أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الاثنين موافقتة على مشروع القانون الجديد الذى أعده مجلس الوزراء لينظم قيام الاحزاب ورفعه للمجلس للتصديق يوم الأربعاء الماضى. وينص مشروع قانون الأحزاب الجديد على قيام لجنة لتلقي إخطارات تشكيل الاحزاب يرأسها النائب الاول لرئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد وتضم نائبين لرئيس مجلس الدولة ونائبين لرئيس محكمة النقض، و اثنين من رؤساء من محاكم الاستئناف. وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل. وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب, تصدر قرارها بذلك, علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه.. ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد. ويشترط القانون الجديد أن يوقع على الإخطار بقيام حزب 5000 عضو مؤسس من عشرة محافظات على الاقل بما لا يقل عن 300 عضوا من كل محافظة. وأن يمارس (الحزب) نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من إخطار لجنة الاحزاب دون اعتراضها. وردا على سؤال للدستور الأصلى حول تاثير هذا التشديد على التضييق على انخراط الشباب واصحاب الافكار المتباينة فى تنظيم معلن بدلا من اللجوء لجماعات غير معلنة قال اللواء شاهين ان التشديد يهدف لضمان الجدية، وانهاء حالة الأحزاب الكرتونية التى عانى منها الحياة السياسية فى مصر والتى جعلت الشباب يعزف عن المشاركة فى العمل السياسي، وقال لدينا أحزاب كثيرو لايعرف اسمها حتى الشباب، وأضاف شاهين ان وفقا للتعديلات الدستورية فأن أختيار رئيس الجمهورية قد يأتى من حزب لة مقعد واحد فكيف لاتكون لة أرضية لاتقل عن 5000 الاف عضو. ووفقا للقانون يمكن أن تعترض اللجنة على قيام حزب أو تطالب بحله اذا خالف شروط قيام الاحزاب ومنها ألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الامن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطى. وقال شاهين ان القانون الجديد حذف منة اشتراطات عديدة منها ان يمثل البرنامج أضافة للأحزاب الموجودة وكذلك تم حذف عدم استغلال المشاعر الدينية لانها عبارة فضفاضة وقال ان القانون ينص على عدم انشاء الأحزاب على اساس دينى او طائفى او طبقى او فئوى وبالتالي لا اجتهاد مع النص. واعلن شاهين ان القانون الجديد حذف الدعم الحكومى للأحزاب حتى تقضى على ثغرة استخدمتها الأحزاب للحصول على الدعم دون وجود فاعلية فى الشارع السياسي. واشترط القانون عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية, أو شبه العسكرية، لكنة لم يتضمن حظرا واضحا لعلاقة الأحزاب بالتشكيلاتا لسرية ، وردا على سؤال الدستور الأصلى عن مصير جماعة الأخوان المسلمين وعلاقتها بالأحزاب التى تنوى تأسيسها، قال شاهين أن القانون حدد شروط تأسيس الأحزاب لكن مراقبة التنفيذ وحدوث اى مخالفة يكون من خلال قوانين العقوبات وقال ان مراقبة التمويل مثلا يكون من خلال أليات مراقبة الأموال المعمول بها فى كل مؤسسات الدولة وكذا اذا خالف أى حزب شروط التأسيس فأن لجنة الأحزاب معنية بوظيفتين فقط: تلقى أخطار التأسيس ومراجعة استيفاءة للقواعد والقيام بإجراءات الحل للحزب اذا اثبتت جهات التحقيق القضائية مخالفتة أى ان لجنة الأحزاب لن تتولى اي تحقيقات مع الأحزاب، على إن يتم إلغاء الدعم المادي الذي كان يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة ولن يتلق أي حزب أي دعم مادي مطلقا.
