توفير الاستقرار الامني للمواطنين وللمنشآت الوطنية والاجنبية علي رأس اولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية تفعيل دور مجالس الاعمال لتعميق وتوسيع علاقات مصر الاقتصادية مع مختلف دول العالم في تحرك سريع للوقوف علي وضع العلاقات الاقتصادية لمصر مع مختلف دول العالم عقد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع رؤساء الجانب المصري في مجالس الاعمال المصرية المشتركة الي جانب عدد من رؤساء الغرف الاجنبية العاملة في مصر حيث بحث معهم موقف العلاقات التجارية والاستثمارية لمصر مع هذه الدول وايضا للتعرف علي اهم الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات الاجنبية في مصر خلال المرحلة المقبلة علاوة علي تطمين الجانب الاجنبي في مجالس الاعمال علي استقرار الاوضاع والتوجهات الاقتصادية بعد الثورة . واوضح الوزير ان الحكومة حريصة علي خلق المناخ المواتى لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات اداء الاقتصاد المصري وتفتح فرص تشغيل عمالة جديدة ،مؤكدا حرص الحكومة على استكمال عمليات الاصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار ومساندة القطاع الخاص الوطني. واشار الوزير الي الدور المهم الذي تلعبه مجالس الاعمال المشتركة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر ومختلف دول العالم ، مؤكداً ان الوزارة بكل اجهزتها ستقدم الدعم والمساندة اللازمة لقيام المجالس بدورها الاساسي سواء في توفير المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية الي جانب جذب الاستثمارات الاجنبية للعمل داخل السوق المصري . كما اكد الدكتور سمير الصياد حرص الحكومة علي الاستمرار في توجه اقتصاد السوق الحر والالتزام بجميع الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية والدولية ، ودعا رؤساء مجالس الاعمال لوضع رؤية واضحة للفرص المتاحة لمصر في مختلف الاسواق الخارجية لوضع خارطة طريق للتحرك نحو هذه الاسواق واكد علي الاولوية الخاصة للاسواق الافريقية والتعاون مع دول اوروبية تهتم بافريقيا في هذا الشآن . وحول تخوف عدد من اصحاب الاستثمارات الاجنبية العاملة في مصر من الوضع الامني اشار الوزير الي ان الحكومة اتخذت عدداً من الاجراءات لتحقيق الاستقرار الامني سواء للافراد او للمنشآت وانه متفائل من ان هذه الاجراءات ستزداد قوة واثراً يوما بعد يوم وسيشعر المواطنون بأثر قرارات الحكومة في هذا الشأن . وفيما يتعلق بشكوي عدد من رؤساء مجالس الأعمال من الاجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية والتي اثرت بالسلب علي حركة الاستثمار سواء للمستثمرين المصرين او الاجانب اوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه سيعقد اجتماعاً مع المسئولين بالجهاز المصرفي ورؤساء عدد من البنوك لبحث تيسير القيود المفروضة خاصة علي المستثمرين الجادين لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها وايضا استكمال المشروعات الجديدة . كما أشار الوزير إلى إهتمام الوزارة بمتابعة تنفيذ مشروعات اللوجستيات لتسهيل عملية نقل البضائع والسلع من وإلى مصر خاصة مع الدول العربية والأوروبية . ومن جانبه اكد رؤساء مجالس الاعمال حرصهم علي استمرار تنفيذ خطط كل مجلس لزيادة وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري لمصر مع هذه الدول ، مطالبين بضرورة اعادة تشكيل المجالس التي انتهت فترة عملها حتي يتمكن كل مجلس من القيام بدوره خلال المرحلة المقبلة. كما استعرض رؤساء المجالس أهم انجازات كل مجلس والمشروعات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية والتى كان لها أثر كبير فى زيادة التبادل التجارى لمصر وجذب العديد من الإستثمارات الأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى .
