أوصى التقرير النهائي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الخاص بمتابعة ومراقبة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، بضرورة خضوع الأجهزة الأمنية لوصاية اللجنة العليا للانتخابات، خلال فترة التصويت، وتعديل اختصاصات وتشكيل اللجنة. كما طالب التقرير، الذي أعلن عنه المجلس، بلزوم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، والتي قضت بوقف الانتخابات في بعض الدوائر، معتبرا أن عدم تنفيذ تلك الأحكام إجراء باطل، يتعين مواجهته بنص تشريعي. كما أكد التقرير أن الأحكام التي تبطل الانتخابات في بعض الدوائر واجبة التنفيذ، وليس لمجلس الشعب سوى التأكد من صدورها، وأن سلطته في هذه الحالة سلطة مقيدة. مشيرا إلى أن صدور تلك الأحكام بعد انعقاد المجلس تعرض تشكيله للاضطراب، ويؤثر بشكل سلبي على التشريع والرقابة، مقترحا إتاحة الوقت لحسم صحة تلك القرارات الإدارية بواسطة جهة قضائية مختصة بحكم نهائي غير قابل للطعن، وقبل يوم الاقتراع بوقت كافي. وأوصى التقرير بضرورة منح المصريين في الخارج حق التصويت، من خلال السفارات المصرية، وضرورة وضع آلية واضحة ومحددة لوجود مندوبي المرشحين داخل اللجان الانتخابية. من جانبه، اعتبر نائب رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان، مقبل شاكر، أن التجاوزات التي شهدتها انتخابات مجلس الشعب كانت أقل من الشورى، واصفا التقرير النهائي للمجلس بالجيد والأمين. أما رئيس وحدة متابعة الانتخابات بالمجلس، مكرم محمد أحمد، فقال، إن التقرير يشكل خطوة للأمام، ولا يوجد أحكام مطلقة، مرجعا أسباب عدم تضمن التقرير تقييما للعملية الانتخابية إلى أن ما شهدته الانتخابات من تجاوزات لا يعتبر تزويرا منهجيا. وأوضح أن نسبة كبيرة من تقارير المراقبة قالت، إن الانتخابات جرت في هدوء وسلام، ولم تكن هناك مخالفات كبيرة، على حد قوله. وأبدى عدد من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر استياءهم من عدم السماح لهم بطرح الأسئلة بعد الإعلان عن التقرير، كما أثار الإعلان عن وجود 10 نسخ من التقرير فقط ( 5 منهم علىcd ، و5 مطبوعة)، استياء الصحفيين.
