أكدت مصادر قضائية أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعد قائمة إضافية بأسماء وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين حاليين، بعد أن تلقى تقارير تفيد تورطهم فى قضايا فساد، تمهيداً لاتخاذ قرار بمنعهم من السفر كإجراء احترازى لحين التحقيق معهم. وقالت المصادر إن قرار النائب العام بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، من السفر جاء بعد تلقى النيابة بلاغات ضده منذ أشهر، لم يبدأ التحقيق فيها حتى الآن، تتهمه بإهدار المال العام.
من جهة أخرى، قدم مصطفى بكرى، النائب السابق، بلاغين إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة: الأول ضد المهندس أحمد عز، رجل الأعمال، اتهمه فيه بالاستيلاء على نسبة كبيرة من حصة المال العام لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية، وتحميلها خسائر فادحة، لصالح شركة "العز لحديد التسليح"، والتورط فى ممارسات احتكارية أدت إلى امتلاكه 67٪ من إنتاج الحديد فى مصر.
واتهم بكرى فى البلاغ الثانى كلا من أحمد نظيف، وعاطف عبيد، ويوسف بطرس غالى، ومحمد إبراهيم سليمان، وهانى هلال، وطارق كامل، بتخصيص 127 فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها نظيف.
من جهة أخرى، حدد قانونيون عدة اتهامات من المتوقع توجيهها إلى حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى التحقيقات التى تجرى معه، أهمها تعريض أمن الدولة للخطر بعد انسحاب الأمن من الشوارع، والقتل العمد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتحريض المجندين على العصيان وتعطيل المرافق العامة والتعذيب فى أقسام الشرطة واعتقال المعارضين.
وبدأت النيابة العامة أمس التحقيق مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، على خلفية اتهامات له بإعطاء تعليمات لقوات الشرطة بفتح النار على المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط حكم الرئيس حسني مبارك حيث سقط ما لا يقل عن 300 قتيل منذ تفجر الانتفاضة الشعبية في 25 يناير الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر قضائي، إن النيابة وجهت للعادلي عدة تهم، منها القتل والشروع في القتل بأن أصدر أوامره لضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي والحي على المتظاهرين المطالبين بالتغيير في مصر مما تسبب في قتل عدد منهم.
كما أمر العادلي ضباطه بالانسحاب من المظاهرات، مما تسبب في حدوث فراغ أمني أدى إلى حدوث أعمال شغب وسلب ونهب.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر أوامر في وقت سابق بالتحفظ على أموال وزير الداخلية السابق ومنعه من السفر، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر.
وأكدت مصادر أنه تم اعتقال العادلي منذ مطلع الأسبوع الماضي ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمنزله في منطقة الشيخ زايد.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام أمس يفيد اعتقال أربع لواءات من قيادات الداخلية من بينهم مدير مصلحة الأمن العام بقرار من النائب العام للتحقيق معهم في الانفلات الأمني الذي شهدته القاهرة خلال ثورة التحرير حيث نفي البيان الخبر
وأكد اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام أنه مستمر في عمله منذ 25 يناير وحتى الآن وأنه لم يذق الضباط النوم ولم يصدر أي قرار بشأن اعتقاله أو اعتقال أي قيادة بالداخلية.
يأتي هذا فيما باشر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية مهامه وقام أمس بجولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة بالقاهرة لمتابعة سير وانتظام العمل بها.
وأكد وجدي خلال الجولة على الدور المحوري لجهاز الشرطة في حفظ الأمن والنظام، مشددا على حسن معاملة المواطنين وضرورة تفعيل شعار الشرطة الجديد (الشرطة فى خدمة الشعب) تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك بهذا الصدد.
والتقى وزير الداخلية الجديد خلال جولته عددا من المواطنين المترددين على تلك الأقسام، وأكد حرص وزارة الداخلية على سرعة عودة وانتظام العمل بكافة القطاعات الشرطية على مستوى الجمهورية فى أقرب وقت.
وعلى جانب آخر التقى أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء مع وزير الداخلية حيث وجه بسرعة العمل بكافة أقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية بكامل طاقتها وتقديم خدمة متميزة لكافة المواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء خلال لقائه بوزير الداخلية بضرورة الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتحقيق الانضباط بالشارع المصرى وبشكاوى وبلاغات المواطنين المختلفة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشدد شفيق على أهمية تحقيق التواجد الأمني بمختلف مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس تحقيقا للانضباط وضمانا لراحة المواطنين.
