وجه سياسيون وقادة أحزاب قائمة وتحت التأسيس انتقادات واسعة لقانون الأحزاب الجديد الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول، معتبرين أنه يضع قيودا أمام تشكيل الأحزاب ولا يتماشى مع الروح، التى أطلقتها ثورة الخامس والعشرين من يناير. الانتقادات انصبت أساسا على النصوص، التى تم إدخالها على القانون عقب إقراره من مجلس الوزراء، والتى تمثلت فى رفع عدد المؤسسين اللازم الحصول على توقيعهم من 1000 إلى 5000 وإضافة كلمتى «طبقى» و«فئوى» على الموجبات، التى تمنع قيام الأحزاب، فضلا عن الحاجة للحصول على موافقة لجنة الأحزاب لقيام الحزب وليس بمجرد الإخطار. واتفقت غالبية القوى تقريبا على رفض شرط ال5000 عضو مؤسس فيما بدا أن هناك تباينا بين جماعة الإخوان المسلمين من جانب وبقية القوى السياسية، التى وجهت انتقادات أخرى للقانون. وانتقد حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، عدم مناقشة قانون الأحزاب مع القوى السياسية، خاصة أن هذا القانون يخص هذه القوى. وأشار إلى أن الأحزاب طبقا لهذا القانون لن تقوم بالإخطار بل ستقوم بالترخيص، وذلك بإعطاء لجنة الأحزاب الأحقية فى الاعتراض على إنشاء الحزب خلال 30 يوما. وانتقد عبدالرازق شرط حصول أى حزب قبل تأسيسه على 5000 عضو، بالإضافة لنشر أسماء ال5000 آلاف اسم فى صحيفتين يوميتين مما يكلف الحزب المبتدئ أكثر من 200 ألف جنيه، وأضاف أن كل ذلك بمثابة قيود مانعة للأحزاب وبها عبارات «مطاطة» مثل عدم إضرار الحزب بالسلام الاجتماعى، وهى جملة يمكن تفسيرها على هوى الحاكم، بحسب عبدالرازق. وقال سكرتير مساعد حزب الوفد، حسين منصور، إن القانون بشكله الحالى وبنصه على رفع عدد المؤسسين «يساعد على بقاء النظام القديم على ما هو عليه ويمنع كل القوى الجديدة من الوجود، ويقضى بالتالى على فكرة التنوع»، مشيرا إلى أن دلالة ذلك هو الرغبة فى وضع عوائق أمام قوى التغيير الجديدة والقديمة، على عكس الروح التى أطلقتها ثورة 25 يناير. وأكد منصور أن الشكل الذى خرج عليه القانون يستوجب وقفة نضالية من جميع القوى المدنية والديمقراطية للتعبير عن رفضها واحتجاجها، لإثبات حقوقها فى تأسيس مجتمع ديمقراطى. واعتبر رئيس حزب الوسط، أبوالعلا ماضى، أيضا أن رقم ال5000 «تصعيب»، مشيرا إلى أن «1000 عضو كان رقما كافيا لإثبات الجدية». ولفت وكيل مؤسسى حزب «العمال الديمقراطى»، كمال خليل، إلى أن رفع العدد إلى 5000 يخل بشرط التجانس الفكرى، الذى يجب أن يكون موجودا بين النواة الأساسية المؤسسة للحزب فى بداياته، ويدفع المؤسسين إلى ضم أعداد كبيرة على طريقة «العدد فى الليمون». هذا العدد الكبير، كما يوضح خليل، ينطوى على عقبة مالية إذ إن تحرير 5000 توكيل فى الشهر العقارى بقيمة 37 جنيها للتوكيل يصل إجمالى تكلفته إلى 185 ألفا، وهو ما يمكن استخدامه فى تجهيز مقرات أو أى شىء آخر، ويشير إلى عقبات مالية أيضا تؤدى فى النهاية إلى أن تكون الأحزاب للأغنياء وليس الفقراء، على حد قوله. وأبدى خليل اعتراضه على النص على «عدم قيام الحزب فى مبادئه وبرامجه على أساس طبقى أو فئوى»، مشيرا إلى أن «الطبيعى فى دول العالم كله أن الأحزاب تعبر عن مصالح طبقات». من جهته، قال وكيل مؤسسى حزب الكرامة، أمين إسكندر، إن شرط الخمسة آلاف عضو لتأسيس الحزب يضع حواجز أمام الشباب، الذين يريدون أن يبدأوا حياتهم السياسية من خلال الأحزاب. وفيما أبدى إسكندر موافقته على عدم قيام الأحزاب على أساس دينى أو طبقى أو فئوى قائلا: «إن من الأفضل للحزب أن يمتلك رؤية للشعب والمجتمع»، أشار أيضا إلى أن «الحديث عن السلام الاجتماعى والأمن القومى تمكن السلطة من توظيفها كما تشاء، مطالبا بضرورة تحديد معنى لها». وجاءت أقل الانتقادات على القانون من جماعة الإخوان، حيث قال القيادى الإخوانى، محمد البلتاجى «لا أرى فى قانون الأحزاب الجديد حرجا عندما يتحدث عن منع قيام حزب على أساس دينى. فنحن نرفض فكرة الدولة الدينية ونرفض أيضا فكرة التمييز، وما نص عليه القانون الجديد يؤكد أنه يرفض فكرة التمييز»، مشيرا إلى أن الحزب الذى سينشئه الإخوان المسلمين لن يكون على أساس دينى، ولن يكون حزبا دينيا وإنما حزب سياسى يمارس نشاطه السياسى ولكن له مرجعيته الإسلامية، «ولكل حزب أن يختار مرجعيته كيفما يشاء» حسب قوله. أما عن النص على ألا يقوم الحزب «طبقى»، و«فئوى» فى المادة 4، قال البلتاجى: «هذا ضرورى لتداول السلطة ولمشاركة جميع المواطنين فى العمل السياسى ولتشكيل برلمان يعبر عن الجميع وإلا كان دوره مثل النقابات المهنية والعمالية، التى تدافع عن حقوق طبقة أو فئة معينة». لكن البلتاجى اتفق مع الانتقادات الموجهة للشروط الواردة فى المادة 7 من القانون، التى تشترط توافر 5 آلاف عضو للتأسيس، مشيرا إلى أن ذلك «ينطوى على تضييق، وهذا رقم كبير لبدء الحراك السياسى للحزب، لكن هذا يتماشى مع التقييد الشديد على مرشح الرئاسة المستقل غير المنتمى لأى حزب، الذى عليه أن يحصل على توقيع 30 ألف مواطن، أما مرشح أى حزب فليس عليه شروط إلا أن يكون للحزب عضو واحد فى البرلمان، مضيفا: «كنا نتمنى أن يكون هناك تسهيل أكبر من ذلك». فيما أشاد عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى، باتحاد شباب الثورة، بالقانون ووصفه بأنه خطوة جيدة، لأنه سيقضى على الأحزاب الورقية، التى أفرزها النظام السابق، مؤيدا إلغاء الدعم المالى، وطالب حامد بقصر مدة الإخطار من 30 يوما إلى 15 يوما فقط.
