التعديلات الدستورية، التى تحقق الاستقرار وإعداد دستور مؤقت على أساس تلك التعديلات، مؤكدا أن كل من أدلى ب"نعم أو لا" لم يكن على وعى كامل بمرحلة ما بعد الاستفتاء. مصر النهارده ..وزير العدل: مشروع تجريم الاحتجاجات مؤقت كحظر التجول لإحباط الثورة المضادة.. سعد هجرس: مشروع قانون تجريم التظاهر مرفوض والمطالب الفئوية ستؤدى لإفلاس مصر وهدم الاقتصاد شاهدته ماجدة سالم أهم الأخبار - النائب العام يحيل العادلى وعدداً من قيادات الشرطة للجنايات بتهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمدا - "الحوار الوطنى" تبدأ أعمالها الاثنين المقبل برئاسة نائب رئيس الوزراء - مصر للطيران تخسر 700 مليون جنيه منذ 25 يناير - أساتذة جامعة الأزهر ينظمون وقفة احتجاجية الأحد القادم لرفض الإساءة لرموز الأزهر - استمرار اعتصام طلاب الجامعة الألمانية - استئناف جلسات البورصة المصرية بعد توقف 55 يوما الفقرة الأولى • حوار مع الكاتب سعد هجرس أكد الكاتب سعد هجرس، أن قانون إنشاء الأحزاب بالإخطار كان مطلباً للحركة السياسية المصرية منذ عقود مضت وتطبيقه سيخلق نقلة نوعية فى السياسة المصرية، مشيرًا إلى أن إطلاق نشأة الأحزاب لا يمثل مشكلة فى تشكيل الآلاف منها لأن الشعب هو الذى يختار والصناديق الانتخابية هى الفيصل، كما أن الأحزاب لا تنشأ بقرار وإنما بالإرادة الشعبية. وأضاف هجرس، أنه بعد هذا القانون ستعود السياسة لمصر بعد اختفائها سنوات وسيكون هناك صراع حميد وتنافس شريف بين برامج الأحزاب بعد أن كانت هناك أحزاب تمتلك رخصة التواجد دون وجود قاعدة شعبية لها والعكس صحيح، مشيرا إلى ضرورة اكتمال منظومة الحرية بإلغاء حالة الطوارئ ورفع القيود عن النقابات والوصاية الحكومية عن منظمات المجتمع المدنى وإزالة عراقيل منظومة الإعلام مع حرية إصدار الصحف والقنوات. ورفض هجرس مشروع تجريم التظاهر والاحتجاج، مؤكدا أن هناك بديلاً له وهو استعادة أجهزة الأمن بسرعة كافية وإعلان جدول زمنى لتنفيذ المطالب الفئوية وحسمها لأنها ستؤدى لإفلاس مصر وهدم الاقتصاد، مطالبا بالتصدى للثورة المضادة التى تتعامل معها الحكومة بلين وصبر وتردد والقضاء على رءوس الفساد من النظام السابق التى مازالت ترتع فى أنحاء مصر مع تغيير المحافظين والمحليات ومسئولى المنظومة الإعلامية وتغيير السياسات وعمل حوار وطنى مع كافة التيارات والقوى الوطنية لوضع خطة لمستقبل مصر وهذا هو دور الحكومة الحالية التى مهمتها إنقاذ مصر وليس تسيير الأمور فقط. من جانبه صرح المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن قانون تجريم الاحتجاجات تطبيقه سيكون بشكل مؤقت كحظر التجول، لإحباط الكثير من الوقفات المخططة وتمثل ثورة مضادة منظمة بشكل غير عادى. وأكد المستشار الجندى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر النهارده أن هناك لبسا فى فهم مشروع هذا القانون لدى المواطنين، لأنه لا يمنع أو يسلب حق التظاهر، ولكنه ينص على حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه فى وقف العمل أو التحريض أو الدعوة لذلك أو استخدام القوة والعنف أو تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالمبانى سواء العامة أو الخاصة أو احتلالها. وأشار وزير العدل إلى أن عنف الاعتصامات يوقف عجلة الإنتاج، وهذا ليس من الوطنية قائلا "هذا القانون نقول فيه كفاية بهدلة فى البلد ومواجهة الفوضى ليس تقييدا للحرية، لأن الاقتصاد ينهار، وهناك عجز فى الموارد والميزانية"، مضيفا أن هذا القانون يطالب بالهدوء لحين دراسة كافة المطالب الفئوية واستعادة الاقتصاد لعافيته. الفقرة الثانية الضيوف الدكتور أشرف الشرقاوى- رئيس هيئة الرقابة المالية أحمد أبو السعد- خبير إدارة الأصول مصطفى صقر- رئيس تحرير جريدة البورصة أكد الدكتور أشرف الشرقاوى- رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لابد من تشجيع الاستثمار بعائد أفضل من الإعلان عن حسابات بنكية لدعم البورصة وأن مبلغ ال150 مليون جنيه الذى قدمته وزارة المالية لم يكن أيضا لدعم البورصة ولكن لحل مشكلة تمويل الشراء الهامشى ، مضيفا أنه كان هناك عدة متغيرات أثرت فى فتح البورصة قبل ذلك أهمها التأكد من قرارات التحفظ على الأموال وتغذية نظم البورصة بكافة البيانات للعملاء بالإضافة لاتخاذ إجراءات أخرى لتأمين الفتح بأقل خسائر مؤكدا أن البورصة سوق لم يجب إغلاقه وأن ما حدث فى أول يوم لا يعد انهياراً. فيما أشار أحمد أبو السعد إلى أن المظاهرات فى البورصة الفترة الماضية كانت لفئات مختلفة ومصالحها متضاربة وكل منهم كان يبحث عن مكاسبه وأن المطالبة بهذا الشكل أدت لتضخيم المسألة والتأثير على قرار فتح البورصة مرة أخرى.. لذلك لابد من التوعية بأهمية ودور البورصة المفقود وشرح وظيفتها وأنها مكان لتمويل المشروعات الاستثمارية مضيفا أن الشراء الهامشى يمارسه المستثمر المحترف، ولذلك تمويل وزارة المالية لهذا النوع من الشراء بمبلغ 150 مليون جنيه يعنى تمويل هذا النوع من المستثمرين. وأكد مصطفى صقر أن فتح البورصة لم يكن شراً ولكنه خير كان لابد منه منذ فترة طويلة وتأخرت الحكومة عن اتخاذ هذا القرار نتيجة الظروف الماضية إلا أن بعد المسئولين تنصل من هذا القرار متعللا بالمظاهرات، كما أن المرات التى تم الإعلان فيها عن فتح البورصة لم تكن جدية، ولذلك تسببت فى هذه المظاهرات متسائلا "هل تظاهر 50 شخصًا أمام البورصة يتسبب فى إغلاقها كل هذه الفترة" مضيفا أن التردد فى فتح البورصة دفعت مصر ثمنه كثيرا فى الثلاثة أسابيع الماضية من تردد لدخول الأجانب البورصة، مؤكدا أن الانخفاض فى اليوم الأول لا يمثل انهيار وأن البورصة المصرية مرت به من قبل بل وأقل انخفاضا منه فى الأزمة العالمية. وأضاف خبير إدارة الأصول أنه أجرى استطلاع رأى عقب التنحى بيومين فرصد نسبة تفاؤل تقترب من 90% لدى الأجانب فى انتعاش السوق المصرية، ولكن رسائل الغلق والفتح الكثيرة دفعتهم للقول إن ما يحدث يسىء لسمعة هذا السوق مطالبا بتقسيم متابعة قضية البورصة على فريقين الأول يعمل على البناء والمستقبل والثانى يعمل على الحفر فى الماضى وراء الفساد وكشفه وإصلاح الأخطاء، مؤكدا أن البورصة هى المرأة التى تعكس ما يحدث فى مصر وهل نسير فى طريق صحيح. فيما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن مؤشرات الاستقرار فى مصر تنعكس على أداء البورصة وتزيد من فرص نجاحها، لأن مصر تمتلك سوق إصدار بالمليارات مما يعنى إنشاء مشروعات جديدة مشيرا إلى أنه توقع لأولى جلسات البورصة أسوأ مما حققت. وطالب رئيس تحرير جريدة البورصة الإعلام بتوضيح الصورة الحقيقية عن وضع رجال الأعمال وعدم تضخيم الأحداث، لأنها تحقق الإضرار بالمال العام وبالشركات المساهمة فى البورصة. الفقرة الثالثة حوار مع الدكتور محمود رفعت – محام مصرى فى أوروبا أكد الدكتور محمود رفعت أن تجميد أرصدة المسئولين السابقين ليس هو الحل المنشود لاسترجاع هذه الأموال، وهى فكرة غير فعالة لأنها تمنع صاحبها فقط من التصرف فيها دون ضمان عودتها لمصر مرة أخرى مضيفا أن هناك عدة خطوات لابد من اتباعها لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة مرة أخرى، أهمها تحديد الملكيات وهذا يعد اختصاص وزارة الخارجية وبالتحديد إدارة القانون المعاهدات الدولية المطلوب منها تشكيل قانونيين من خبرائها للتعامل مع القانون الدولى، ومخاطبة الدول الموجود بها هذه الأرصدة بدلا من اللجوء للمحامين الفرنسيين والإنجليز كوسطاء لأن عروضهم عملية نصب ليس إلا ووعودهم برد هذه الأموال كذبة فهم لا يقومون سوى بتقديم بلاغ للنائب العام فى بلادهم فقط ويتقاضون أموالاً طائلة دون تحقيق الفائدة المطلوبة منهم. وأضاف المحامى أن هناك من الأموال الموجودة فى الخارج ليست بأسماء أصحابها الحقيقيين مستشهدا بسمسار جزائرى فى باريس التقى جمال مبارك وقام ببيع شقق له ولكن بأسماء أخرى من حاشيته أو المحيطين به وليست باسمه، كما أن هناك مشكلة أخرى لابد لمصر السعى وراءها وهى أن بعض الأموال والممتلكات فى شكل سند لحامله يتم وضعها داخل خزائن البنوك أو أى مكان غير معروف دون وجود بيانات عن صاحبها. وطالب الدكتور محمود رفعت بتفعيل الدور الأمنى بين مصر والدول الأوروبية الموجود بها الأموال وعلى رأسهم إنجلترا وفرنسا وباريس وسويسرا إلا أن هناك مشكلة ستواجه مصر مع إنجلترا وهى عدم وجود اتفاقية بينهما لتسليم المجرمين، ولذلك مصر مطالبة بعقد هذه الاتفاقية فورا وهذا يتطلب وقتاً طويلاً لعدم وجود برلمان، ولذلك لابد أن يكون الاتجاه لاتفاقية الأممالمتحدة لعام 2003 لمكافحة الفساد وتفعيلها مع إنجلترا. وأدان المحامى المصرى الاتجاه للتفاوض مع هؤلاء الفاسدين لأنه يغلق باب التحقيقات وبالتالى يغلق باب تتبع هذه الأموال، مؤكدا أن كل ما سرق من الممكن استعادته أضعافا بوضع غرامات وعقوبات على المتهمين بعد رد الأموال الأصلية أيضا والمعاقبة بالسجن متسائلا عن السر وراء عدم اطلاع الرأى العام على المحاكمات والتحقيقات مع هؤلاء الفاسدين وإتمامها داخل غرف مغلقة؟ "مضيفا أن التفاوض لن يدفع المتورطين للقول أو الاعتراف بكل أموالهم وأملاكهم.
