تواصل نيابات القاهرة تحقيقاتها فى أحداث جمعة الغضب 28 يناير، وتفحص النيابة بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول، عددا من البلاغات تتهم اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، بقتل المتظاهرين عمدا والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى التى صاحبت جمعة الغضب، وإصداره أوامر إلى رجال الشرطة بالانسحاب، وترك أقسام الشرطة بمنطقة جنوبالقاهرة، مما أدى إلى احتراقها على يد مجهولين. وقدم عدد من المجنى عليهم إلى النيابة أدلة تتضمن مقاطع فيديو تكشف إطلاق النار عليهم ومحاولة قتلهم، واتهموا الوزير وعددا من الضباط بقتل المتظاهرين عمدا والشروع فى قتل آخرين. وفى الوقت ذاته واصلت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار عمرو فوزى، المحامى العام، الاستماع إلى أقوال المصابين وأسر الضحايا، فيما وصل عدد البلاغات إلى 530 بلاغا. وقال مصدر قضائى إن نيابة القاهرة تبذل مجهودات كبيرة، لأن منطقة وسط البلد شهدت معظم أحداث ثورة يناير، إلى جانب أن ميدان التحرير كان بمثابة «مربع العمليات لشباب الثورة»، ووقعت بداخله معظم الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، مشيرا إلى أن النيابة ستتولى حصر كل الوقائع تمهيدا لإعداد تقرير مفصل حول الأحداث وتقديمه إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عقب الانتهاء من التحقيقات فى أسرع وقت.
