أكد تقرير صادر عن مركز "سلامة النظام المالي العالمي" الأمريكي إن الجريمة والفساد تكبد مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا أو ما إجماليه 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2008، وقال المركز الرقابي إن الكثير من هذه الأموال جاءت من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة. وأشار أحدث تقرير أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية. وقال معد التقرير ديف كار إن: "ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه". وقال إن "ضعف الحوكمة سمحت بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام". وقال إن: "الخسائر السنوية للأموال التي أعاقب بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد للرئيس مبارك غير محتمل ودفع مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي". واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع بلوغ إجمالي التدفقات إلي الخارج في الفترة من عامي 2000 إلى 2008 حوالي 57.2 مليار دولار و6.4 مليار دولار في شكل تدفقات سنوية. وقال التقرير إنه عند تقسيم السكان إلى خمس مجموعات، يرى المرء أنه في عام 2005 كان الخمس الأدنى من سكان مصر يستحوذون على 8.96% من دخل البلاد، فيما استحوذ الخمس الأعلى منه على حصة ضخمة بلغت نسبتها 41.46% من دخل مصر. وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية نقلا عن تقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي، أن دول شمال أفريقيا المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الأفريقية. وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من شمال أفريقيا خلال تلك الفترة البالغة 39 عاما 1767 دولار عن كل شخص. وخلال الفترة من 2000 إلى 2008، خسرت ثلاث دول من خمس دول في شمال أفريقيا وهي مصر والجزائر والمغرب خسارة إجمالية بلغت 57.2 مليار دولار و13.6مليار دولار 13.3 مليار دولار على التوالي، لتصنف تلك الدول من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعي في القارة، بينما خسرت تونس 9.3 مليار دولار لتحتل المركز العاشر.
