أكدت المستشارة نهى الزيني، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، أنها لا تنوي ترشيح نفسها في الانتخابات القادمة للرئاسة، بسبب الظروف الحالية والثقافة السائدة في الشارع المصري، وفهم الضوابط التي تولي هذا الأمر من الناحية الشرعية. وقالت ل"العربية.نت": إنها تؤيد بشكل قاطع ترشح المرأة لهذا المنصب، لأنه يعتبر وظيفة في الدولة وليس ولاية عامة. وكان الجدل الرافض للتعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء عليها، يوم السبت القادم 19 مارس، قد استند ضمن أسبابه إلى أنها تمنع المرأة من حق الترشح، بسبب الشروط المعدلة في المادة 75 التي جاء فيه ضرورة ألا يكون "متزوجا من غير مصرية"، وقد فهم المعترضون ذلك بأنه يعني ألا يكون المرشح امرأة. إلا أن المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، وهو من المحسوبين على التيار الإسلامي، قال في تصريحات له، إن صياغة "مصرية" لم تضعها اللجنة، وإنما هي صياغة إعلامية، وصحتها ألا يكون "المرشح متزوجاً من غير مصري"، وهذا ينطبق على الرجل والمرأة من حيث المعنى اللغوي، وبالتالي فليس صحيحا أن تلك الشروط منعت المرأة من حقها في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية . وكان عدد من الشخصيات العامة قد دعوا المستشارة نهى الزيني التي تعارض التعديلات الدستورية، إلى الترشح للرئاسة كأول امرأة تنافس على هذا المنصب، وفي مقدمتهم، رئيس تحرير برنامج التنمية البشرية، الدكتور نادر الفرجاني، ثم توالت دعوات ترشيحها على موقع التواصل الإلكتروني "فيسبوك"، حيث أنشأ بعض من النشطاء جروبات تدعوها إلى الترشح للرئاسة. وقالت الزيني في تصريحات ل"العربية.نت": فوجئت بعدد من الشخصيات العامة يطالبونني بالترشح، وفوجئت أكثر عندما طالبني بذلك بعض نشطاء "فيسبوك" الذين أنشؤوا جروبات لنفس السبب، ورغم شكري الجزيل لهم وشعوري بشيء من التغيير إلا أن الوضع الحالي يبقى منقوصاً. وتابعت، "إذا كان المصريون حتى الآن يجادلون في أحقية تولي المرأة للقضاء، فكيف ستتقبل هذه العقلية فكرة الترشح للرئاسة، ومن ثم أرى أنه لا بد أولا قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن أن أضمن وجود قبول مجتمعي واضح، ومعلن لتولي المرأة منصب الرئاسة. وانتقدت الزيني بشدة الوضع في الدول العربية، مقارنة بالدول الإسلامية الأكثر تفتحا والأكثر فهما للإسلام من وجهة نظرها، مدللة على ذلك تبوء المرأة أعلى المناصب في إندونيسيا في الوقت الذي لم تبارح الدول العربية مكانها. وأكدت أنها لا تخشى من الفشل حال ترشحها، لأنها لا ترى أي عيب في خوض أي انتخابات والإخفاق فيها، كما أكدت أيضاً أنها لا تهدف إلى الحصول على الأغلبية مسبقا، ولكنها فقط تريد مناخا ونظاما مجتمعيا يسمح بقدر كبير من تفهم تولي المرأة أرفع منصب في الدولة. وحول مدى تفاؤلها بكسر تلك الحواجز عقب 25 يناير أشارت الزيني إلى أن الثورة بالفعل غيرت الأطر، ولكن ما زالت الثقافة المتجذرة في الشخصية المصرية مسيطرة، ولن تعطي كل هذه المساحة للمرأة. وبسؤالها عما إذا كانت منتمية لجماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم تبدي تحفظا على الترشح لرئاسة الجمهورية لرفض الجماعة ذلك، نفت الزيني بشدة هذا القول، مؤكدة أنها تحترم جماعة الإخوان، ولكنها لا تنتمي لهم على الإطلاق. وقالت، إن التسليم بأن الإخوان هم الفصيل السياسي الأوحد على الساحة السياسية حاليا تصور خاطئ، لأن هناك قاعدة عريضة جدا من الشباب يمارسون السياسة بوجود قوي. وأبدت تفاؤلاً بنتائج ثورة يناير، مؤكدة أنها سوف تحدث تغييرات إيجابية، ولكن ليس على المستوى المنظور، وأعلنت أنها ترفض التعديلات الدستورية مع كامل احترامها لرئيس لجنة التعديلات الفقيه الدستوري طارق البشري.
