خاص - أموال الغد : وضع تقرير البنك الدولى الاقتصاد المصري في مركز ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالى المحقق فى عام 2009 والذى بلغ 188.3 مليار دولار، ووضع اقتصاد مصر فى المركز 42 على مستوى العالم وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وجاء ذلك في تقرير البنك الصادر في يوليو/ تموز 2010 ويقييم 192 دولة على مستوى العالم. وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس استعرض الاربعاء تقريرا من الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار تضمن أحدث التقارير الدولية التى صدرت حول أداء الاقتصاد المصرى سواء مقارنة بالدول الأخرى أو تصنيفاته الداخلية. وأفاد تقرير وزير الاستثمار بأن تقرير التنافسية الدولى لعام 2009/ 2010 وضع مصر فى المركز ال70 من إجمالى 133 دولة لتتقدم بذلك 11 مركزا مقارنة بالعام السابق، وعزا التقدم إلى التحسن الملحوظ فى البنية الأساسية والتطورات الإيجابية فى كفاءة سوق العمل، وتمثلت نقاط القوة فى حجم السوق المحلية مما يمكنها من إستغلال اقتصاديات الحجم وجودة شبكات النقل. ووفقا لتقرير الاستثمار العالمى لعام 2010 الصادرعن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، جاءت مصر فى المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا إذ إستحوذت على 36.7 % من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة، بينما جاءت فى المركز الثانى على مستوى شمال افريقيا من حيث التدفقات الخارجة من المنطقة وذلك بعد ليبيا. وذكر تقرير الاستثمار العالمى أن مصر تقلدت المركز الثانى على مستوى القارة الأفريقية من حيث تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر الواردة بحصولها على 11.5 % من الاستثمار الأجنبى المباشرة المتدفق إلى أفريقيا وذلك بعد أنجولا التى شهدت زيادة كبيرة نتيجة للاستثمارات فى قطاعات النفط والصناعات الاستخراجية وتقدمت مصر بذلك على نيجيريا وجنوب أفريقيا والسودان والمغرب وتونس وليبيا والجزائر بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية الأخرى. وتقلدت ذات المركز على المستوى العربى للعام الثاني على التوالي من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2010. وتتلو مصر بذلك المملكة العربية السعودية وقطر وتتقدم على لبنان والإمارات العربية المتحدة والسودان والجزائر إذ إستحوذت على 8.5 % من إجمالى الاستثمارات الأجنبية والمباشرة الواردة إلى المنطقة العربية. وأصدرت مؤسسة معلومات الإستثمارات الأجنبية المباشرة التابعة لمؤسسة الفاينانشيال تايمز تقريرا عن تصنيف الدول الأفريقية من حيث جاذبية مناخ الإستثمار بها، وجاءت مصر فى المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا والمركز الثانى على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا. التصنيفات الإئتمانية وأضاف المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء استعرض كذلك تقرير وزير الإستثمار عن أحدث التقارير الدولية التى صدرت حول أداء الاقتصاد المصرى ومنها تقرير "ستاندرد أند بورز" الصادر في مارس/ اذار 2010 الذي أبقى على تصنيف مصر الإئتماني السيادي السابق بتوقع مستقر عن "+بي بي" للعملة الأجنبية والتصنيف الإستثمارى "- بي بي" للعملة المحلية فى الأجل الطويل. ومن التقارير المهتمة بالتصنيفات الإئتمانية السيادية، الصادرعن مؤسسة "موديز" فى مارس 2010 وأبقى على تصنيفه الإئتماني السابق لمصر عند "بي آيه 1" للعملية المحلية والأجنبية فى مصر بالإضافة إلى التصنيف الأئتمانى الممنوح للودائع المصرفية للعملة الأجنبية "بي ايه 2" والتصنيف الأئتمانى للسندات للعملة الأجنبية "بي آيه آيه 2". وقامت مؤسسة "فيتش" أيضا فى ديسمبر 2009 بمراجعة تصنيفها لمصر بتأكيده عند "+بي بي" مع مراجعة توقع التصنيف إلى مستقر كالعام الماضى، واسندت المؤسسة إلى قدرة الإقتصاد المصرى على مواجهة الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2004 والتى ساعدت على تشجيع الاستثمار وتعدد مصادر النمو الإقتصادى كما أن للمؤشرات الخارجية القوية للاقتصاد المصرى دورا مساندا للتصنيف الائتمانى الممنوح للبلاد. المؤشرات المحلية وعن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى للعام المالى 2010/2009، قال الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء إن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قدم تقريرا شمل تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 5.3 % مقارنة بمعدل 4.7 % خلال العام المالى السابق. وذكر تقرير التنمية الاقتصادية أن الربع الأخير الممتد من إبريل إلى يونيو من عام 2009/ 2010 شهد تحقيق معدل نمو 5.9 % بما يؤكد قرب التعافى الكامل من الأزمة العالمية والعودة إلى مسار النمو السريع المشابة للفترة التى سبقت وقوع الأزمة العالمية. وأضاف أن كافة قطاعات النشاط الإقتصادى عادت الى تحقيق معدلات نمو متصاعد فى العام المالى 2010/2009، وحقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو 13.2 %، مقابل 6.8 % في قطاع النقل والتخزين، و6.1 % في قطاع تجارة الجملة والتجزئة و12 % في "الإتصالات والمعلومات" و6.4 % في قطاع المرافق العامة. وقال تقرير د. عثمان إن القطاعات التصديرية استردت عافيتها بعد تجاوز تداعيات الأزمة العالمية وحققت الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو 5.3 % فى عام 2010/2009، مقابل 12 % لقطاع السياحة. وعن مساهمة القطاعات سريعة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 16.1 %، و"تجارة الجملة والتجزئة" 12.2 %، و"التشييد والبناء" 12.1 %، و"السياحة" 9 %، و"الإتصالات والمعلومات" 9 %، و"النقل والتخزين" 5.5 %. ورصد كذلك عودة الإستثمارات الكلية للتزايد بنسبة 13 % عام 2010/2009 بعد ثبات قيمتها فى العاميين السابقين حيث وصلت إلى 236 مليار جنيه استثمارات كلية. وارتفاع معدل الإستثمار إلى نحو 20 % كما تراجع معدل البطالة إلى أقل من 9 %. وواصل التضخم تراجعه حيث وصل المتوسط السنوى إلى 11.3 % فى عام 2010/2009 مقارنة بنسبة 16.9 % فى عام 2009/2008.
