عقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور سمير الصياد، اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، مع رؤساء الجانب المصري بمجالس الأعمال المشتركة، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف الأجنبية العاملة في مصر، حيث تم بحث موقف العلاقات التجارية والاستثمارية لمصر مع هذه الدول، في تحرك سريع للوقوف على وضع العلاقات الاقتصادية لمصر مع مختلف دول العالم، والتعرف على أهم الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال المرحلة المقبلة، وطمأنة الجانب الأجنبي في مجالس الأعمال على استقرار الأوضاع، والتوجهات الاقتصادية بعد ثورة "25 يناير". وأكد الصياد -في تصريحات صحفية- أن الحكومة حريصة على خلق المناخ المواتي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري، وتفتح فرص تشغيل عمالة جديدة، مشددا على حرص الحكومة على استكمال عمليات الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ومساندة القطاع الخاص الوطني. ونوه وزير الصناعة والتجارة إلى الدور المهم الذي تلعبه مجالس الأعمال المشتركة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر ومختلف دول العالم، مؤكدا أن الوزارة بكل أجهزتها ستقدم الدعم والمساندة اللازمة لقيام المجالس بدورها الأساسي، سواء في توفير المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل داخل السوق المصري. وأضاف: أن الحكومة حريصة على الاستمرار في توجه اقتصاد السوق الحر، والالتزام بجميع الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، داعيا رؤساء مجالس الأعمال إلى وضع رؤية واضحة للفرص المتاحة لمصر في مختلف الأسواق الخارجية، لوضع خريطة طريق للتحرك نحو هذه الأسواق، مؤكدا الأولوية الخاصة للأسواق الإفريقية، والتعاون مع دول أوروبية تهتم بإفريقيا في هذا الشأن. وفيما يتعلق بتخوف عدد من أصحاب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مصر من الوضع الأمني نوه وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور سمير الصياد، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتحقيق الاستقرار الأمني سواء للأفراد أو للمنشآت، معربا عن تفاؤله من أن هذه الإجراءات ستزداد قوة وأثرا يوما بعد يوم، وسيشعر المواطنون بأثر قرارات الحكومة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بشكوى عدد من رؤساء مجالس الأعمال من الإجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية، والتي أثرت سلبا على حركة الاستثمار، سواء للمصرين أو الأجانب، أشار الوزير إلى أنه سيعقد اجتماعا مع المسؤولين بالجهاز المصرفي ورؤساء عدد من البنوك لبحث تيسير القيود المفروضة، خاصة على المستثمرين الجادين لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة، وعدم تعثرها، وأيضا استكمال المشروعات الجديدة. ولفت الوزير إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تنفيذ المشروعات اللوجستية، لتسهيل عملية نقل البضائع والسلع من وإلى مصر، خاصة مع الدول العربية والأوروبية. ومن جانبه، أكد رؤساء مجالس الأعمال حرصهم على استمرار تنفيذ خطط كل مجلس، لزيادة وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري لمصر مع هذه الدول، طالبين بضرورة إعادة تشكيل المجالس التي انتهت فترة عملها حتى يتمكن كل مجلس من القيام بدوره خلال المرحلة المقبلة. كما استعرض رؤساء المجالس أهم إنجازات كل مجلس، والمشروعات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، والتي كان لها أثر كبير في زيادة التبادل التجاري لمصر، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري.
