قال تقرير صادر عن مركز «سلامة النظام المالي العالمي» الأمريكي إن الجريمة والفساد تكبدان مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا أو 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2008. وقال المركز الرقابي إن الكثير من هذه الأموال جاءت من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة. وأشار أحدث تقرير أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية. وقال معد التقرير «ديف كار»: «إن ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه.. وسمحت ضعف الحوكمة بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام». وتابع: «إن الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد للرئيس مبارك غير محتمل ودفع مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي». واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع بلوغ إجمالي التدفقات الي الخارج في الفترة من عامي 2000 إلى 2008 حوالي 57.2 مليار دولار 6.4 مليار دولار في شكل تدفقات سنوية. يأتي هذا التقرير فيما تشهد مصر اضطرابا سياسيا عقب احتجاجات جماهيرية تطالب بالإطاحة بالرئيس مبارك، وعمت المظاهرات التي بدأت يوم 25 يناير أنحاء البلاد بشكل سريع. لكن مبارك (82 عاما) رفض التنحي، مؤكدا أنه لن يرشح نفسه لفترة تالية، فيما يصمم المتظاهرون على الإطاحة به مع توسيعهم نطاق الاحتجاجات.
