يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم إعلانا دستوريا يتضمن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء وبعض القوانين المكملة للدستور.والتي سوف يتم بموجبها اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وترتيبات اجرائها خلال الأشهر المقبلة. وقال المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس لجنة تعديل الدستور في تصريحات ل الأهرام المسائي ان اللجنة رفعت منذ أيام5 مشروعات قوانين تتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشوري وقانون الاحزاب السياسية. وقال ان مشروع تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يتضمن ان تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض علي ان تقوم اللجنة بتشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في القانون ووضع قواعد اعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والاشراف علي القيد وتصحيحها ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الاحزاب السياسية والمستقلين وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها مع وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء وتعيين مواعيد الانتخابات التكميلية وابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات وان يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات علي أن يكون قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما علي الأقل وان تحدد اللجنة العليا عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها ومقار اللجان العامة ولايقبل في اثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي. وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية قال المشروع حدد ثلاث طرق للترشح هي ان يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون برلمانيا أو30 ألف ناخب في15 محافظة بحد أدني ألف مؤيد للمحافظة أو يرشحه حزب سياسي عضو به شريطة ان يكون للحزب مقعد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري. وان تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وان يجري الاقتراع في يوم واحد تحت الاشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية. ويتضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشعب ان تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وان تقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وان تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. ونص مشروع قانون مجلس الشوري علي ان يتم تجديد من تنتهي عضويتهم في نهاية السنوات الثلاث الأولي لتشكيل أول مجلس شوري تال لاجراء التعديلات الدستورية بطريقة القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية. ونص مشروع قانون نظام الاحزاب السياسية ان يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي أن يكون للحزب اسم لايماثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو اهدافه أو برامجه أو سياساته أو اساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الاساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وعدم قيام الحزب في ندواته أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر وعدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي وعلانية مبادئ الحزب واهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله وان يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الاحزاب مصحوبا بتوقيع ألف عضو من اعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لايقل عن عشرين عضوا من كل محافظة. كما ينص القانون علي تشكيل لجنة شئون الاحزاب من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة ورئيسين بمحكمة الاستئناف وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد وان يكون مقرها مجلس الشوري ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم اخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
