أعلن المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن انتخابات مجلس الشعب التي جرت يومي 28 نوفمبر و5 ديسمبر الماضيي شهدت أخطاء وتجاوزات لكنه اعتبرها أقل من تلك التي شهدتها انتخابات مجلس الشورى التي جرت في مطلع يونيو الماضي. ووصف شاكر في مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن تقرير المجلس بشأن نتائج انتخابات مجلس الشعب بأنه جيد وأمين. في الوقت الذي قال فيه مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عملية التزوير التي شهدتها الانتخابات "لم تكن ممنهجة"، على حد قوله. واعتبر مكرم أن التقرير يشكل خطوة للأمام، مرجعا أسباب عدم تضمنه تقييمًا للعملية الانتخابية إلى أن ما شهدته الانتخابات من تجاوزات "لا يعتبر تزويرًا منهجيًا"، مؤكدا أن نسبة كبيرة من تقارير المراقبة أشارت إلى أن الانتخابات "جرت في هدوء وسلام ولم يكن بها مخالفات"، على حد قوله. وتضمن التقرير ثلاث توصيات رئيسية بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة والإدارية العليا، والمتمثلة في الطعون الانتخابية وأحكام البطلان والتي تهدد مجلس الشعب الحالي بعدم الدستورية. ورأى أن اللجوء إلى إشكالات التنفيذ أمام القضاء المدني للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بوقف الانتخابات في بعض الدوائر هو "إجراء باطل يتعين مواجهته بنص تشريعي". وقال إن أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر واجبة التنفيذ وليس لمجلس الشعب سوى التأكد من صدورها وتنفيذها بشكل نهائي حتى يلتزم بها لأن سلطته في هذه الحالة "سلطة مقيدة". وأوصي التقرير بتعديل نظام الانتخابات على أن يجرى ب "القائمة النسبية" بدلاً من النظام الفردي المتبع، مؤكدًا أن أحد أسباب التجاوزات والانتهاكات التي تشهدها العملية الانتخابية هي نتاج إقرار نظام الانتخاب الفردي، والذي اعتبره لا يعكس بشكل حقيقي تمثيل الأحزاب والمرأة، إلا عن طريق الكوتة والأقباط. وانتقد التقرير أداء اللجنة العليا للانتخابات، قائلا إنها لم تقم بالدور المنوط بها، وبدأت عملها بعد إعداد الكشوف الانتخابية فضلا عن فشلها في حل النزاعات بين أطراف العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة تعديل قانون اللجنة بحيث يتم إعطاء صلاحيات لها أكبر،حتى تقوم بدورها بشكل صحيح. ورصد التقرير شكاوى من اللجان العامة والفرعية تمثلت أبرزها في وجود حالات تصويت ومنع ناخبين ومراقبين من دخول اللجان، وأعمال عنف وبلطجة ووجود أوراق انتخابية خارج اللجان وعدم وجود حبر فسفوري. وأوصى بإدخال تعديلات على اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بإضافة عضوين من المجلس القومي لحقوق الإنسان لعضويتهما، وبتعديل تشكيل الأمانة العامة بدلا مما ينص عليه القانون الحالي، الذي يحيل رئاستها إلى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، مقترحا أن يرأسها أمين عام متفرغ تختاره اللجنة لمدة ثلاث سنوات من بين ثلاثة أو خمسة أشخاص يرشحهم مجلس الشعب. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، سادت حالة من التذمر بين الصحفيين والإعلاميين بعد إعلان نائب رئيس المجلس عن وجود خمس نسخ مطبوعة وخمس أسطوانات مضغوطة فقط سيتم توزيعها على الحضور. لكنه تراجع وقام بتوزيع النسخ على معظم الحضور، بعد أن تصارع الصحفيون والإعلاميون على العدد المحدود من النسخ، في حين غادر بعضهم القاعة دون الحصول على نسخ من التقرير. يشار إلى أنه وعلى الرغم من أن المؤتمر الذي عقد للإعلان عن التقرير جاء بحضور مكرم محمد أحمد رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس إلا أنه تم منع الصحفيين من توجيه الأسئلة لقيادات المجلس بعد عرض شاكر ومكرم لإبراز توصيات التقرير. يذكر أن الاجتماع الأخير للمجلس شهد خلافا بين الأعضاء حول ضرورة إصدار تقييم نهائي يتضمنه التقرير يعبر عن رؤية المجلس في الانتخابات، على غرار تقارير المجلس السابقة. لكن رئيس وحدة الانتخابات رفض بذريعة أن عينة الشكاوي التي وردت غير كافية وأنه لا يمكن إعطاء تقييم عام في ظل تلك النسبة، بينما طالب بعض الأعضاء بضرورة أن يكون للمجلس موقف معلن يقيم العملية الانتخابية برمتها، خاصة فى ظل التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها.
